يستقبل تلاميذنا وطلابنا العام الدراسي الجديد وهم يمنون النفس بقضاء عام دراسي يسير سيراً حسناً في العملية التعليمية بركائزها المتمثلة في )المعلم، والإدارة، والكتاب المدرسي(، والكتاب المدرسي يمثل أهم عناصر هذه العملية؛ حيث يُسهم في نجاحها بشكل لافت وبالتالي يعود بالفائدة على المجتمع من خلال مخرجاته وفق منهج دراسي وضع تحت إشراف خبراء ،مختصين من حيث الشكل والمحتوى؛ لذلك كله تحرص إدارة المركز الوطني للمناهج وتطويره دائمًا على السعي وراء تطويره بما يناسب الفئات العمرية للمتعلمين. وقبل كل عام دراسي تتأخر بداية العام بداية فعلية ويأتي في مقدمة العراقيل تأخر وصول الكتاب المدرسي إلى أيدي التلاميذ والطلاب بالمرحلتين الاعدادية والثانوية.
إنَّ الحياة بوتيرتها المتسارعة في أغلب مناحيها أثر على متطلبات واحتياجات الفرد سواء أكانت السياسية، أم الاقتصادية أوم الااجتماعية، فالتلميذ منذ دخوله المدرسة وهو يتلقى علومًا شتى من خلال منهج تعليمي تكفل بإعداده لجان مختصة من التربويين راعتْ أن يناسب السن العمرية، لكن ومن خلال الإطلاع على محتوى المنهج لاحظتُ باعتباري مفتشًا تربويًا أنَّه لا يناسب الوعاء الزمني للحصة؛ فمثلاً مادة التربية الإسلامية وهي مادة تغرس وتعمق العقيدة، والقيم، والأخلاق في المتعلم حتى نعد جيلاً واعيًا نافعًا لنفسه ومجتمعه، لكن حتصان لا تكفي لتقديم منهج دسم بفروعه المتعدَّدة، هذا فيما يخص الشق الثاني من التعليم الأساسي، أما الحلقة الأولى من الشق الأول من التعليم الأساسي فقد خصص له ثلاث حصص هذا من وجهة نظري اعتبره غير كافٍ.
عدد أيام الدراسة الأسبوعي خمسة أيام مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، والملاحظ أن الفصول الدراسية تعاني من اكتظاظ التلاميذ، في ظل وجود مدارس لم تطالها الصيانة مما يربك المعلم أثناء الشرح، وكذلك القيام بعملية تقييم تلاميذه في ظل الاعداد الكبيرة في الفصل الواحد.
المنهج الحالي يحتاج إلى دراسات معمقة ليواكب عقيلة التلميذ الذي يتعامل مع التقنية من خلال تفاعله اليومي معها عبر «الانترنت»، وأصبحتْ الدراسة عن بُعد تأخذ مكانها في الحياة، لذا يجب وضع منهج ذي محتوى يقدم من خلاله للمجتمع مخرجات تأخذ مكانها في سوق العمل وتحل محل العمالة الوافدة.
