نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الجمعة، تبعية المجموعة المعتقلة بدولة جنوب أفريقيا للحكومة، مشددة على عدم صلتها بها أو بأية إجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنها كلفت المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا المعتمدة في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبيرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية.
وأكدت الوزارة استعداد حكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في التحقيقات لكشف ملابسات القضية والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية ذات العلاقة.
وشددت الوزارة، على إدانتها لكل الأعمال التي من شأنها تهديد سلم أو أمن أو سيادة الدول الجارة أو الصديقة أو الشقيقة.
يذكر بأن دولة جنوب أفريقيا أعلنت الجمعة اعتقال 95 ليبي، بعد مداهمة مكان قالت الشرطة الجنوب أفريقية، إنه استخدم كقاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، على بعد نحو 360 كيلومترا شمال شرق العلصمة جوهانسبرغ.
