يقاس تقدم المجتمعات بمدى اهتمامها بالبيئة والتى هي الأساس للمحافظة على الصحة العامة وتفادي الكثير من الأمراض وقد أوضحت عديد الدراسات ما يشكله التلوث من أضرار بالبيئة والصحة .. ليبيا مازالت تخطو خطوات بطيئة في القضاء على القمامة وكانت خطواتها متعثرة في هذا الشأن نتيجة للحروب والنزاعات وتداخل الاختصاصات وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالبيئة وغيرها من المواضيع المهمة بالإضافة الى قلة وعي المواطن كل ذلك كان له آثار سلبية على بيئتنا وعلى صحتنا وإذ لم نتدراك الوضع الكارثي فسوف نتنفس هواءً غير نظيف ..
وتعد طريقة حرق القمامة من الأساليب الضارة جدا لما لها من خطورة كبيرة على صحة الإنسان وانبعاث الغازات السامة أثناء الحرق فتزيد الأمور تعقيداً وتسرب هذه الغازات وانبعاثها لمسافات بعيدة وما تسببه من أمراض خطيرة منها الربو وحدوث تلف للأوعية الدموية وأضرار أخرى منها ولادة الأجنة مشوهة وأمراض السرطان عافانا الله وأياكم وسوف تكون الفاتورة باهظة إن لم نتدارك هذه المشكلة بوضع الحلول وتتبع مرتكبيها ووضع ملصقات وبرامج تحث على نظافة البيئة ووضعها في مكانها المخصص ووضع كاميرات لتكون رادعاً لكل من يشوه البيئة وما إلى ذلك من حلول في اسرع وقت صحيفة (فبراير) كان لها تحقيق اجرت فيه عديد اللقاءات ..
وداد بلعيد الجعفري
بدت واضح للجميع ان هناك اهتمام واضح في بعض البلديات وخاصة الموجودة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.. فعمليات تنظيف الشوارع والازنقة واهتمام شركة الخدمات العامة بمهامها في بعض فروعها اصبح مشهدا معتادا وملموسا في حين بقي الحال على ماهو عليه في بعض الفروع الاخرى..
البحث عن هذا الاختلاف في اداء فروع الشركة بالضرورة سنجد له دلالات في اهتمام المجالس البلدية بهذه الفروع ومتابعتها.. رغم انها محرومة بسبب قانون 59 من نقل اختصاصات هذه الفروع كاملة اليها..
اذا مسألة الاختلاف في نشاط هذه الفروع لاتستند الي التبعية القانونية بل لا سباب اخرى خلقت هذا الانسجام او التراخي في ممارسة مهام فروع الشركات..
كان لقاء مع المواطن مفتاح الهنشيري الذي قال :
القمامة في ليبيا قصة متعمقة الجذور .. منذ سنوات طويلة لم يتم وضع حلول جذرية لها والمشكلة الاكبر ازدياد عدد السكان وقلة امكانات الدولة لمواجهة الامر الذى ترتب عليه اهمال وتقصير من الجهات المسؤولة بالاضافة لقلة وعى المواطن ويعتبر اي مكان ممكن وضع القمامة فيه فالموضوع خطير من ناحية تلوث البيئة والمخاطر والأمراض التى ممكن أن يسببها التلوث وحرق القمامة في المكبات ليس حل فنحن نحتاج الى دراسة علمية والاستعانة بشركات متخصصة لوضع حلول حيث تعتبر القمامة في بعض الدول مصدر رزق حيث يتم تدويرها وإعادة تصنيعها الحلول متوفرة عندما تتوفر الإرادة والوعي فليبيا من الدول الأقل تلوثا في العالم ما أحوجنا للحفاظ على هذه النعمة وبذل الجهد لنشر الوعي وتوفير الامكانات لشركة خدمات النظافة.
والتقينا بالأخت مريم على حيث قالت: إن شركة النظافة والبلديات لهم جهد كبير في القضاء على القمامة ونحن نتعاطف معهم خصوصا عندما يضع بعض الناس القمامة بدون أكياس بلاستيكية وتكون مختلطة بالأكل والحفاظات للأسف الشديد وعلب حادة وأكواب مكسوره وغير ذلك وبذل الجهد هنا يكون مضاعفا وقد يتعرض عامل النظافة الى الجرح أو يشمئز من الأشياء التي يفعلها المواطنون دون وعي ويرى اللامبالاة حيث يفترض أن يخصص لهذا العامل مرتب يليق بخدماته الكبيرة ة تقديرا لما يقوم به من عمل جبار.
أما بخصوص مياه الصرف الصحي ولأن بعض المناطق لم تدخل للمخطط ولم يتم ربطها بالشبكات العامة للبلاد بقى المواطن طوال عمره يدفع مبالغ تذهب هباء منثورا للمستغلين الذين يرفعون اسعار شفط الأبار السوداء خصوصا والمواطنين في ضيق الحال وشح السيولة والدولة لا يهمها ما يعانيه المواطن ونتمنى أن تكون هناك حلول لكل المشاكل وخصوصا الجهات التى لم يتم ربطها بالشبكات العامة حيث تتكدس فيها المياه الراكدة نتيجة للغسل أو نتيجة لهطول الأمطار إضافة الى بعض الروائح الكريهة نتيجة للآبار السوداء التى تخرج وهذا تلوث للبيئة من جميع النواحي
ولمعرفة رأي بعض البلديات اتجهنا الى بلدية حي الأندلس حيث التقينا بالمهندس امحمد عبد الله بيت العافية عضو المجلس البلدي حي الأندلس ورئيس لجنة الإسكان البنية التحتية
ما هو دور بلدية حي الأندلس في القضاء على القمامة ومشاكل الصرف الصحي؟
بالنسبة لملف القمامة هذا ملف حدث فيه تنسيق مسبق بين شركة الخدمات العامة وبلدية حي الأندلس بالمساحة تقريبا خمسة الاف هكتار مربع وفيها عدد كبير من المحلات يصل 17 محله السكان 340الاف نسمة وفي بعض المناطق مكتظة بالسكان محله غوط الشعال ومحلة الدريبي فالأمر يحتاج الى عمل كبير وإلى تنسيق الى كل الجهات نحن فيما سبق كان لنا مبادرات بلدية حي الأندلس في دعم شركة الخدمات العامة ومن ضمن هذه المبادرات قامت بلدية حي الأندلس بشراء عدد عشر سيارات وتسليمها لشركة الخدمات العامة وقامت بدعم نقدي بقيمية 100 ألف دينار لشركة الخدمات العامة وكان لها دور كبير في صيانة عديد السيارات والآليات التى تتبع الورشة المركزية فكان لنا دور داعم لمكتب الخدمات العامة ولكن مشكلتنا في موضوع القمامة هي تداخل الصلاحيات احيانا يتم تكليف موضوع القمامة بشكل عام للبلديات وأحياناً يتم سحبه ويتم تكليف شركة الخدمات العامة وأحياناً يتم التعاون ما بين الطرفين وهذا يخلق أشكالية من ناحية الآليات لأن الميزانبات أحياناً تسند بشكل جزئي ويصبح فيه أشكاليات في التنظيم المالي ما بين الطرفين وهذا يحتاج الى تدخل جهات عليا مثل المجلس الرئاسي ويتم تحديد الصلاحيات واسناد الميزانيات بشكل دقيق .. اما لمشاكل الصرف الصحي طبعا كل بلدية فيها مجموعة من المختنقات وهذه المختنقات يتم التعامل معها بشكل مباشر بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي و الأشكالية في المياة والصرف الصحي أغلب الشبكات الموجودة تعتبر شبكات قديمة ومتهالكة وحتى صيانتها تحتاج الى مبالغ كبيرة .
المبالغ البسيطة التى تسند للبلديات وتعتبر ميزانيات تسهيلية الحد الأدنى لحل هذه المشاكل وبالتالي حل المشاكل يحتاج الى ميزانيات ويحتاج الى دراسات معمقة ويحتاج الى شركات كبرى بحيث تستطيع وضع حلول دائمة وليست مؤقتة لمشاكل المياة والصرف الصحي .
المواطنون خصوصا الذين يدفعون مبالغ لشفط مياة الآبار السوادء الى متى يبقى هذا حالهم واغلب المناطق فيها آبار سوادء يفترض تكون سيارات الشفط بسعر معين ؟
الحل الأسلم للمناطق التى بها آبار الصرف الصحي يفترض عمل مخططات لها وإدخال الشبكات العامة حتى يتم استعابها من ضمن المخطط العام لأن المواطنين اثقل كاهلهم هذا الموضوع والامر ليس له حد والى متى سيدفع وحتى البلدية لو قامت بمبادرة في سبيل تخفيض القيمة الأمر يحتاج الى ميزانيات طويلة والأمر لن ينتهي في سنة أو اثنتين فانا انصح الوزارات المختصة مثل وزارة الاسكان والتعمير أن تستهدف المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية بمشاريع يتم دعمها من المجلس الرئاسي من بند المتفرقات ومن خلال بنود التنمية بحيث هذه المشاريع تبدأ من البداية .بداية سليمة وتكون المخططات مبنية على اساس سليم ؛ ويكون فيها توسع مستقبلي وتراعى فيها المواصفات الهندسية بحيث فعلا تم حل مشكلة هذه المناطق بهذه الكيفية نكن قضينا على الكثير من التلوث وخاصة تلوث الأرض وتلوث المياه وبالتالي نكون قد قدمنا خدمة لسكان البلدية في المناطق المحرومة من المخططات وقدمنا خدمة مستقبلية للبلد وحافظنا على مقدراتها سواء زراعية أومياه أو عدم تلوث التربة والمحافظة على الأصحاح البيئي بشكل عام .
نحن نتمنى أن يكون للمجالس البلدية دور مهم في حل مشاكل الناس خاصة أن هي التى لديها احتكاك مباشر بالمواطنين وهذا الأمر يحتاج الى الكثير من الجهد والعمل في سبيل أن البلديات تأخذ أختصاصاتها وترسخ الحكم المحلي ويكون لها دور مباشر في وضع الحلول المناسبة والفاعلة لسكانها ومواطنيها.
كما كان لقاء مع الأستاذ ناصر القريوي عضو المجلس البلدي طرابلس المركزي ورئيس مجلس الأزمة في بلدية طرابلس المركز عضو سابق في لجنة الأزمة طرابلس الذي قال : عندما نريد أن ناخذ مشكلة الصرف الصحي في طرابلس بصفة عامة الناس كلها تشتكي منها خصوصا في فصل الأمطار في الكثير من القضايا في هذا الموضوع طرابلس الكبرى بصفة عامة أكثر من 80 % منها لا توجد بها بنية تحتية فعندما تسقط الأمطار تبقى مياه الأمطار لاحظتُ ذلك في تاجوراء وسوق الجمعة وعرادة وعين زارة ومشروع الهضبة تبقى المياة بالأسبوعين وثلاثة اسابيع لأنه لا يوجد مكان للصرف لحين احضار سيارات شفط تشتغل عليها الجانب الثاني طرابلس قديمة طرابلس المركز وجزء من حي الأندلس غوط الشعال وابوسليم الرئيس وسوق الجمعة هذه فيها بنية تحتية متهالكة في منها من أيام الطليان شركة المياه والصرف الصحي تنظف لكن ليس الجهد الكبير لقلة الامكانات الدولة لا تعطي في امكانات وشيء آخر رمي البلاستيك والتنظيف هذا يتم عند سقوط المطر فمثلا لو سقط المطر بغزارة تبقى المياه من ثلاث الى اربع ساعات وبعدها تخف لان في ضغط على الشبكة مثلما حدث السنة الماضية ميدان الشهداء امتلأ ولكن بعدها بساعات كانه لم تكون هناك مياه .. مجاري تم تنظيفها ولكن استيعابها قليل ولا يستوعب تغيير المناخ وهذه الايام سقطت امطار ولم نغرق لأنها كانت أمطار بسيطة جداً نحن بلدية طرابلس نتعامل مع شركة المياه والصرف الصحي ننظف والبلاستك يصل لفتحة المجاري ويغلقها بالكامل والوحدات المفتوحة ترمى فيها القمامة بشكل كبير محطة زناته ومحطة باب تاجوراء الصرف الصحي تخيل ينزل بساط كامل لان الفتحة مفتوحه ونزل من الغرفة الرئيسة للطريق وعندما نذهب للمحطات نرى أشياء غريبة هذا جزء من الأشكالية .
نحن في طرابلس نقوم بعملية النظافة ولقد خفت تكدس القمامة الشركة لها جهد وحضرنا عديد السيارات وصناديق القمامة وهذا ساهم في تخفيف جزء كبير من القمامة ومشكلتنا تعامل المواطنين يضع سيارتهم امام هذه الصناديق ونجد الصناديق فارغة والقمامة في الأرض وهذه ثقافة تاخذ وقتاً وسوف نحضر صناديق أخرى واعتماد السيارات بدينار ونص دفعنا 3 دينار وتسعون درهم حضرنا ثلث الكمية المطلوبة لطرابلس وتحلصنا على معدات وسوف نتعامل مع شركة النظافة لكيفية استعمال هذه المعدات كا مدينة طرابلس المركز الشركات تعاني من عملية ضعف الدولة في اعطاء المخصصات والمخصصات يفترض أن تأتي للبلدية والبلدية تعطي للشركات ونحن مازالنا في هذا المجال وبدانا في مجال آخر يساعد في هذا الجانب هو مجال البلاستيك والفصل ونحن نضع جنب كل صندوق وصناديق أخرى لوضع البلاستيك وهذا سوف يخفف شيئا بسيطا لأن الثقافة ناقصة ليست قمامة المواطن فقط التي في بيته بل المواطن الذي يأكل في الخارج ويرمي قمامته في الشوارع مثل حافظة الفلين والتي هي خطيرة جدا حيث تصل الى مجرى تصريف الماء وتغلقها وكذلك الأكواب الورقية وتكدسها تغلق المجاري وتحدث تراكمات مشاريع البنية التحتية كلها متوقفة من 2011 الشركات الأجنبية لا تحضر نتيجة للوضع الأمني هذا بصفة عامة الملخص ونحن بذلنا جهدا احيانا يحدث تكدس القمامة وذلك لعدم وجود ميزانية لكن من 2017 الى الآن بصفة عامة كنظافة طرابلس المركز جيدة لنا استراتيجية مواد البناء نجد يرمي مواد البناء في التربه والصناديق تشتغل آلياً يفترض أن يرميها في الصناديق الكبيرة أوجنبها الحل الفعلي للمكبات مازال مكب سيدي السائح في وضع مزر نحن كبلدية قدمنا مقترحات لأكثر من مرة وحضرنا عروضا للبلديات أخرى ونحن وبلدية السواني قدمنا عملية فصل القمامة في السواني وحاولنا التصور للرئاسي وقدمنا نحن وحي الأندلس وسوق الجمعة ايضا مقترح لتطور عملية فصل القمامة لحد الآن والرئاسي حوله الى وزارة الحكم المحلي ووزارة الحكم المحلي قالت نقدم في ميزانية والآن في ميزانية 2021 قدمنا فيها طلب لمصنع لفرز القمامة .
محطة كهرباء لطرابلس المركز ومحطة للتحلية كل الذي يتكلم فيه الناس قدمنه اكثر من مرة وتم إعادته في الميزانية الجديدة
بخصوص شراء القمامة وإعادة تصنيعها
هذه اشتغلنا فيها من شهر 8 لسنة 2019 وبكل قوة وقلنا بنحول مخلفات العيد وغيرها وقلنا اللي عنده شركة يحضرها ونحن لا نرفض وكنا مستعدين وكلمنا الصين والاتراك وغير ذلك والأشكالية هي الوضع الأمني لا يشجع لسبب بسيط اللي بياخذ القمامة ياما فصل او طاقة حرق هو بيشرها ويتعاقد مع مصانع فهو يريد كمية لازم من توفيرها في كل وقت ونحن لا نستطيع أن نضمن أن الميناء سوف يكون مفتوحا دائما فواحد من الشروط الأساسية أن يكون الوضع الأمني مستقرا عندما يريد 300 طن يجب أن توفرله 300 طن مثلا من يضمن ذلك كل البلديات لديها جهد في عملية القضاء على القمامة .
كلمة أخيرة
طرابلس جميلة وحلوة باهلها يجب أن يهتموا بها لماذا عندما ادخل فشلوم أو المنصورة أو المدينة القديمة نجد امام البيوت نظيفة لماذا لا تكون كل الأحياء نظيفة فاحيانا أجد بعض الناس تساهم في التنظيف أمام بيتها لأنها تشعر من العيب أن يرى أحد قمامة لو كل واحد يسهم في تنظيف القمامة أمام بيته أو محله 50 % من القمامة التى في الشارع ستختفي في مناطق نرها نظيفة جدا لأن ناسها مهتمون بها .
