الرئيسية / رأي / الدستور ملكية خاصة لليبيين.. للكاتب: أبوبكر المحجوب

الدستور ملكية خاصة لليبيين.. للكاتب: أبوبكر المحجوب

 

 

الإيمان بالديمقراطية هو الإيمان بفصل ا لسلطات الثلاثة ” القضائية  والمتمثلة في القضاء , والتشريعية المتمثلة في مجلس النواب والتنفيذية المتمثلة في رئيس الحكومة ..فإذا ما قرر مجلس النواب أمرا فالحكومة ملزمة بتنفيذه , و إذا حدث خلاف على هذا القرار فالقضاء هو الذي يفصل بينهما .. و إذا ما حادا مجلس النواب  والحكومة على دورهما المناط بهما , فهنا من حق الشعب  الخروج لإزاحتهما و بالقانون , و لهذا فنرى كل الأخطاء المرتكبة في السابق هي في ضعف الكيانات الشعبية في قدرتها على حزم أمرها تجاه هذه السلطات , و في أكثر من مرة نتفاجأ بمكان كان متوقع و لا قدرة للشعب على تغيير هؤلاء و إزاحتهم من الحراك, و دائما ما تأتينا المبادرات من الخارج و خاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أما بقية المنظمات الدولية والعربية تكتفي بإرسال خطابات تهدئة أو تأييد تنحاز فيه لطرف دون طرف, و الغريب العجيب أن هناك قوانين قد أصدرها مجلس النواب نفسه, و هو أول من خالفها , ولم يعمل على تمكين الشعب من الاستفتاء , كما نراه وقف ضد مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب بأغلبية دستورية صحيحة و التي نالت موافقة ثلاثة و أربعين عضو من أصل أربعة و أربعين  عضو حاضرين من كل الدوائر الانتخابية في البلاد , كل هذا ضرب به عرض الحائط , فهذا حق دستوري كيف يبعث به هكذا , فهل يعلم أن من يعرقل المسار الدستوري هو إعلان صريح لتحدي إرادة الشعب و يصادر حقه في حرية التعبير , و موضوع الدستور هو أمانة في أعناق أعضاء الهيئة التأسيسية, و هم أدرى بما يفعله مجلس النواب, و هذه معركتهم في الوصول لمرحلة الاستفتاء على الدستور . دستور يبني البلاد على الشفافية والوضوح و إنهاء حالات الغش والكذب والاحتيال و الالتفاف .. و بالتأكيد على دولة القانون و أهمية القضاء و مكانته في المجتمع والدولة , أيضا دستور قائم على توازن و فصل بين السلطات  من أدنى الهرم إلى أعلاه في الدولة , بتحديد الاختصاصات و توزيع المسؤوليات , كذلك التأكيد على نظام الحكم ا لمحلي  ” المحافظات ” و اللامركزية الدولة , مع تحديد مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والبيئة ..فالاستقلال الإداري و المالي  للمحافظات هو الوسيلة لتحقيق العدالة و بناء الديمقراطية و هذه المحافظات أو الوحدات الإقليمية يكون لها مجلس منتخب له  سلطات تشريعية في بعض الموضوعات التي يتم النص  عليها في الدستور , و أن يتم النص في الدستور على التوزيع العادل للثروة كل هذا في ظل الشرع الإسلامي و تحكمها قواعد دستور متم الإجماع عليه و مؤسسات دولة تخضع لقوانين المعايرة الوظيفية  و بكل حرية ..

عن ibrahim Aboargoub

كاتب وصحفي عمل ونشر وكتب في عديد الصحف الليبية، عمل محرراً بعدد من وكالات الأنباء منها قناة الرائد ووكالة أنباء التضامن وقناة ليبيا الوطنية، مدير تحرير سابق لصحيفة فبراير، مدير سابق للموقع الألكتروني لهيئة الصحافة، مدير تحرير سابق وحالي للموقع الألكتروني لصحيفة فبراير.

شاهد أيضاً

قومية الفيسبوك.. لنوال عمليق

  حديث الاثنين تتصاعد وتيرة القصف في غزة وما تبعها من اشتعال المواجهات مع قوات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.