أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أن الإجراءات المتعلقة بالنقل والنذب والإعارة للجهات العامة لن تتم إلا وفق وظائف شاغرة بملاكات وظيفية معتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، الخميس، من بين هذه الجهات وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لهما.
وأفادت الوزارة أن الدفعات المحالة من وزارة العمل بخصوص تسوية الإزدواجية قد تم إدراجها من ضمن مرتبات شهري يناير وفبراير المحالة للمصارف.
وأشارت الوزارة إلى أن دفعات أخرى سيجري العمل على إدراجها من ضمن مرتبات شهر مارس.