إتفق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأربعاء على تنفيذ حزمة من الإجراءات الإقتصادية.
وجاء في الإتفاق الموقع بينهما على أن يقوم رئيس المجلس الرئاسي باصدار قرار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ، وعلى أن يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم في أجل أقصاه أسبوع.
وحدد الإتفاق على أن يقوم المركزي والمصارف التجارية باتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي ، وتخصيص نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للتقليل من حجم الدين العام.
وأستثنى الإتفاق مخصصات أرباب الأسر من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ، مع رفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة ، وتشكيل لجنة لمتابعة النتائج المترتبة على قرار فرض الرسوم.
وأتفق المجتمعون على تخصيص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقذ الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات ، وعلى السماح لكل مواطن بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنويا بالطرق المتاحة.
