إستطلاعاتإقتصادالاولىالرئيسيةمتابعات

طوارئ رمضان: تحل على بيوت الليبيين على وقع حرب أوكرانيا !!! لا يمكن التنبؤ بالغيب وخفض الاسعار غير مدرج حالياً

 

 بات من المعتاد ظهور  مشكلة  ارتفاع الأسعار مع قرب شهر رمضان من كل عام، ومع اطلالة الشهر الكريم سارعت  الأسر لتجهيز إحتياجات ما يلزم لتحضير سفرة الإفطار بدل تكبد عناء الخروج وما يصادفه الفرد من  ازدحام الطرق مع الشعور بالجوع والتعب والإرهاق  .

تحقيق وتصوير/ انتصار المغيربي

بالإضافة إلى ما تشهده  الأسواق والمحال التجارية من طول طوابير الصرافة المالية و زيادة السحب على المنتجات الغذائية المعروضة  منذ بداية الشهر الجاري من أجل  تفادي استغلال التجار وطمعهم في الربح السريع دون مرعاة ضعف معاشات ذو  الدخل المحدود  للمتقاعدين والأرمل والمطلقات والعجزة في صندوق  التضامن الاجتماعي   ،إضافة إلى  ضعف رواتب الموظفين في  الموسسات العامة ، اللذين يشتكون دائماً بعدم قدرتهم على توفير الاحتاجات الضرورية لعائلاتهم .

كما ان معاناة الأسر في مدن  الجنوب الليبي في تزايد مستمر حتى  مع زيادة رواتب بعض القطاعات  ،  وفي هذا الصدد تم تناول أسئلة مهمة تمثل محاور أساسية لمشكلة زيادة الأسعار المواد الأساسية قبل وخلال شهر رمضان المبارك والتي منها :

– ما السبب الرئيسي في زيادة أسعار المواد الأساسية ؟

–           ما دور وزارة الاقتصاد للحد من ارتفاع الأسعار؟

–           لماذا يوجد تباين في أسعار المواد الغذاية الضرورية بين التجار؟

–           ما الحل  للحد من مشكلة زيادة الأسعار مع قرب شهر رمضان المبارك؟

للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ فتحي صابر علوان تاجر جملة طرابلس .

قال نحن التجار نتابع قرارات وزارة الاقتصاد دائماً وننفذ ما تنشره من قرارات خاصة السلع الأساسية كالدقيق الذي زارد سعره بعد حرب روسيا على أوكرانيا ، وهذا بديهي فنحن في عصر العولمة فعند إندلاع حرب في أي مكان فإن نتائجها تكون سلبية على باقي الدول .

وأشار إلى شكاوي الأفراد من سعر الخبز” ثلاثة بدينار” وهو بسبب مشكلة  إرتفاع سعر سلعة الدقيق فبعض تجار المخابز لم يتحصل عليه في سوق الجملة مما إضطر لشرائه بسعر187ديناراً لكيس الدقيق 50 كيلوا ، وكذلك  زيادة السحب على منتج الدقيق مع إنتشار منحة الزواج وتسارع رواد المشاريع الصغرى و انتشار مصانع الحلويات  لمناسبات الافراح  سواء بترخيص أوبدونه.

الاستاذة بلقيس عبد الله  الاحمر مديرة مصنع الحلويات قالت  تعمل فيه ما يقارب 53 إمراءة أجهدها البحث عن عمل حتى تم قبولها بعد دورة تدريبية على صفحتنا على الفيس بوك والمصنع الصغير هو مصدر رزق لعديد من الأسر حيث تكسب كل إمراءة 50 ديناراً في اليوم حسب الطلبية وأشارت إلى  أهمية الحصول على المادة الخام وهي الدقيق للمصنع  وأكدت على شرائها الدقيق ب200 ديناراً  لحجم 50 كيلوا  فنحن مضطرون لشرائه ولو بسعر مرتفع كي لا يتوقف العمل ونوفر طلبيات الزبائن المحجوزة .

وأشار الاحمر أن طلبيات الحلويات الليبية زادت منذ نصف من شهر شعبان وتصادفنا مشكلة ارتفاع سعر الدقيق في السوق الجملة والقطاعي وحالياً تم توزيع السلع المدعومة وبسعر جيد لكن اغلب التجار يحدد كمية الشراء لعيلة واحد فقط مما أضطر لإرسال عاملات المعمل لشراء السلع المعومة وهن بدورهن يزدن في سعر حصتهن فادفع لهن لحاجتي الماسة لدقيق والسكر والزيت وهكذا ترتفع الأسعار.

وأكدت على متابعتها المستمرة لكل قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة وخاصة عند بروز مشكلة إرتفاع سعر الخبز التي بعدها تم  إجتماع معالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج يوم 22 مارس  2022م و قد بحث آلية تنظيم السوق المحلي وإنسياب السلع وكيفية السيطرة على الأسعار وأهمية توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، فأسعارنا التي زادت عن أول شهر شعبان نظراً لقيامي بتغير الخطة التسويقية حسب أسعار السوق المحلي .

واوضحت بأنه لا يمكن التنبؤ بالغيب وخفض الاسعار سواء في شهر رمضان او بعده ، بسبب عدم استقرار الحكم والاضطراب الأمني والحرب الأوروبية التي نتجت عنها  ارتفاع الأسعار في جميع الدول ، لذا اعتقد من الصعب أن تتحكم وزارة الاقتصاد والتجارة في نشر قرار سعر موحد ومعقول لجميع  المنتجات الغذائية  بحيث تكون في متناول الجميع خاصة مع إطلالة شهر الصيام  والاعياد وكثرة الافراح في فصل الصيفلهذا العام .

واشارت إلى طمع بعض التجار فالهدف الأساسي لتجار الجملة والقطاعي هو الربح وهذا لا يرضى المواطن ذو الدخل المحدود .

وأكدت أن نشر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة عن خفض بعض أسعار السلع  عبر منصات التواصل الاجتماعي هو قرار مزور لا أساس له من الصحة  ، كما أن  قرار تحديد أسعار السلع الأساسية  قيد الدراسة والإعداد  وإلى الساعة لم تنشر خبر  اعتماده على الموقع الإلكتروني لصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة فالتجار وأصحاب المعامل عيونهم على الربح صيفاً وشتاءً.

الاستاذ أنور المرغني شادي المدير التسويقي لسوق شادي في الهاني

سألناه عن سبب خفض اسعار المواد الغذائية  في سوقه أجاب نحن نقدر حال المواطن الذي يتحصل على معاشه عند توفر السيولة وكذلك تأخره لشهر وشهرين .وشعارنا عدم تخزين السلع

بل بيعه بمجرد الحصول عليها من سوق الكرايمية وهامش الربح بسيط فنحن لا نطمع في مال المواطن الذي يحتاجه إلى معاشه لشراء احتياجات اسرته.

واننا نهتم جدا بتوصيات الحرس البلدي في ابراز الترخيص والبيع بأسعار في متناول الجميع وقدم شكر خاص لوزارة الاقتصاد والتجارة والحرس البلدي الذي يعمل بجد واجتهاد كي لا ترتفع الاسعار السلع الاستهلاكية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك ونحن نبيع بنفس السعر سواء في رمضان او بعده .

الاستاذ الصادق بشير مسؤول عن تخزين السلع الغذائية في السوق  قال اننا نهتم بتوفير البيئة الملائمة لتخزين السلع الغذائية ونشجع رواد المشروعات الصغرى كمصنع الهريسة وتجفيف النعناع وغيرها لعرض منتجاتهم في سوق شادي فمن واجبنا تشجيع المشروعات الصغرى خاصة للأسر المقيمة بالقرب من السوق فهم من الجيران والاصدقاء وتشجيع المنتجات الغذائية المحلية يعود بالنفع على سكان المنطقة بدل الاعتماد على استيراد سلع فيها مواد حافظة .

وأوضح الاستاذ ياسر الجهيمي صاحب محل مواد غذائية أن المشكلة ارتفاع الأسعار بسبب المواطنين اللذين يسارعون لشراء صناديق الزيت والطماطم وأكياس 50 كيلو من الدقيق و بأسعار مرتفعة  خوفاً من عدم التحصل عليها عند حاجتهم إليها بسبب سحبها من السوق وتأخر توفرها عند نفادها .

وهذا يشجع التجار على البحث عن السلع الأساسية وبيعها وهي في المخازن من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو في الأسواق والمحال التجارية في ضواحي طرابلس ومدن الجنوب.

إضافة إلى صعوبة التحكم في تحديد سعر موحد للمنتجات الغذائية في جميع المدن الليبية نظراً لإجتلاف سعر وتاريخ إسيراد السلع اضافة إلى إختلاف أسعار الإيجارات والتي زادت مع جائحة كوفيذ19 وكذلك إندلاع الحرب التي أعطت لاسواق طرابلس المركز قيمة مضافة وهي توفر الأمن والمواصلات وسهولة الحصول على السيولة المالية عند توفرها في المصارف لذلك الأسواق الكبيرة يختلف إيجارها عن المحال التجارية المنتشرة في الشوارع والطرق الرئيسية داخل البلديات.

الاستاذ صلاح شادى  مدير المبيعات أكد على أهمية التوعية الاعلامية للحد من تخزين السلع الاساسية داخل البيوت وخوف بعض العائلات من عدم توفرها  كما شدد على ضرورة الإلتزام بالكمامة والحفاظ على  صحة أسرهم .

وأوضح قائلاً للحد من ارتفاع الاسعار هي توفير السلع الاساسية بشكل دائم ومستمر كي يطمئن المواطن بتوفر السلع الغذائية ولا يشتري إلا ما يحتاجه وبهذا يتحصل كل مواطن على حاجته في شهر رمضان وبعده.

محمد بشير..

قال نطمن جميع المواطنين بتوفر السلع المدعومة حالياً  وبسعر معقول  وقد تم توزيعها في الاسواق الكبيرة وننتظر دورنا فشعارنا كسب الزبائن ليحصل على ما يحتاجه وبسعر مناسب .

وشدد على ضرورة توفير السلع الغذائية في السوق المحلي مع تكتيف التوعية في جميع وسائل الإعلام بمشاركة الأفراد في شراء ما يلزم حفاظاً على بقاء أسعار المواد الغذائية  واستدامة توفرها في الاسواق ، اضافة الى تقديم زاكة المال الى صندوق الزكاة لمساعدة النازحين واصحاب الدخل المحدود وكذلك أهمية صرف منحة الابناء فيما يعود بالنفع على الاسرة وأهمية التوفير والاقتصاد المنزلي والترشيد الحكيم عند طهى طعام الافطارودعى إلى إفطار الصائم لتزيد بركة المال وتدوم الصحة .

وختم  بتهنئة لشعب الليبي لقدوم شهر الصيام شهر الخير والبركة على كل الليبيين وجميع المسلمين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى