قانون انتخاب الرئيس المثير للجدل
محمد بن زيتون
وضع رئيس البرلمان المختطف مع الثلة المعيبه في برلمانه قانونا لا يختلف إثنان أن هناك لمسات استخبارات مصرية سيسويه عليه وأن حفتر أدلى بدلوه في اختيار البنود وقد جاء القانون مفصلا تفصيلا عليه فأهم بند ينص على إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية وبند آخر ينص على إمكانية ترشح العسكريين الذين تركوا الخدمة العسكرية قبل مدة ثلاثة أشهر وفي حالة خسارته يمكنه الإحتفاظ بمنصبه السابق وكافة حقوقه المالية وغيرها وقد يتمكن من إعادة تجربة الهجوم الإنقلابي من جديد على العاصمة .
هذا القانون المعيب ولد مشوها وقد سارع عدد عشرين نائب بالتصريح بعدم التصويت على هكذا قانون ومخالفته للدستور المؤقت وما بذله الشعب في انتفاضة17 فبراير والتحرر من القيود والطغاة المستبدين مما يعني إبطاله قانونا وإذ نحي النواب المصرحين على شجاعتهم بالرغم من أنهم عاشوا وشهدوا واقع إختفاء النائبة الشجاعة سهام سرقيوه كمثال حي على نهاية كل من يرفع رأسه في المنطقة الشرقية وكل من يسئ إلى المشير الطاغية يلاقي حتفه مثل الناشطة البرعصي , الآ أنهم صرحوا بشجاعة ما يجري خلف كواليس المرابيع الخاصة بعقيله وما تابعه من زاحفين للذل والمهانة والرضى بحكم الفرد الطاغية من جديد .
رغم أن الإتفاقيات الحوارية اليوم والصخيرية سابقا تنص على ضرورة مشاركة المجلس الأعلى في إتخاذ القرارات الدستورية خاصة والهامة إلا أن الجميع لا يعير إهتماما لهكذا مجلس ويصر على أنه مجرد مجلس إستشارى بدءا برئيس الهيئة الانتخابية والحكومة والرئاسي بل يتهمون وحدهم بعرقلة الإنتخابات والسعي للبقاء في السلطة وكأن البرلمان لا يسعى لذلك .
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ينادي المجتمع الدولي كله بضرورة تنفيذها وفق خارطة الطريق المرسوم حواريا وهي كلمة حق أريد بها باطل فالإستعجال في وضع قاعدة دستورية هشة مع جريمة إستبعاد الدستور الوليد ووضع قانون ترشح الرئيس عبارة عن تمهيد لعودة الدكتاتورية البغيضة من جديد تحت بصر وسمع أنصار فبراير وكأن أنصار الكرامة يرددون كل الطرق تؤدي إلى العاصمة طرابلس وسلطة الحكم المطلق لسيدهم المهزوم مع وضعهم في الإعتبار إحكامهم القبضة الحديدية بالمرتزقة والعصابات على شرق وجنوب البلاد . ولكن الله ليس بغافل عما يصنع الظالمون.