أصدر المجلس الرئاسي، الاربعاء، قرارا بشأن إعادة تنظيم التأمين الصحي بضم فئات جديدة في الجهاز الإداري للدولة وأجانب متعاقد معهم للعمل في القطاع العام والخاص ليشملهم التأمين.
وتضمن القرار إخضاع عدد من الفئات للتأمين الصحي وهي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص بالشركات الوطنية والأجنبية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والأرامل والأيتام ومن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء.
وحدد القرار، تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، متضمنا في عضويته مندوبين عن كل من: وزارات الصحة، والاقتصاد والصناعة، المالية، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة.
