آراء السياسيين ..
حول تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات مرتقبة وتعلق الآمال بكل خطوة نحو تحقيق هذا الحلم وعن أهمية وجود قوانين للانتخابات ولجان اشتغلت على الوصول إلى ما ترغبه الإرادة الشعبية للمضي نحو الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية وعن كل الأطراف بين مختلف وموافق ودور المبادرات الدولية المتمثلة في المبعوث الأممي، وعن غياب الدستور، وغيره جاءت ردود وتوضيحات في تصاريح لصحيفة (فبراير) من سياسيين موجودين في السلطة ويتبعون أطرافًا تعد مهمة في تحقيق الوصول للانتخابات من البرلمان، والمجلس الأعلى، ولجنة (6+6)، ومحللين سياسيين. .. البداية كانت مع مجموعة من الشخصيات
عضو مجلس النواب، وعضو لجنة (6+6) ميلود الأسود:-
الذي صرَّح لصحيفة (فبراير): الانتخابات الرئاسية تكاد تكون ضرورة أكثر من البرلمانية لان ليبيا بحاجة لرئيس يستمد قوته من الشعب ليتمكن من تصحيح المسار .
نؤكد على سرعة اتمام الانتخابات، خاصة وأن القوانين جاهزة.. والتعديل الدستوري (12) اشترط أن تجرى خلال 240 يومًا من اعتماد القوانين، غير أن من نصبوا أنفسهم أوصيًا على الشعب ومن أجل مصالحهم الضيقة ولخوفهم من الخروج بالانتخابات لايزالون يعرقلونها.
صدور القوانين الانتخابية لم يكن إحادياً، وقد سبق التشاور فيها مع المجلس الأعلى للدولة قبل الإصدار، والدليل عدم اعتراضهم عند صدوره ورحبوا به وشكلوا على أساسه لجنة لاعداد القوانين الانتخابية.
أما السيد عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو لجنة(6+6) فتح الله السريري:-
فقد صرح للصحيفة بأن الانتخابات الرئاسية تطلعٌ شعبي مهم لتكون هناك سلطة تنفيذية واحدة تقود البلاد نحو الاستقرار والسلم الاجتماعي، والتنمية ويكون مصدر تلكم السلطة الشعب عن طريق انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تمثل كل الليبيين لكن تظل على ما يبدو مطلبًا صعب المنال ليس بعقدة القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية التي اعدتها لجنة (6+6) وأصدرها مجلس النواب دون تعديل وفق نصوص التعديل الدستوري الثالث عشر.
واضاف فيما يخص تنازع الأطراف والتدخلات الدولية
غير أن الظروف الإقليمية والدولية من الصراع حول مستقبل ليبيا وفق رؤيتها المصلحية تدفع الأطراف الداخلية لعدم اتخاذ قرارات وطنية شجاعة بل تعمق انعدام الثقة بينهم إلى درجة العداء المطلق أحيانا مع اختلاف رؤى كل الأطراف التي في الغالب تكون غير موضوعية وتتشبت بالرفض دون تقديم أي حلول.
ويظل عام 2024 جزءًا من الزمن تتوقف النتائج فيه على المعطيات الواقعية، وما قد يشهده المشهد السياسي الليبي وما حوله من تغييرات قد تمكن من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بقبول من الأغلبية.
لكن تظل مشاركة الجميع عاملاً مهماً في القبول بنتائجها، واستمرارية المشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الدولة، وهذا الأهم من الانتخابات التي هي ليست إلا خطوة فقط نحو التغيير السلمي للسلطة.
ولاستقرار ليبيا لا بد من وجود وثيقة دستورية تجعل السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة مقيدة في أعمالها بأطر تنفيذية محدَّدة ومدد زمنية معروفة، وهيكلة للدولة موضوعية تتناسب مع مساحتها الجغرافية الشاسعة، ومقدراتها الطبيعية، وعدد سكانها القليل، وموقعها الجغرافي المهم؛ فلابد على سبيل المثال ضرورة تبني نظام محلي موسع يقوم على لا مركزية موسعة عمادها المحافظات ذات الصلاحيات الكبيرة بما يخلق التعاون والتنافس وخلق فرص عمل وتحقيق الأمن الاجتماعي في العموم.
وعن أهمية الدستور أضاف:
التعديل الدستوري الثالث عشر من جانب مجلس النواب لم يكن خطوة أحادية الجانب بل كان هناك تعاون وتواصل مستمر بينه وبين لجان مجلس الدولة وعلى رأسها لجنة الشؤون القانونية سواء في محتوى النص، أو صياغته وإخراجه ناهيك عن الاستجابة لطلبات مجلس الدولة في تعديل بعض المواد منها :أن تكون صلاحيات مجلس الشيوخ ذاتها الواردة في مشروع الدستور الليبي، وخير دليل عملي على ذلك إنشاء لجنة القوانين الانتخابية (6+6)وتزكية أعضائها واختيارهم من زملائهم ثم التصويت على مخرجات اللجنة والتمسك بما صدر عنها في «بوزنيقة» وهو ما لا يختلف جوهريًا عن التعديلات التي أجرتها اللجنة لاحقًا بحكم أنها صاحبة الاختصاص الأصيل المطلق وفق التعديل الدستوري الثالث عشر؛ وأنها حصلت قبل صدور القوانين الانتخابية ثم قبول المفوضية العليا للانتخابات لها من حيث التنفيذ وكذا البعثة الأممية مؤخرًا.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة:- فصرح للصحيفة :
أنه وفي ظل الانقسام الحالي سيكون من الصعوبة إجراء الانتخابات في القريب، ويبقى المهم القبول بنتائجها،ليست هناك خلافات حول نتائج لجنة (6+6)، وهي جاءت باتفاق بين مجلسي النواب والدولةعلى تشكيلها، وهي وفق الاتفاق بينهما فإن قراراتها وماتتفق عليه ملزمة التنفيذ.
أعتقد بان الانتخابات ستجرى في مارس 2025، في حال الاتفاق على الأمور التي لا تزال عالقة، وإذا لم تحدث الاتفاقات المطلوبة خلال أشهر قليلة محدَّدة، فإن الانتخابات لن تحدث في قريب السنين.
بينما وضح السيد سالم مادي عضو مجلس الدولة في تصريح له مع (فبراير) بأنه
ينظر للموضوع من خلال أن الأمر يتعلق بالسياسة، والسياسة تتعلق بالمدنيين؛ فالجانب العسكري (جيش وشرطة) لا يجب اقحامهما .
ويصبح المجتمع المدني هو الذي يمارس لعبة الانتخابات وتوضع له القوانين الانتخابية .. لا يمكن هذه القوانين التي تجمع بين العسكري والمدني تحقق شي بل تربك المشهد .. وايضا أنصار النظام الجماهيري الذين في عقيدتهم كفرهم بصندوق الانتخاب.
لا اتوقع حسب هذه الإجراءات ان يتحقق جمع الاطراف .
البعثة الاممية لا شك أنها تساعد وتسهل .. وما تقوم به لصالح الشعب الليبي .. انا لا انظر من زاوية المؤامرة
في حين اكدت السيدة
ابتسام الرباعي عضو البرلمان في تصريحها
اعتقد ان مجلس النواب بإخراجه للقوانين يدل على جديته في اجراء الانتخابات ونقل السلطة ونحن اليوم في المرحلة الاخيرة وهي تشكيل حكومة تدير الانتخابات
وعن ماهية القوانين والرد على من اعتبرها فضفاضة قالت:
لا تعد القوانين فضفاضة بل محكمة وعالجت كل المشكلات وتم نشرها في الجريدة الرسمية، ويمكن تطبيقها في اي وقت
أما فيما يخص المبادرة بخصوص البعثة موقفها غير واضح وفي انتظار أن تشكل لجنة حوار بين الأطراف السياسة تكون هدفها تسليم السلطة لرئيس حكومة متفق عليه تكون مهمته اجراء الانتخابات وتهيئة الدولة لذلك.
في الوقت الذي أكد فيه
الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الكبير:-
يرى بإنه لا مؤشرات على إجراء الانتخابات خلال هذا العام.
ويوضح الكبير قائلاً في تصريح خاص لفبراير: إن ذلك يتضح مع استمرار إصرار مجلس النواب على فرض رؤيته لخدمة أطراف سياسية نافذة لتمكينها من السلطة بدعم دولي واقليمي، وتجاهل مجلس الدولة الضلع الآخر في التشريعات والقوانين يضعف فرص التوافق والمضي نحو التغيير عبر الانتخابات.
ويستطرد الكبير قائلاً: إن الأصل في الانتخابات هي إنجاز التغيير بشكل سلمي لمصلحة الشعب صاحب السيادة، لكن العبث السائد الآن هو تفصيل الانتخابات لخدمة أطراف سياسية ليس في نيتها مغادرة السلطة، والتخلي عما اكتسبته من نفوذ وامتيازات.
وتابع الكبير، إن البيئة الدولية غير مواتية لتوصل الدول الكبرى إلى تفاهمات يمكن أن تنعكس على ليبيا، وتفرض إجراء الانتخابات ولو بقرار دولي، كما وأن نجاح مبادرة البعثة الأممية متوقف على مستوى الدعم الأمريكي لها، مشيراً بالقول إلى أنه لا يبدو أن الدبلوماسية الأمريكية حتى الآن تفعل ما بوسعها للضغط على الأطراف للاستجابة للمبادرة، موضحاً بأن هذا الوضع قد يتغير مع تعيين السفيرة الأمريكية الجديدة في ليبيا.
ويرى الكبير في أن السبيل الأساسي للتغيير هو حراك الشعب بشكل سلمي، وواسع، ومتواصل معطل الآن لأسباب عديدة.
اما المحلل السياسي محمد محفوظ
وردًا عن تساؤلاتنا والاختلاف بين الاطراف في الرؤى وعدم وجود دستور قال : عدم وجود نيات حقيقية وجادة من قبل الاطراف التي هي من ضمن منظومة السلطة في الذهاب للانتخابات وعدم وجود نية في حد ذاته ينسف كل شيء وكل الخطوات المبذولة تعد خطوة ضعيفة يراد يها ذر الرماد في العيون، والضحك على المجتمع الليبي، والمجتمع الدولي وبالتالي الظروف اللازمة لاجراء انتخابات نزيهة وحقيقية غير متوفرة وأيضا هناك عديد المراقبين يرون اجراء انتخابات من دون دستور يعني ادخال البلد في دكتاتورية جديدة باعتبار أن الرئيس سيكون غير مقيد، وهذا مرفوض
والحل أراه في تجديد الشرعية، وتظل الانتخابات الرئاسية مطلبًا جادًا لا رجوع عنه وأن الأطراف المختلفة تضع النواب والدولة تضع الانتخابات مطية لعدم وجود توافق على الانتخابات الرئاسية وبالتالي الدفع بـ الرئاسية سوف يؤدي الى ابطال الانتخابات الرئاسية برمتها وإجهاضها، وبداية علينا النظر للنصف الممتلئ من الكوب الممتلئ أولاً لانتخابات البرلمانية حتى نتخلى على الانقسام، والأجسام المختلفة وبعدها سيكون أمر التوافق على انتخابات رئاسية وسيكون مقبولاً من الجميع وسيمثل الارادة الشعبية الحقيقية وفيما يخص مبادرة «باتيلي» اعتقد بما ان ادواتها موجودة في السلطة لا اعتقد انها ستنجح واستشهد بكلام الكوني عندما اجتمع على هذه الطاولة بان الخطوات لن تنجح المبادرة أيضا طالما الموجودين هم في السلطة ولن يرضوا بالانتخابات إلا إذا ضمنت الانتخابات وجودًا لهم في المشهد القادم ولهذا اعتقد طالما (البرلمان والأعلى والحكومة والرئاسي وحفتر) غير موجودين دون ادخال أطراف اخرى في السلطة سيؤدي إلى مزيدٍ من الصراع، ومزيدٍ من الأنقسام وعدم الذهاب نحو الانتخابات.
