عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس في العاصمة طرابلس مؤتمراً صحفياً قال فيه، إن «خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».
وأضاف، إن «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناءً على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».
وأوضح «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».
ومن المقرَّر أن تنطلق اليوم عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية لمراكز الانتخاب، كل حسب اختياره وتسجيله، وفق رئيس المفوضية، الذي أشار إلى أن هذا الإجراء «لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن ما ورد بها من أسماء خلال 48 ساعة من تاريخ النشر، بالإضافة إلى تمكين الناخبين من التأكيد على أسمائهم والمراكز المسجلين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية في عملية سيُعلن عنها لاحقًا».
وأضاف: «سيتم اليوم نشر (نماذج قوائم التزكية) التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية على صفحة المفوضية على شبكة المعلومات الدولية، مرفقة بالتعليمات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المترشحون لإعدادهم لهذه القوائم، كخطوة استباقية أخرى الغرض منها إعطاء مساحة كافية من الوقت لإعدادها وتقديمها كأحد المستندات المطلوبة للترشح».
هذا وتوقَّع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حسم التعديلات الفنية لقانون الانتخابات هذا الأسبوع، وقال: «سيكون لنا لقاء مباشر مع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحيث تستطيع المفوضية أن تنطلق مباشرة في عملية تنفيذ العملية الانتخابية».
وأضاف، إن «نماذج الترشح ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، موضحًا أنه «سيكون على مترشحي الانتخابات الرئاسية جمع 5 آلاف تزكية».
وقال السايح، إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، سيتم إجراؤها بناءً على القانونين الصادرين من مجلس النواب.
وشدَّد السايح خلال مؤتمر صحفي أمس، على أن القضاء هو الذي يُحتكَم إليه في الخلاقات بشأن قوانين الانتخابات.
مضيفًا أن «من يشكك في قانوني الانتخابات عليه الطعن فيهما أمام القضاء».
وتابع أن المفوضية تنتظر وصول التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب، بشأن قوانين الانتخابات وهي متعلقة بالمواد الفنية وليس بالمواد ذات العلاقة السياسية.
مشدداً على أن المفوضية «لن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها»، مضيفًا أن خطوات المفوضية «الاستباقية» تهدف إلى تسهيل إجراء الانتخابات.
وتابع أن الجدول الزمني للانتخابات لم يُستكمل بعد، بسبب انتظار التعديلات على القوانين الانتخابية.
هذا وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن المفوضية تنتظر تشكيل لجان طبية من قبل وزارة الصحة لإعطاء الإجازة الطبية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، «بمجرد تشكيل هذه اللجان من وزارة الصحة سننظر مباشرة في فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية ».
مشيرًا إلى «تزامن بين تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأوضح السايح أن «خطة المفوضية تقضي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن»، وذلك في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وأضاف: «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يُحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».
وأشار إلى أن « الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تتزامن مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يحدد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما»
