قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة للاستثمار، علي محمود، أنه ليس هناك أساس قانوني لتتحفظ بريطانيا على أرصدة المؤسسة المجمدة أو تغير ملكيتها لكونها ملك للشعب الليبي.
وأضاف محمود في رسالة وجهها لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستير بيرت، نشرتها المؤسسة، الجمعة إن مجلس الأمن، أفاد بأن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدهها.جه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكد على أن المؤسسة ستقوم بكل مايمكن لضمان عدم تعرض تلك الأموال للخطر أو للمصادرة.
