مرة أخرى بعد أخرى، والكلام موجه إلى الجهات الحكومية، أقول إن كيل تهم التدليس، والتضليل، وفبركة الأخبار لوسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، كلما استجد حدثٌ، وأثار ضجة ما هو كلام حق يراد به باطلا، ولن يغلق الفجوة الكبيرة القائمة بين الحكومة، ووسائل الإعلام، بما فيها إعلامها، وبالتالي لن يحسن أداء الإعلام الذي تشكو منه، وأحيانًا يكون بقصد الإساءة إلى الإعلام وتأليب الرأي العام ضده لإسباب عديدة على رأسها دوره في كشف الفساد، شأنه شأن ما تتعرض له الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، هذا الثالوث الذي بدونه لا يمكن التحدث عن الديمقراطية..
نعم صحيح هناك أخطاء مهنية عديدة تشوب الأداء اللإعلامي، وربما يصل بعضها حد التجني جرّاء الاصطفاف السياسي الذي قسم البلاد وتلاعب بعقول العباد، لكن في المجمل إن السبب الرئيس المسبب لكل هذا هو غياب المعلومات، وحجبها عن وسائل الإعلام، وعدم تمكين الصحافة من الوصول إلى المعلومة، مع الضعف الشديد في أداء من ينصبون متحدثين، وناطقين رسميين، هؤلاء الذين لا يكاد يراهم أحد خصوصا عند الحاجة إليهم، ما يضطر وسائل الإعلام إلى البحث عن مصادر أخرى تستند إليها، وذا من حقها، وإن أوقعها أحيانا في فخ المغالطة.. أعود وأقول إن جزءا كبيرا من الحل هو التعامل مع وسائل الإعلام بإيجابية، وتمكينها من الحصول على المعلومة، واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بالنسبة لشاغلي وظائف المتحدثين الرسميين، ومسؤولي المكاتب الإعلامية في الجهات الحكومية.
1 سبتمبر 2023
