العمالةُ الوافدةُ التي تملأ الشوارع، وتزاحم النّاس في استغلال مساحات المشاة غير آبهين بتعرض المواد الغذائية للاتربة والجراثيم والادهى أن الكثير منهم لا يحملون شهائد صحية، ولا أذونات مزاولة .. عربات متراصة في أهم شوارعنا حتي لا يكاد المارة يلتمسون طريقهم في البحث عن مستلزماتهم
كانت محطتنا عند مَنْ يملكون إجابات لكل تساؤلاتنا فاتصلتُ بجهاز الحرس البلدي، وتوجهتُ للناطق الرسمي للجهاز «امحمد ناعم» بمجموعة أسئلة الذي اجابني عنها بكل رحابة صدر.
الناطق الرسمي بجهاز الحرس البلدي:
نتمنى أن يمنحنا
القانون صلاحية أكبر
كيف تتعاملون مع العمالة الوافدة التي تملأ شوارعنا باعتباركم تملكون صفة مأمور الضبط القضائي؟، وهل تتابعون براريك الخضرة، وطاولات الملابس في المساحات التي تستغلها العمالة الوافدة – أفريقية وعربية – من حيث إذن المزاولة وخلوهم من الأمراض المعدية ؟، كيف يتم تنظيم ومراقبة المحال التي يديرها غير الليبيين؟، ما مدى التزام العمالة الوافدة بالقوانين واللوائح التجارية الليبية؟، هل هناك حملات تفتيش دورية للتأكد من صلاحية تراخيص العمل للوافدين ؟، ما الإجراءات المتبعة ضد المخالفين من قبل هذه العمالة الذين يعملون دون تصاريح قانونية؟، ما هو دور الحرس البلدي في الحد من الظواهر والأعمال السلبية المرتبطة بالعمالة الوافدة في السوق المحلي؟.
طرحنا اسألتنا على ناعم فكانت اجاباته كالآتي :
طبقًا للقانون الليبي المادة )106( العمالة الوافدة لا بد توفر الشهايد الصحية ونظافة المكان، والاشتراطات الصحية في المخابز والمقاهي، والمطاعم، وما في حكمها من محال بيع خضراوات وغيرها يعني لازم أي عمالة وافدة يكون عندها شهائد صحية تثبت خلوهم من الأمراض السارية، وملتزمون بشروط وضوابط النظافة العامة.
نعم نحمل صفة مأمور ضبط قضائي، ونحمل صفة امنية بمتابعة المحلات وكل من يبيع علي الطرقات العامة أي حد يبيع على الطرقات العامة لازم يكون عنده ترخيص متجول، أو تصريح متجول باعتبار العمالة الوافدة ما يحقلهمش انهم يخصلوا على التصاريح المتجولة ويمنع منعاً باتًا بيعهم على الطرقات العامة ونحن دورياتنا تضبط فيهم وكل شيء يشرفوا فيه سواء في طرابلس الكبري وبنغازي و سبها وشحات و مرزق اوباري يقوموا بشغلهم بضبط العمالة الوافذة للأسف العمالة الوافدة يستغلها بعض الليبيين بوضعها في الموضع هذا يقوموا في جلب بضائع ليهم ويخلوا فيهم في الواجهة ويبيعوا.
عملية الازدحام ووجودهم في الاماكن المزدحمة تعطي التراخيص لليبي وفق ساعات، و اماكن محددة لعرض السلعة متاعه بس حني عندنا ثقافة الليبيين أن لو معرضش بضاعته عالشارع و خدي مساحة كبيرة مش حيبيع لكن الرزق على اللله لكن عندنا مشكلة في محاربة هذه الثقافة هذي أيضًا ضعف بعض عندنا مشكلة في ضعف بغض القوانين زي الغرامات مثلا حيسدد غرامته ويعاود يفرش من جديد ويمارس نشاطه من جديد نحني محتاجين تطوير أو إصدار قوانين أخرى لكي نقضي على الظاهرة هادي.
أما موضوع الجهات وحصولهم على البطاقة خالية من الأمراض تكلمت عليها في البداية فمن واجباتنا التأكد من أن يكون عندهم شهائد صحية تكون خالية من الأمراض السارية هذا في مجال تصنيع الغداء، وحتي الليبي لازم تكون عنده شهادة يكون خاليًا من الأمراض السارية ولازم تكون صادرة من المختبر المرجعي المملوك للدولة الليبية، ولا نعتد بغير ذلك.
بالنسبة لمراقبة الأسعار للأسف الدولة الليبية مافيهاش قانون يراقب الأسعار، سابقًا كان فيه قانون 13/89 تعديله 16 لسنة 25 وهذه القوانين أُلغيت بقانون رقم 10 لسنة 2010 معاش فيه حاجة اسمها مراقبة الأسعار بالدولة الليبية.
وأصبح السوق يخضع لنظرية العرض والطلب وهذا مادهوش صادر منَّنا حني هذا صادر من الدولة الليبية بصحيح القانون اصبح السوق محررًا بشكل كامل أمام المضاربة ورفع السعر وخفضه مع هذا فيه المجلس الاعلى لمنافسة الأسعار يفترض أن يثبت سعر السوق لكن لا ادري هل مارس نشاطه أم لا
فيما للعمالة الوافدة يفترض أن تصحح اوضاعهم داخل الدولة الليبية لأنهم بصورة كبيرة جدا وبدائلهم صعبة حاليا لكن يفترض تصحيح اوضاعهم عن طريق الخدمة المدنية من يستطيع منع تواجدهم او العمل معاهم هو وزير الخدمة المدنية يصدر قرار نهائي بايقاف العمالة الوافدة وتصحيح اوضاعهم لكن هما عندهم مكاتب تفتيش خاص بهم هذا اختصاص مسنود ليهم هما مش للحرس البلدي لكن لو وزير الخدمة المدنية ووزير العمل اسند هدا الاختصاص للحرس البلدي حني حنفدوه لان دورياتنا تشتغل علي اي حل تلاقي فيه وافد ماعنداش تصريح عمل او تصحيح وضعه حنوقفوه علي العمل ونجبروه يدير عقد محلي ويكون عنده شهادة صحية وترخيص داخل الدولة الليبية
بالنسبة لتنظيم دورياتنا ومراقبة المحلات نحن عندنا قانون اختصاصنا 106 لسنة 73 المرور علي المحلات التحارية و التفتيش علي الشهائد الصحية والنظافة ووجود ترخيص يعني اي محل تجاري موظف عمالة وافدة سواء كان خاص بصناعة الاطعمة او بالحدادة او بيع ملابس لازم يكون عندهم شهايد صحية و يكون عندهم ترخيص ومنضبطين
مدى التزام العمالة الوافدة بالقانون في بعض الاحيان يكون صاحب المحل او الترخيص ليبي واللي يشتغل عامل اجنبي في بعض الاحيان العمالة الاجنبية للاسف تستأجر في واجهات ليبية لادارت النشاط متعها بالنسبة لقانون الخدمة المدنية اعطى الحق لمفتشي وزارة الخدمة المدنية يفتشوا علي الانشطة هادي لان التصاريح و عقود العمل تصدر عن طريقهم هما حني اختصاصنا كما ذكرت التفتيش على ترخيص المحل الشهايد الصحية النظافة و الانضباط.
الدوريات هادي يوميا تمشي علي جميع الانشطة في مختلف المناطق تفتش زي ما قلنا علي التراخيص علي النظافة علي الشهايد الصحية والضوابط عند المحل من اجانب وحتي ليبيين وصنع الطعام ومدى جودته ومطابقته المواصفات كله يتم التفتيش عليه يوميا سواء مخابز مطاعم مقاهي مسالخ مذابح محال دواجن اسماك كله.
طبعا العمالة الوافدة لو معندهاش شهايد صحية سيوقف المحل والنشاط اما إذا كان ماعندهاش تصريح عمل او غيره فزي ما ذكرت سابقا وزارة الخدمة المدنية هما اللي يطبقو عليه قانون العمل لان هذا اختصاصهم ولم نكلف به نحن.
نتمنى ان القانون يعطينا صلاحية اكثر او يتم تفويضنا حتي من قبل وزير الخدمة المدنية بمتابعة العمالة الوافدة من عقود واجراءات لكن هذا زي ما ذكرتُ من صميم القانون هو يرجع لوزارة الخدمة المدنية هي من تصدر القرارات وتبرم العقود مع اي عمالة لو صدر قرار بمنع اي نشاط يديره اجنبي الا بعد الحصول علي تراخيص حني حنفذوه لو صدر لينا حني لكن معظم القرارات تكون داخلية وخاصة منهم هما مفتشين وزارة الخدمة المدنية.
