شهدتْ مدينة سرت في عشرين الجاري الاجتماع الافتتاحي للجنة التي شكلها المجلس الرئاسي برئاسة رئيسه، وأناط بها مراجعة ومراقبة وتوزيع النفقات المالية، دون أن يهمل اشتراط الشفافية المنصوص على وجوب مراعاتها دوليًا،؛ وقد نقول خلقيًا أيضًا، وقد قوبل التشكيل وكذا الاجتماع بتعليقات غير قليلة من الفضائيات التى اعتادت أن تقابل أي قرار يخص الشأن العام بما يستحق من التناول المتعدد، فتعين علينا من موقع المسؤولية أن نتناول هذا التوجه لما سيترتب عليه من تفصيل أبواب الصرف من حيث الأرقام والوزارات ومثل ذلك الموارد من بترول وضرائب واتصالات وما يفرضه القانون المالي من وجوب احالة الموارد بالكامل إلى خزينة الدولة، وحضر أي إنفاق دون أن يشمله الإيراد العام ومن ثم يعاد توزيعه والصرف منه بعد المراجعة المبدئية أملا في ما سيتلوها ويلاحظ عنها فيُقدَّرُ الملتزم ويُلفَتُ نظر مرتكب الخطأ، دون تجاهل قاعدة أن من يعمل لا مناص من أن يخطئ والسؤال دوما حول التعمد والإصرار على المخالفة، والخطأ كل الخطأ في التعميم ومثل ذلك الإسفاف في النقد، او التطوع بالمدح الرخيص وممارسة لعبة (شيلني ونشيلك) ولا شك أن المجلس الرئاسي بحكم تشكيلته المحصورة في ثلاثة عناصر من السهولة بمكان أن يجتمع ويدرأ الاشتباه، إن من خلال أعضائه أو من يرى ضرورة الاستعانة به، ولا شك أن تفضيل المجتمع الدولي لهذه الرؤية دون الرؤيتين المرافقتين قد وجه الرسالة الدالة والجديرة بالاتباع في كنف استحالة الانفراد واخفاء المعلومة وإمكانية التدخل الحاسم وحقيقة أن كل امرئ يمكنه أن يخدع الناس بعض الوقت لكنه لن يستطيع خداعهم كل الوقت، وعسى أن تكون ساعة الاجابة قد حانت كما يقول الصالحون من قومنا.
