الانتخابات في ليبيا … هل يتحقق الحلم ؟!

تقرير

كيف تم العبث بأهم بمكتسبات ثورة 17 فبراير وهي والتحول الديمقراطي و التداول السلمي على السلطة؟

ما أسباب الازمة ومن المتسبب بها ؟وكيف وصلت الأمور إلى هذه المواصيل ؟

أول انتخابات في ليبيا بعد الثورة كانت بالفعال بمثابة العرس الانتخابي تسابق الليبيين وتفاخروا بالمشاركة فيه ، أول تسليم واستلام بين السلطات الشرعية كان وسط الأحضان والتصفيق والتمنيات لليبيا بمستقبل زاهر ، ماذا حدث في الاستحقاق الانتخابي الثاني ، ولماذا لم يتحقق الاستحقاق  الثالث ودخلت ليبيا في دوامة الصراعات والحروب .

معرفة الأسباب ومجريات الأمور قد يدفعنها للحفاظ على ما ضحى أبناءنا بدمائهم من اجل الوصول إليه ، من هنا كانت البداية :-

إشراف : قسم التحقيقات

بعد أقلّ من سنةٍ على اندلاع الثّورة الليبيّة في 17 فبراير 2011، وإصدار الإعلان الدّستوري المؤقّت في أغسطس 2011 الذي حدّد ملامح المرحلة الانتقالية في ليبيا، وفي أعقاب إعلان التحرير  في أكتوبر؛ بدأت ليبيا تؤسِّس لتحوّلها الدّيمقراطي من خلال الالتزام بالأسس التي وردت في الإعلان الدستوري، وهي أسسٌ تنبني على اعتبار انتخابات المؤتمر الوطني العامّ أساسَ التحوّل إلى بناء الدّولة ،  حُدِّد موعد الانتخابات للمؤتمر الوطني في 19   يونيو 2012، ثمّ جرى تأجيلها بعد ذلك إلى تاريخ 7 يوليو لإعطاء مهلةٍ للمرشَّحين حتّى يُحضِّروا لحملتهم الانتخابيّة.

كما  قامت بعض المدن الليبيّة بمبادراتٍ مستقلّةٍ لانتخاب مجالس محليّة مكان تلك المجالس التي انبثقت بعد قيام الثّورة لإدارة الشّأن المحلّي، وإعادة ترتيب الأوضاع في تلك المدن.

لقد سجّل أكثر من مليونين و700 ألف (2.728.240) مواطن ليبيّ في الانتخابات،، و 370 كياناً سياسياً  بحسب أرقام مفوضيّة الانتخابات ويعبِّر هذا الرقم الذي يزيد على نصف عدد السكّان، عن أنّ الأغلبية السّاحقة من الليبيين تقرّ بحكم صناديق الاقتراع؛ ممّا يضيف ثقلًا معنويًّا إلى الانتخابات.

وبناءاً عليه سلم المجلس الوطني الانتقالي الليبي السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب وذلك في مراسم احتفالية جرت مساء يوم الاربعاء8 أغسطس 2012  في العاصمة طرابلس .

وجاء في الوثيقة «يسلم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت السلطات الدستورية في قيادة البلاد إلى المؤتمر الوطني العام، ويعتبر منذ هذه اللحظة التاريخية هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمؤتمن على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.

وتبادل بعدها رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي، والمؤتمر الوطني العام ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية والحضور، التهاني بالانتقال التاريخي للسلطة في ليبيا.

وشهدت ليبيا بعد الثورة حكومتين كان أولها حكومة الدكتور محمود جبريل.

اما الحكومة الانتقالية الثانية فتراسها الدكتور عبدالرحيم الكيب .

بهذا سلمت البلاد للمؤتمر الوطني العام وهو مؤسسة تشريعية خلفت المجلس الوطني الانتقالي و يتكون من مائتي عضو، ومن مهامه الرئيسية منح الثقة للحكومة، والتعيين في المناصب السيادية، إلى جانب إقرار الموازنة العامة. و كتابة الدستور الجديد، وتشكيل حكومة جديدة، فضلا عن المهام التشريعية التي ورثها عن المجلس الوطني.

وكان الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي قد نص على انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من إعلان التحرير الصادر في 23 أكتوبر  2011، وعلى إصدار القانون الانتخابي وتشكيل مفوضية عليا للإشراف على انتخابات المؤتمر العام خلال تسعين يوما من إعلان التحرير.

نص الإعلان الدستوري كذلك على أنه خلال ثلاثين يوما من أول اجتماع للمؤتمر الوطني العام يقوم المؤتمر بتعيين رئيس جديد للوزراء وبالتصديق على حكومته المؤقتة، وبتعيين مسؤولين في الوظائف السيادية، وباختيار هيئة تأسيسية لصياغة الدستور يتحتم عليها تقديم مسودة للدستور للمؤتمر العام في مدة لا تتعدى ستين يوما من انعقاد أول اجتماع لها، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني.

كما تحدث عن قيام المؤتمر العام بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وخلال ثلاثين يوما من صدوره بشكل نهائي، على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وهي الانتخابات التي ستشرف عليها المفوضية العليا للانتخابات بعد إعادة تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني العام.

وبحسب نفس الإعلان الدستوري فإن المؤتمر الوطني العام يحل في أول جلسة للسلطة التشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات، علما بأن أول انعقاد للبرلمان الجديد يتحتم أن يتم في غضون ثلاثين يوما من انتخابه.

في الانتخابات  صوت فيها 630 ألف ليبي يوم الأربعاء 25 يونيو 2014 انتخبت ليبيا برلمانا جديدا في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا، وشابتها أعمال عنف، لتبدأ فصلا جديدا في انتقال متعثر نحو الديمقراطية منذ أطاحت ثورة 17 فبراير بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011.

ورغم ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات والهجمات الدامية، اعتبرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سير الانتخابات التشريعية كان مقبولا نظرا «للظروف الصعبة التي نظمت فيها».

و حسب تقديرات للمفوضية العليا للانتخابات ، بلغت بنسبة المشاركة 42%. وحظيت الانتخابات بإشادة المجتمع الدولي الذي اعتبرها خطوة جدية في مسار استقرار ليبيا.

غير أن الأحداث عرفت تطورا مفصليا عندما نزعت المحكمة العليا في ليبيا يوم الخميس 6 نوفمبر  2014 الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات بسبب إجراءات التسليم والاستلام بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام

وصدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمن مشددة.

وجاء في الحكم غير القابل للنقض أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت في يونيو 2014، والذي أعدته ما تعرف بـ»لجنة فبراير» في المؤتمر الوطني ملغى، وهو ما يعني حل مجلس النواب المنتخب، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، والإعلان عن انتخابات رئاسية.

وذكر صالح المخزوم -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني- بعيد قرار المحكمة أن المؤتمر استأنف نشاطه، وسيستمر إلى أن يصدر الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وشكلت حكومة لليبية  جديدة منبثقة عن المؤتمر الوطني برئاسة  السيد عمر الحاسي  .

خرجت مظاهرات حاشدة  غرب البلاد ترحيبا بالحكم، في حين قال أعضاء بمجلس النواب الملغى إنهم لا يعترفون به ، حيث راء أعضائه  أن  المادة «2» من مقترح فبراير أعطت لرئيس المؤتمر الوطني العام حق دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال أسبوعين «14 يوما» من إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب وليس بعد «14 يوما»، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج يوم الاثنين 21/7/2014 م بقرارها رقم107 لسنة 2014  واستخدم رئيس المؤتمر حقه الدستوري وأصدر القرار رقم56 بتاريخ 22-7-2014م.

كما اكدوا على ان  انعقاد جلسة مجلس النواب بنصاب صحيح «101 عضو» بحسب ماورد بالمادة «9» من مقترح فبراير التي تنص على «لايكون انعقاد مجلس النواب صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة للأعضاء (101 عضو)، ليستعيد بذلك المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته.

ليجتمع السياسيون من الشرق والغرب  بعد عام في  مدينة الصخيرات المغربية   لتوقيع   لاتفاق السياسي الليبي  الذي عرف  بـ « اتفاق الصخيرات   « هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة   بتاريخ  17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب في ليبيا المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6  أبريل 2016  وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد و أمحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.

أما  عسكرياً فقد استمرت المعارك بين قوات فجر ليبيا وقوات خليفة حفتر ، وكان أخرها الحرب على طرابلس في ابريل 2019 ، و التي جاءت عقب لقاء نظّمته  الإمارات،  جمع حفتر برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في نهاية فبراير 2019، لحلحلة العقبات التي كانت تعرقل طريق الأمم المتحدة لجمع ممثلي الشرائح الليبية في ملتقى غدامس .

لتنتهي هذه الحرب نهاية مفاجئة في يونيو 2020 بعد ان فشلت قوات حفتر في الدخول للعاصمة ودعيت الإطراف المتصارعة لبرلين بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، وبحضور حكومات الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام وممثله الخاص في ليبيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

تمثلت الأهداف الرئيسية للمؤتمر في التوصل وقف إطلاق النار حظر توريد الأسلحة و إصلاحات أمنية وعسكرية .

وبعد جولات من الحوار رعتها الامم المتحدة في تونس  أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني  ويليامز في 30/12/2020م ، أنه تم تحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدًا للانتخابات في ليبيا .

كما تم الاتفاق الى تشكيل مجلس رئاسي من الأعضاء الثلاثة الممثلين عن الشرق والغرب والجنوب و اختيار حكومة وحدة وطنية ليبية بهدف إيجاد حل لحالة الفوضى والعنف والانقسام في ليبيا  ولتشرف على الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل.

وشدّدت ويليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى «انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع».

من جانب اخر  تستمر بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المناقشات حول القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات الليبية المقبلة حيث تتركزت  حول إمكانية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، قبيل عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل ..

وفيما اكد بعض المشاركين في المحادثات على صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لأنها  عملية   تتطلب إجراءات تأخذ وقتا أكثر من المتبقي حتى الانتخابات . انه في حال رفض الشعب مشروع الدستور  ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، مما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق . ورجحت هذه  المصادر إرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور إلى مابعد الانتخابات بسبب ضيق الوقت .

الكرة في ملعبنا الان ، هل سيتجاوز الليبيين خلافاتهم ويصلوا بليبيا لبر الأمان لتصبح سنوات الفرقة والحروب في خبر كان .