)الدستور( هو الميثاق العام الذى يحدد النظام العام للدولة و هو الملجأ لحل أي مشكلة تعترض أمن الدولة وسلامة أرضيها ويضمن وحدتها وهو ضامن للسلم الأهلى ويحافظ على ثرواتها وقد تم انتخاب لجنة الدستور من الشرق، والغرب، والجنوب على أساس المحاصصة مما أدى إلى خلافات بين أعضاء الهيئة وبعد ثلاث سنوات تم الاتفاق على مسودة أثارت عديد الملابسات أولها المادة رقم )6(التى تعد الشريعة هي مصدر التشريع وبذلك يعتبر مسودة الدستور هو لخدمة الإسلام السياسي وغيرها من الملابسات التى جعلت منها مشروعًا لم يضع حلولًا قطعية لكل المشكلات بل تم تأجيلها وبذلك الدستور يجتاح إلى دستور آخر لحل المعضلات التى من المفترض أن تحل مشكلات البلاد ويخرج بها لبر الامان
وللتعرف على مسودة الدستور، ولماذا لم يتم عرضها للاستفتاء؟، كان لنا لقاء مع عضو لجنة الدستور زينب الزائدي
مسودة الدستور ما لها وما عليها ؟ ولماذا لم تعرض إلى الآن للتصويت ؟
انجزتْ هيئة الدستور يوم 29-7-2017 مسودة مشروع الدستور من أجل استحقاق الدستور وهى هيئة منتخبة لانجاز مشروع الدستور وتم تسليمه للشعب، والمجتمع المدنى وللبرلمان ولكل الجهات
هناك مَنْ يقول إن مسودة الدستور جاءت بناءً على اتفاق بين أصحاب المصالح مما آثار ضجة كببرة ؟
بالنسبة لما انجزته الهيئة هو عمل إنساني لن يصل للكمال ففى فترة ثلاث سنوات ونصف نشتغلوا على الدستور كل مناطق ليبيا ولكن أهم نقطة إنه صادق على هذا المشروع 43 عضوًا من اصل ٤١ عضوًا وهذا يمثل الجانب القانونى حيث انه اكتمل النصاب المطلوب 41 عضوًا وهنا الشعب وحده هو الذي يستفتى عليه
ما مصير مسودة الدستور ؟
مشروع الدستور جاء باتفاق )43( عضوًا من الهيئة التأسيسية، فهناك مَنْ حاول أن يطعن ويشكك فى الدستور يجب أن يكون النقد موضوعيًا الآن 7 سنوات من سنة 2017 ننتظر فى عرض مشروع الدستور للاستفتاء
المحامية / ثريا الطويبي سألناه عن مسودة الدستور، ولماذا لم يتم الاستفتاء عليها ؟
هناك تحفظات على مسودة الدستور المسماة توافقية، وهى فى حقيقتها مسودة مغالبة بالتحديد فى المادة)6( هى مادة محصنة من التعديل )و( هي تعد تمكينًا للفكر الإسلاموي وهى الحكم بالشريعة والتى هى القرآن والسنة الاحاديث وآراء الفقهاء والمذاهب وكل الاختلافات؛ حيث ستتحكم جماعة الفكر المسيطر على فرض رأيه الدينى ولن يتم تغيير أي مادة الا التى تتوافق مع شريعتهم واستبعدت القوانين المدنية لغرض فرض دولة مدنية فى الظاهر ومتشدده من الداخل وان كانوا اعضاء الهيئة دون ان يفهموا خطورتها حيث انهم سيورطونا فى مستنقع يصعب الخروج منه
طلعت بغنى / رئيس المؤسسه الليبية الدولية لحقوق الانسان
فى بداية عمل لجنة الدستور تواصلت مع السيد سالم كشلاف، والسيد عماد المسلاتى والدكتور صالح شاكر أعضاء لجنة الدستور وقد تم انتخاب اللجنة)20-20-20( من الشرق و الغرب والجنوب سنة والمدة المحدده 120 يومًا من الاول كانت اللجنة مبنية على مبدأ المحاصصة منذ البداية وقد حاول المبعوثون الدوليون وجعلوهم يستمروا بعد أن ذهبوا إلى مدينة صلالة فى عُمان حتى خرجت مسودة الدستور وبعدها تم التفاهم فى مطعم فى مدينة البيضاء، و فاهم اصحاب المصالح ليخرجوا مسودة مليئة بالعيوب اولا لم يحددوا اسم البلد وغيرها من النقاط التى يجب ان يتضمنها الدستور كالنظام المالى غير معروف كانه حالة تقسيم لبلاد على مبدأ المحاصصه حيث قاموا بحسبة، وهى )مواطن +جغرافيا( فتمت الحسبه كل مواطن من الغرب الليبي يساوى 8 «شكاير» أكياس تراب فى الجنوب و 7شكاير من الشرق؛ فمبدأ المواطنه غير موجود فى الدستور وكل المشكلات التى تواجههم يتم تحويلها إلى القوانين والمفروص ان الدستور اعلى من القانون وهناك الكثير من المواد التى تثير اللغط مثلا الدساتير يكون على اسم البلد شكل الدولة ونوع الحكم وسمحوا للعسكريين أن يقوموا بالتصويت معروف انه فى العالم الثالث العسكريين يمتثلوا لاوامر قائدهم ومصطلح الديمقراطبه ام يذكر إلا مرتين وقاموا و إذا لم يتم التوافق على الحكومة خلال اربعة اشهر وهذا يتنافى مع تحقيق الا ستمرار و ايضا موضوع القوانين الدستوريه مره فى العالم و اى مشكلة تعترضهم بتم تحويلها الى القوانين.
والمفروض إن الدستور اعلى من القانون ايضا وضعوا مادة ان ليبيا دينها الإسلام والشريعة مصدر الحكم اى شريعة ووضعوا لجنة يتراسها شخص يكون دارس شريعة و ليس قانونًا واللجنه 4و3 و الرئيس يضم صوته للفئة التي تتناسب معه وكل ما تتضارب القوانين مع المواثيق الدولية هذه اللجنه تفصل بينهم ومن الواضح ان الدستور تم تصميمه لصالح فئه معينه
إسماعيل منصور
محامٍ وباحث قانونى
مشروع الدستور وخذلان ثورة 17 فبراير
شكّلت ثورة 17 فبراير لحظة فارقة في تاريخ ليبيا، حيث خرج الشعب مطالبًا بالحرية والديمقراطية واستعادة الهوية الوطنية التي حاولت النظام السابق طمسها. وكان العلم ذا الألوان الثلاثة والنشيد الوطني «يا بلادي» رمزين بارزين لهذه الثورة، حيث رفعهما الثوار في الساحات وأصبحا علامة على التحرر والانتماء. لكن مشروع الدستور المقترح جاء مخيبًا للآمال عندما تجنب النص الصريح على هذين الرمزين، تاركًا أمر تحديدهما للقانون، في خروج واضح عن الأعراف الدستورية المتبعة في ترسيخ الهوية الوطنية.
تثير المادة الخامسة من مشروع الدستور الليبي جدلاً حول غموضها وعدم امتثالها للممارسات الدستورية الشائعة في تحديد الرموز الوطنية. إذ تنص المادة على أن «ينظم القانون علم الدولة، ونشيدها، وشعاراتها، وأعيادها الرسمية، ويصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب»
أي أن القانون هو الذي ينظم علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية، مع اشتراط موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
لكن المأخذ الرئيس على هذه الصياغة هو تجنب النص المباشر على العلم والنشيد الوطنيين، وهو أمر متبع في أغلب الدساتير لضمان ثبات الرموز الوطنية وحمايتها من التغييرات السياسية المتكررة.
وفي التجارب الدستورية المقارنة، عادةً ما يُدرج العلم الوطني بشكل صريح في النص الدستوري، كما هو الحال في دساتير )مصر وتونس والجزائر( وغيرها، حيث تحدد الألوان والمعاني بدقة، مما يعكس الهوية الوطنية ويمنع أي جدل مستقبلي حولها.
أما في ليبيا، فإن عدم تحديد العلم في مشروع الدستور يفتح الباب أمام صراعات سياسية قديمة وحديثة وربما مستحدثة تعيق الاستقرار خصوصًا في ظل التباينات القائمة حول رموز الدولة منذ 2011.
من جهة أخرى، فإن اشتراط أغلبية الثلثين لاعتماد القانون المنظم لهذه الرموز قد يبدو للوهلة الأولى ضمانة للاستقرار، لكنه في الواقع قد يعرقل الوصول إلى توافق، خاصة في بيئة سياسية منقسمة، حيث كان من الأجدى أن يُنص على العلم والنشيد الوطنيين بوضوح في الدستور، مع ترك التفاصيل الأخرى للقانون.
بالتالي، فإن المادة الخامسة بصيغتها الحالية لا تحقق الغاية الدستورية المطلوبة، بل تُبقي مسألة الهوية الوطنية عرضة للأخذ والرد، ما قد يؤدي إلى استمرار الخلافات بدلاً من حسمها.
عبدالحكيم الشعاب
كلنا يعلم ويتفق على أن أحد أهم أهداف ثورة 17 فبراير هو التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الاقتراع ولهذا قام المجلس الوطني الانتقالي في الاعلان الدستوري الذي صدر في أغسطس 2011.
وفي مادته 30 التي أشارت إلى إنشاء المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات بالكامل ومن هذا المنطلق بدأت المفوضية أعمالها بعد أن صدر قانون رقم 8 لتنظيم أعمالها ومهامها وبالفعل بدأت في أول عملية لانتخابات المؤتمر الوطني، والبرلمان الليبي.
وهي تجربة جاءت بعد مرور حوالي خمسين سنة ثم تواصلت انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة الدستور والانتخابات المحلية البلدية وغيرها سواء التي تمت خلال 2024 أو الحالية التي بدأت مطلع 2025 ..
أما عن الانتخابات الوطنية وهي البرلمانية والرئاسية لازالت القوانين الانتخابية التي صدرت من البرلمان لم تدخل حيز التنفيذ كانتخابات قائمة نتيجة الخلافات السياسية والتجاذبات بين الأطراف والاجسام السياسية الليبية ..
وفيما يتعلق باستعداد المفوضية فهي على جاهزية عالية لتنفيذ انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة .. حيث كانت الانتخابات المحلية التي انتهت نهاية 2024 تجربة واضحة وناجحة لكل الليبيين وقد تمكنا من تنفيذ هذه العملية بكل سهولة ويسر من ناحية تأمين العملية الانتخابية وانجازها بالشكل المطلوب.
ومن الناحية اللوجستية كانت بشكل سليم وعلى جاهزية عالية وقد اثبتت من خلالها المفوضية وأيضا الشعب الليبي استعدادهم لخوض أي عملية انتخابية كما أوضح النوايا والرغبة في الذهاب إلى صناديق الانتخابات ..
ما ننتظره هو توافق سياسي ومنح المفوضية الاذن في الشروع في العملية الانتخابية القادمة وهي الاستحقاق الوطني الكبير الذي ينتظره الليبيون سواء أكانت برلمانية أم رئاسية.
