الركود الاقتصادي وأسبابه؟

نبيل السنوسي

الركود الاقتصادي هو انخفاض النتاج المحلي الاجمالي لدولة أو تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر وقد كانت معظم حالات الركود التي عرفها العالم قصيرة الأمد .

أسباب الركود الاقتصادي

عادة ما يكون سبب الركود الاقتصادي أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الاسعار فيصعب على المنتجين بيع المخزون لذلك ينخفض معدل الانتاج غير أن التعريف بأن الركود هو هبوط الناتج المحلي الاجمالي لستة أشهر أو أكثر يلقى اعتراضا من العديد من الاقتصاديين لاعتبارين:

أولهما: التغييرات التي تطرأ في عدة مؤشرات ومنها التغييرات في معدل البطالة وثقة المستهلك وثاني الاعتبارين هو أن استعمال فترة ربع العام يجعل من الصعب تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الركود أو ينتهي أي أن الركود الذي يستمر عشرة أشهر لايمكن رصده ويصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي  في حجم الاستثمارات  وارباح الشركات وقد يصاحب الركود أيضاً انخفاض كبير في الاسعار أي انخفاض في معدل التضخم.

فمع ارتفاع الأجور بعد التضخم بالنسبة لمعظم الناس أدى إلى ارتفاع اسعار الضروريات مثل الدقيق  والمواد الغذائية والإيجار إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك وارتفاع هذه الضروريات أجبر المستهلك على التقليل من مشترياتهم مثل الملابس وهي علامة واضحة على ضعف النفاق المستهلك وهو المحرك الرئيس.

علاج الركود الاقتصادي

في حال وقوع ركود اقتصادي فإن الأمر يتطلب تدخل من الدولة باتخاذ تدابير للخروج من الركود عبر سياسة السوق المفتوح عبر تدخل المصرف المركزي في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية ما يتسبب في رفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض السلعي.

ومن السياسات المتبعة في ما يتعلق بسعر الفائدة وهو نوعين إما أن يكون تكلفة القرض أو عائد الوديعة وفي حال الركود يقوم المصرف المركزي يخفض معدلات نسب أسعار الفائدة التي تربطه بالمصارف التجارية فتعكس المصارف ذلك القرار إلى عملائها لتتضاعف قدرتها الاقراضية ويتراجع الميل نحو الادخار فيساهم ذلك في رفع الكتلة النقدية المتداولة وتشتغل آلية الاستهلاك بوتيرة أسرع لامتصاص فائض السلع ومن الآليات أيضا الاحتياطي الإلزامي للمصارف إذ يخفض المصرف المركزي نسبة الاحتياطي فيولد ذلك تزايد قدرة المصرف على منح القروض ليتصاعد حجم الكتلة النقدية وتتحرك عجلة الاستهلاك فيتآكل الفائض في السلع إما في حال تزايد الركود الاقتصادي فإن ذلك يؤدي إلى كساد والذي شهد القرن العشرين حالة من الركود الاقتصادي في بداية العشرينيات منه والمعروف بالكساد الكبير وكان أضخم ركود اقتصادي شهده التاريخ.