الإيمان بالديمقراطية هو الإيمان بفصل ا لسلطات الثلاثة ” القضائية والمتمثلة في القضاء , والتشريعية المتمثلة في مجلس النواب والتنفيذية المتمثلة في رئيس الحكومة ..فإذا ما قرر مجلس النواب أمرا فالحكومة ملزمة بتنفيذه , و إذا حدث خلاف على هذا القرار فالقضاء هو الذي يفصل بينهما .. و إذا ما حادا مجلس النواب والحكومة على دورهما المناط بهما , فهنا من حق الشعب الخروج لإزاحتهما و بالقانون , و لهذا فنرى كل الأخطاء المرتكبة في السابق هي في ضعف الكيانات الشعبية في قدرتها على حزم أمرها تجاه هذه السلطات , و في أكثر من مرة نتفاجأ بمكان كان متوقع و لا قدرة للشعب على تغيير هؤلاء و إزاحتهم من الحراك, و دائما ما تأتينا المبادرات من الخارج و خاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أما بقية المنظمات الدولية والعربية تكتفي بإرسال خطابات تهدئة أو تأييد تنحاز فيه لطرف دون طرف, و الغريب العجيب أن هناك قوانين قد أصدرها مجلس النواب نفسه, و هو أول من خالفها , ولم يعمل على تمكين الشعب من الاستفتاء , كما نراه وقف ضد مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب بأغلبية دستورية صحيحة و التي نالت موافقة ثلاثة و أربعين عضو من أصل أربعة و أربعين عضو حاضرين من كل الدوائر الانتخابية في البلاد , كل هذا ضرب به عرض الحائط , فهذا حق دستوري كيف يبعث به هكذا , فهل يعلم أن من يعرقل المسار الدستوري هو إعلان صريح لتحدي إرادة الشعب و يصادر حقه في حرية التعبير , و موضوع الدستور هو أمانة في أعناق أعضاء الهيئة التأسيسية, و هم أدرى بما يفعله مجلس النواب, و هذه معركتهم في الوصول لمرحلة الاستفتاء على الدستور . دستور يبني البلاد على الشفافية والوضوح و إنهاء حالات الغش والكذب والاحتيال و الالتفاف .. و بالتأكيد على دولة القانون و أهمية القضاء و مكانته في المجتمع والدولة , أيضا دستور قائم على توازن و فصل بين السلطات من أدنى الهرم إلى أعلاه في الدولة , بتحديد الاختصاصات و توزيع المسؤوليات , كذلك التأكيد على نظام الحكم ا لمحلي ” المحافظات ” و اللامركزية الدولة , مع تحديد مسؤولية الدولة في التعليم والصحة والبيئة ..فالاستقلال الإداري و المالي للمحافظات هو الوسيلة لتحقيق العدالة و بناء الديمقراطية و هذه المحافظات أو الوحدات الإقليمية يكون لها مجلس منتخب له سلطات تشريعية في بعض الموضوعات التي يتم النص عليها في الدستور , و أن يتم النص في الدستور على التوزيع العادل للثروة كل هذا في ظل الشرع الإسلامي و تحكمها قواعد دستور متم الإجماع عليه و مؤسسات دولة تخضع لقوانين المعايرة الوظيفية و بكل حرية ..
