جرة قلم !
المُطَّلع اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي سوف يقابله ومن دون شك «هاشتاق» قوي اطلقه طلاب الجامعات الليبية تحت شعار🙁حقك مش عندي) بعد أن عادتْ من جديد الحلقات الحزينة من مسلسل اعتصامات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية دون أي اعتبارات قانونية ووطنية لهذه الاعتصامات التي دخلت شهرها الثاني على التوالي في كافة الجامعات والكليات ذات التبعية للدولة مقفلة أبوابها أمام الطلاب ومستقبلهم ومستقبل هذه البلاد؛ كذلك التي ليست بحاجة اليوم لأي ضغوطات أخرى، ناهيك عن أن تأخر العام الجامعي يعني تأخر جيل بأكمله من ناحية تخرجه، وتأخر فرصته في الحصول على وظيفة، والتأخر الأعظم هو تأخر تخريج جيل من شأنه أن يعجل بتنمية هذه البلاد وبدل ذلك يُسرع في انتشار البطالة، وتدمير واختطاف وطن بأكمله.
نحن بكل تأكيد نؤمن بحقوق الآخرين ونحترم المطالب الشرعية لأعضاء هيئة التدريس بغض النظر عن فحوى هده المطالب من زيادة وإفاد ( مع العلم بأن مرتباتهم تتراوح من 3000–7000 دينار )، ولكن كان من المفترض أخذ الامور بعقلانية اكبر، والنظر للصالح العام ولو كان حق دولة يفترض بهم المطالبة بها بشكل قانوني وحضاري وليس بهذا الشكل غير الأخلاقي وكان من المفترض فصل كل من انقطع من العمل لمدة أسبوعين كغيره من موظفي الدولة !
فالطلاب ليسوا ورقة ضغط، وليسوا بندًا للمساومة من أجل أغراض شخصية من تعديل مرتب أو زيادته أو إصدار قرارات إيفاد لشريحه معينه، فالظلم لايُرفع بظلم آخر الذي في نهايته لن يدفع ضريبته سوى أبناء هذا الوطن وذويهم ولعل هذا السبب ما جعل من الجامعات الخاصة رغم أسعارها الخيالية تضج باعداد هائلة من الطلاب الذين يرونها بأنها الطريق الاسرع والمختصر لبناء مستقبلهم في ظل العبث الحاصل من الاعتصامات وإيقاف الدراسة، والغريب هنا هو موقف وزارة التعليم العالي التي تقف إلى الآن موقف المتفرج بعد ما أعلنته النقابة العامة التي طورت من حده الموقف كما يُشاع بإعلان هذه السنة سنة بيضاء (وسوداء على الطلاب وأهاليهم) وهو ما يترجم الخلَّل في التعليم العالي لدينا وغياب الاستراتيجيات العلمية المدروسة للرفع من جودة التعليم في الجامعات ومن حيث وضع القوانين ولوئح تهدف للحد من التعليم بطرق غبية وهي في ظنهم انها تخدم جودة التعليم، وماهي في الحقيقه إلا أسباب لانهياره ولتدمير جيل بأكمله
وهو ما يترجمه تلك الاعداد الكبيرة من الراسبين في المراحل التمهيدية، وهي اعداد لا يتقبلها أي عقل، ولا منطق فمن غير المعقول دفعة تضم مثلاً على3000 طالب في مرحلة تمهيدية سواء طبية أم تطبيقية يتخرج منها 900 فقط ناهيك عن الطامة الكبرى من غياب معظم الدكاتره عن محاضراتهم وحضورهم القوي في الكورسات الجامعية، إذاً فالخلَّل في التعليم العالي لدينا كما سبق وأن اشرنا هو غياب استراتيجيات وغياب الضمير والوطنية، فالطالب غير مسؤول عن أي تقصير يمس حقوقهم والمرفوض رفضاً باتاً بأن يكون أبناؤنا ورقة مساومة للحصول على حقوقهم وغياتهم ومع هذا لازلنا كلنا أمل في تدخل النائب العام والسلطات المختصة لانقاذ أبنائنا وانقاذ مستقبل الوطن باكمله .
