رأي

أمين مازن يكتب.. لكي يكون “لم الشمل” في محله

 

يفرض واجب المتابعة ضرورة توثيق كل ما يمس الواقع المُعاش في تجلياته الوطنية و القومية دونما انشغال بظروف النشر، إذ الموقف يتحدد من لحظة الرصد والأمر في هذا الصدَّد يتعلق بمؤتمر القادة العرب الذي التأم بالعاصمة الجزائرية في نسخته الحادية والثلاثين، وعلى رأس مخرجاته استلام الرئاسة بين السيدين قيس السعيد، وعبد المجيد تبون، حيث استلم الأخير الرئاسة وقام الأول بالتسليم، وقد حمل المؤتمر شعار (لم الشمل) و نُعِتَ بيانه الختامي بإعلان الجزئر, وأفلحت اللجنة التحضيرية في تحقيق التوافق الذي جَنّبَ المؤتمر أي تقاطعات كما تكفّل حضور سكرتير عام الأمم المتحدة ورؤساء بعض المنظمات الدولية من أوروبية وإسلامية بالتعويض عن غياب البعض ليكون الاشتراك بمستوى أقل، فاعتُبِرَ المؤتمر ناجحاً إذ لم يغفل أي قضية ساخنة إلا و تناولها بالممكن، لقد حرصت الجزائر أن يتزامن المؤتمر مع تاريخ انطلاق الثورة في العام الرابع و الخمسين من القرن الماضي، تلك التي دامت سنواتٍ ثمانية انتهت بوقف إطلاق النار و الدخول في مفاوضات انتهت باعتراف المستعمر الفرنسي باستقلال الجزائر و اختيار السيد أحمد بن بلّة رئيساً للدولة الناشئة بدعم مسلّح قاده الكولونيل هواري بو مدين من ولاية وهران، أقوى المناطق المسلَحة و أكثرها قدرة على حسم المعركة، إنه الدعم الذي مهّد الطريق لبومدين كي ينتزع السلطة قاطعاً الطريق على مصر التي سعت إلى أن تتخذ من تأييد كفاح الجزائر سبيلاً للفوز بتأييد الدولة الوليدة لتوقف على يد بومدين الذي أفلح في الإستيلاء على الحكم و الإمساك به لو لم تفاجئه الإغماءة التي دامت أشهراً حتى كاد النسيان أن يلف الزعيم الغامض، والذي ترك هذه الصفة على ما يبدو ولم يسلم منه كل من حكم الجزائر بعده و إن يكن ذلك بنسب مختلفة، على أن السؤال الذي لا بد أن يطرحه كل متابع للشأن العربي هو مدى انطباق شعار لم الشمل الذي وُصِفَ به هذا المؤتمر على العلاقات العربية من حيث التوجه حول المشترك و ما إذا كانت الجزائر ذاتها وهي التي تستلم رئاسة القمة العربية وتستمر في الاضطلاع بها إلى حين التئام المؤتمر القادم، قد خطت ولو خطوة واحدة في الخصوص..؟، و الإجابة حتى الآن سلبية اللهم إلا إذا شهدت الفترة المُنتظَرة عكس ذلك وحينها سيكون الشعار في محلّه ولكلمة بيان الجزائر معنى، ويبقى الأملُ كبيرًا على كل حال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى