الأقاليم الثلاثة: تقسيم تلغيه الحقائق..

مرسم

المرسم للفنان 

نجلاء شوكت

الأقاليم الثلاثة : تقسيم تلغيه الحقائق 

الطويل : النفط عامل موحد ,

 وما نحتاجه العدالة في التوزيع 

يتردَّد كثيرًا على مسامعنا جملة الأقاليم الثلاثة في إشارة إلى (طرابلس، وبرقة وفزان), ولكن بالسؤال عن نشأة التقسيم تصبح الاجابة في ضيافة البحاث أو المهتمين بشؤون التاريخ الليبي, ومنهم المهندس عبدالحكيم الطويل الذي تناول في محاضرة بالخصوص حقيقة هذه الأقاليم استنادًا على الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية حيث ليبيا جزءٌ من تحولاتها، وكيف اسهمت في تشكيل حدودها عبر مراحل زمنية مختلفة .

وجب على الليبيين بتبين حقيقة تاريخهم واستيعاب مفاصل أحداثه وإزاحة الغبش عنه 

كتب : عبدالسلام الفقهي 

وتوقف المحاضر عند تواريخ مفصلية مثلت شاهدًا على عدم وجود المسمى الحالي (الاقاليم الثلاثة) مستدلًا بخرائط تقديرية توضح ذلك، وأوضح مثلًا أنه بالعودة إلى الوراء سنجد أننا لم نعرف هذه الأقاليم إلا سنة 1943 فترة احتلال الحلفاء لليبيا ومنه إلى زمن الاستقلال كرؤية استعمارية تبتغي تثبيت هذا التقسيم ليصبح مع مرور الزمن بمثابة أمرًا واقعًا، ومن ذلك (وجب على الليبيين تبين حقيقة تاريخهم واستيعاب مفاصل احداثه وازاحة الغبش) عن الكثير من هذه التصنيفات البعيدة عن جوهر الوقائع , فبالنظر الى زمن الاحتلال الايطالي سنجد أن ليبيا قسمت الى خمس محافظات وهي (طرابلس، مصراته،بنغازي، درنة، الصحراء الليبية، والتي تضم فزان والكفرة ).

شرق وغرب  وواصل الطويل موضحا شروحه بخرائط تبين مناطق نفوذ الامبراطوريات والدول المتناوبة في حكم المنطقة , فبالتطرق الى فترة الحكم العثماني نجد انه وحتى سنة 1869مقسمة الى محافظات وهي(برقة وعاصمتها درنة , مصراته ومقر ادارتها المدينة ذاتها , ثم طرابلس الممتدة من البحر المتوسط وحتى النصف الشمالي للنيجر .ويمضي الباحث في توصيف تبعيات الجغرافيا الليبية قبل الوجود العثماني , فبالنظر الى الخرائط التقديرية بحسب تعبيره نرى مثلا استحواذا تتقاسمه الدولة المملوكية و الحفصية , وبدورها الاولى كانت وارثة للايوبية تعاصرها غربا دولة الموحدين وعاصمتها مراكش رجوعا أيضا للدولة الزنكية , وكذلك الحال زمن الدولة الاموية والعباسية والفاطمية , وحتى بالذهاب بعيدا الى ما قبل الاسلام نجد ليبيا تحت سيطرة البيزنطيين في الشرق وعاصمته القسطنطنية وغربا في قبضة الوندال وعاصمته قرطاج .

وخلص الطويل في سؤال استشرافي الى وضع خريطة النفط الليبي ضمن التصور الفيدرالي , سنجد أن رأس لانوف والسدرة وحقول المبروك والظهرة وغيرها يقعون في نطاق فيدرالية طرابلس , كذلك استحواذ فزان على العديد من الحقول النفطية , في اشارة من الباحث أن الذهاب في هذا الاتجاه لا يخدم القضية الوطنية ولا يعزز المصلحة الجمعية, وفي المقابل فان النفط يجب ان يكون عامل موحد فقط نحتاج عدالة في التوزيع .