زاهية المنفي
العنف المسلط علي النساء من الظواهر الاجتماعية الاكثر أساءه لقيم الإنسانية وهو انتهاك صارخ لحقوق المرأة التي هي جزء من حقوق الانسان كما أن حقوق الانسان ستظل ناقصة مالم يكن هناك تتظافر الجهود من أجل القضاء علي العنف في جميع أبعاده النفسية والاجتماعية والجسدية وفي غياب قوانين تجرم العنف ومع بزوغ شمس فبراير كشفت الفجوة ما بين القانون والواقع وكشفت خفايا المجتمع الليبي ورواسب السلوكيات والعقليات البالية والجهل والتخلف في مستنقعات تبرر العنف يوميا في جملة من الانتهاكات لهذه الحقوق منذ بداية أزمة كوفيد 19 زادت معاناة المرأة الليبية وخاصة بعد تطبيق تدابير الحجر المنزلي الصارم فقط أثبتت العديد من المؤشرات ارتفاعا ملحظوا في منسوب العنف الممارس ضد المرأة ظاهرة العنف ليست ضاهرة جديدة فقد بدات منذ اندلاع عام 2014 توثيق العديد من حالات القتل والاغتيال والاخفاء القسري الي يومنا هذا
وفي ظل عدم توفر بيانات من وزارة الداخلية تشير الي عدد الشكاوي التي تقدم من قبل النساء المعفنات أيضا لا يوجد تنسيق بين وحدات الطب الشرعي والنفسي في المستشفيات وبين لجان حقوق الانسان ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة ورغم انطلاق الخط الساخن الا أن العنف بكافة صوره يزداد معدله ناهيك عن دور السلطات التي لا تعير ملف العنف أهمية وتعتبره من ضمن الاولويات كم من زوجة لاقت حتفها هذا العام علي يد زوجها في غياب تفعيل دور القانون والقضاء وحق الوصول للعدالة وعدم الافلات من العقاب ومحاسبة الجناة وفي بلد مثل ليبيا أنهكته النزاعات والازمات المتتالية ولا يزال يعاني من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار والعنف والتمييز الممنهج ضد النساء الاتي يشكلن ما يقارب عن نصف التعداد السكاني والذي تلعب المرأة فيه دور أساسي ولاتزال النساء مكتوفي الايد أكسروا حاجز الصمت الي متي!!!
