نشاط مصرف ليبيا المركزي مستمر في هذه الفترة وتفيد آخر الأخبار بأن مصرف ليبيا قد انهى بالكامل منظومة رواتب الليبيين من خلال منظومة إلكترونية بحيث يأخذ المواطن راتبه مباشرة دون التعقيدات التي كان يمر من خلالها راتب المواطن .
واشار مصدر موثوق بإدارة الاحصاء والمعلومات بالمصرف المركزي للصحيفة بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ في التوسع بالخدمات المصرفية الإلكترونية وفق خطة مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى تعزيز التحوّل الرقمي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.
فقد عمل المصرف على حث المصارف التجارية وشركات الدفع الإلكتروني على توسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى وأهداف تحسين جودة الخدمات المالية، وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات مصرفية آمنة ومتطورة.
- تأخر تحديث بيانات الأسعار وتفاوتها بين المناطق، خاصة في ظل ضعف البنية الإحصائية ونقص الكوادر الفنية.
- الفجوة بين الأسعار الرسمية والأسعار الفعلية في السوق الموازي، والتي لا تنعكس غالبًا في البيانات الرسمية.
- تغير نمط الاستهلاك لدى الأسر الليبية بسبب الضغوط المعيشية، وهو ما قد لا يُعكس بدقة في منهجية المؤشر الجديد.
- ضعف قنوات الرقابة على الأسواق وتفاوت الأسعار بين مناطق البلاد في ظل عدم الاستقرار المؤسسي.
لذا لا يمكن الجزم بوجود «تلاعب» بالبيانات، بل إن التفسير الأقرب للواقع هو أن الأرقام الرسمية تُعبّر عن محاولة أولية لتحسين جودة الإحصاءات، لكنها لا تزال تعاني من قيود منهجية، وفنية تحد من قدرتها على عكس الواقع المعيشي بشكل دقيق. ومن هنا، فإن تطوير النظام الإحصائي وتوفير مزيد من الشفافية والمنهجية العلمية الدقيقة يُعدّ شرطًا أساسيًا لتقليص الفجوة بين المؤشرات الرسمية والواقع المعاش.
مصرف ليبيا المركزي يدرك تمامًا أهمية حماية الدينار والحفاظ على استقراره، وقد اتخذ عدة إجراءات في هذا الاتجاه خلال السنوات الماضية، منها فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي في 2018 و2019 و2024 بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وكذلك قرار توحيد سعر الصرف في عام 2021، وتخفيض قسمة الدينار في 2025 الذي ساهم في الحد من التشوهات، بالإضافة إلى الخطوة المهمة في عام 2025 والمتمثلة في منح الإذن النهائي لعدد 187 شركة، ومكتب صرافة بالعمل تحت مظلة المصرف بهدف تنظيم سوق العُملة والحد من المضاربات.
تناولتْ ورشة عمل مصرف ليبيا المركزي بعنوان )دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية( مجموعة من الأهداف التي تتعلق بمعالجة أزمة الإسكان.
وتواجه هذه الأهداف بعض التحديات الواقعية والمعقدة، فيما تُعد الورشة خطوة ضمن الجهود المبذولة لدراسة الموضوع.
وبالسؤال هل الأهداف ستتحقق؟
يواصل مصرف ليبيا المركزي تنفيذ سياسات تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال الجمع بين الاستقرار المالي والتحفيز التنموي.
ويعمل المصرف على توفير بيئة تمويلية مستدامة ومحفزة، إضافة إلى تسهيل التمويل العقاري عبر وضع ضوابط مناسبة ودعم شريحة الشباب والمطورين العقاريين.
كما يشجع المصارف الأخرى على الانخراط في هذه الجهود من خلال تقديم حوافز وضمانات وابتكار منتجات تمويلية متنوعة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على عدة عوامل لا تقتصر على الجوانب المالية فقط
ومع ذلك، فإن استعادة الثقة في الدينار الليبي وتعزيز قوته يتطلب إصلاحات اقتصادية ومالية أوسع، وفي مقدمتها ضبط الإنفاق العام، ودعم الإنتاج الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
كما أن معالجة هذا التحدي لا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي وحده، بل تتطلب تنسيقًا فعّالًا وتكاملًا في الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان الاستقرار النقدي والمالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الاستقرار السياسي والأمني: أي خطط تنموية كبرى في ليبيا تتأثر بشكل مباشر بالوضع السياسي والأمني العام.
استمرار الانقسامات، أو عدم الاستقرار يمكن أن يعيق أي جهود جادة.
بشكل عام، تعكس الورشة نية حسنة من مصرف ليبيا المركزي لمعالجة قضية بالغة الأهمية للمواطن الليبي، وتقديم الدعم المالي اللازم.
ومع ذلك، فإن نجاحها الفعلي سيعتمد على القدرة على ترجمة التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة، ومعالجة التحديات القانونية والإدارية والأمنية المزمنة في البلاد، بعيدًا عن أي أهداف سياسية ضيقة.
