هذا وقد سبَّب استيراد الأغنام نقل بعض الأمراض من بلد المنشأ إلى المواشي المحلية .. كما أسهمتْ عدة عوامل في جعل زيادة الأسعار والتي لها آثارٌ سيئة على الثروة الحيوانية وعلى الصحة العامة.
وقد عمل المسؤولون في وزارة الزراعة على استخدام تقنية التحوَّل الرقمي الذي يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لأجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
ولأهمية الموضوع وما يترتب عليه من نتائج أثناء وبعد استيراد أضاحي العيد أجابَ عددٌ من المسؤولين عن الأسئلة التالية :
* ما المهام والتحديات التي تواجه قسم الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية؟
* لماذا يشتكي مربون المواشي من عدم توفر الأعلاف؟
* كيف تتم زيادة الثروة الحيوانية المحلية؟، وما الحل للحد من الاستيراد ؟
قال م. مصطفى الدهماني رئيس قسم الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية فرع المنطقة الغربية :
مهام القسم هي إجراء عديد البحوث الزراعية التي تتعلق برعاية الحيوانات من حيث التغذية، وسلامتها من الأمراض، وتم إنجاز عديد الدراسات الميدانية والتي تم نشر نتائجها والتوصيات بالإضافة إلى مشاركتنا في المؤتمرات الدولية فيما يخص التغذية الحيوانية ومن حيث توفير الأعلاف والمواد المضافة لتغذية الحيوانات والمشكلات التي توجه الثروة الحيوانية كمشكلة التصحر، وفترة الركود التي واجهت القطاع الزراعي خاصة بعد 2011م التي نتج عن ذلك نقص الثروة الحيوانية المحلية بينما زيادة استيراد المواشي الغريبة مثل سلالة أغنام «التلي والخرطوم» وهذه السلالات تتفوق على السلالة الوطنية كولادة التوائم وضخامة الجسم هذا الحال دفع بالمربي يتجاهل نقاء السلالة البربري، واهتمامه بالتركيز على الكسب المادي من خلال عمليات خلط عشوائية مع أغنام «البربري».
قال قد نُشر مؤخرًا تقريرٌ عالمي أن ليبيا ترتيبها العاشر من حيث أعداد الثروة الحيوانية؛ واننا نتساءل على أي أساس تم إعداد هذه التقارير العالمية ؟!.
كما أشار ” الدهماني ” إلى مشكلة عمليات الحجر الزراعي يجب تفعيلها وأن تعمل بجدية واجتهاد لأجل السيطرة على بعض الأمراض التي دخلت من المواشي المستوردة وأصيبت الأغنام المحلية بعدوى منها وقال نطالب حكومتنا بالاهتمام بمركز البحوث الزراعية خاصة ومساعدته لتذليل الصعاب من خلال دعم الدراسات والمشروعات البحثية حتى يكون لنا بصمة ودورٌ فعال من نتائج الدراسات ليستفيد منها خاصة المواطن، ومربي المواشي بصفة عامة.
وشدَّد قائلاً: لا بد من اهتمام المسؤولين بإنقاذ قطاع الزراعة؛ فهو يحتضر لذا يجب النهوض بالزراعة والعودة بالنشاط الزراعي كما كان منذ عدة سنوات.
كما أشار الدهماني إلى نتائج زيارته لسوق الأضاحي ونقاط البيع في عدة مناطق ووجد الأسعار تبدأ من 1700دينار لا يكفي وجبة زردة فما بالك بأضحية، ومن ينوي بأن يضحي فأقل سعر الأضحية 2000دينار، وأكثر بل وصل سعر الأضاحي إلى 4000 دينار ومع تدني الأجور وعدم توفر السيولة بالكاد يوفر متطلبات معيشته مما يؤثر ارتفاع الأسعار سلبيًا على نفسية، ومعيشة المواطن .
وختم قائلاً : هكذا أسعار فإننا نناشد الحكومة بتوفير الأضاحي من الخارج تكون في متناول المواطن وإن كان القطاع الخاص المختص بتوفير الأضاحي لا بد من مراجعة الأسعار ليتمكن المواطنون من شراء أضحية العيد. كما أن التاجر دائمًا يرد على سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر الدولار ولا بد من أن تتدخل الحكومة لمساعدة المواطن.
م. ناصر الصيد أبوبريق قسم الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بطرابلس قال :
إن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأضاحي لهذا العام هو عدم توفر الأعلاف وهي باهظة السعر وشراؤها ضرورة فهي مهمة لتغذية الحيوانات؛ فصناعة الأعلاف في ليبيا تعد جزءًا من الأمن الغذائي، والاقتصاد الزراعي والحيواني وهي مورد عام لزيادة الثروة الحيوانية وتطورها من خلال توفرها بصورة مستمرة .
كما تعد صناعة الأعلاف جيدة، وهي ركيزة من ركائز الاقتصاد الزراعي والحيواني؛ فمن خلال المصانع الموجودة في البلاد يتم توزيعها جغرافيًا من حيث وجود الحيوانات وكثرتها بين مدينة وأخرى وهذه المصانع تنتج أنواعًا مختلفة من الأعلاف المخصصة لتغذية الحيوانات سواء أغنامًا أم دواجن أم أبقارًا؛ وهي تتوفر سواء عن طريق جمعية المربين، أو يأتي المربي مباشرة عن طريق مركز توزيع الأعلاف التابع لشركة المطاحن والأعلاف وبأسعار مناسبة للمربين، وكذلك القطاع الخاص يوفر الأعلاف ولكن بأسعار عالية وليس لها اشتراطات المواصفات القياسية الموزونة للأعلاف، بالإضافة إلى الأعلاف الخنشة فيتم زراعتها غالبًا في مناطق الجنوب ويتم توزيعها على عدة مدن عن طريق النقل بالشاحنات مما يتسبب في زيادة تكاليف بيعها وبالتالي زيادة أسعار الأغنام المحلية.
الحاج جمعة عبد الكريم مربي أغنام قال :
لقد تسبب استيراد الأضاحي بخسارة كبيرة وفقد ما يقرب 30 راسًا من الأغنام العام الماضي حيث انتقلت الأمراض من السلالة المستوردة إلى الأغنام الوطنية في نقاط البيع.
وأشار إلى صغار التجار لزيادة حجمها وهذا إن لم يتمكنوا من بيع كل المواشي فسيضطر لإعادتها لغرض تغذيتها مخالفة القانون الذي يحث على استخدم الأضحية المستوردة لغرض الذبح لا لغرض تربيتها ودمجها مع المواشي المحلية مسبباً إنشار عدوى الأمراض ويضطر التاجر للبحث عن موافقات من وزارة الثروة الحيوانية التي ترفض الأدوية المسببة للسرطانات والأورام ولكن يلجا التاجر المربي للمواشي إلى البيئة ويتحصل على الموافقة وبسبب عدم التنسيق بين الزراعة والبيئة فيحدث تحايل على القانون؛ فبعد استيراد المبيد الحيواني «الديتدنول» لعلاج المواشي المصابة يستغل المزارعون الأجانب توفر الدواء ويستخدمونه في الرش الخضراوات للقضاء على الدودة كـ)السلاطة(؛ وبذلك ينتقل سم المبيد إلى الإنسان وهذا خطر على الصحة .
وفي السياق ذاته قال أ. كمال الحبيشي مقاول : إنه لاحظ مع قرب شهر ذي الحجة أنّ بعض المزارعين يسخدمون مياه الآبار السوداء لري مزارع الخضار )النعناع والحبق والمعدنوس( التي تستخدم في صنع أكلة «العصبان» عند أغلب الأسر الليبية، وهذا له ضرره الكبير على الصحة وعلى رجال الشرطة الزراعية أن يتابعوا المزارع ويحلّلوا التربة قبل توزيع الخضراوات وبيعها.
والحل يكمن في تعاون المواطنين، وسرعة تبليغ على الأشخاص الأنانيين، ومستغلي المناسبات الدينية للحد من ضرَّرهم على البيئة، وصحة العامة.
م. فتحي بن حاتم إدارة الإنتاج الحيواني طرابلس قال:
يشتكي المربون من عدم توفر الأعلاف في شركة المطاحن وذلك لوجود عدة معوقات منها نقص المواد العلفية التي تصنعها الشركات العامة؛ فينتج عن ذلك نقص في الأعلاف ولزيادة الطلب وضرورة احتياج المربين الحيوانات للعلفة فإن التجار يحتكرون بيع الأعلاف وبسعر غالٍ. كما يتم صناعتهم للأعلاف بصورة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبالتالي ينعكس هذا النقص في ارتفاع أسعار الحيوانات ويتبعه ارتفاع أسعار اللحوم.
وأضاف بن حاتم : عدم زراعة مساحة الأراضي الزراعية الكبيرة لتوفير الأعلاف الخضراء؛ فيتم شراؤها من أماكن بعيدة عن مواقع وجود الحيوانات مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وختم قائلاً: لا بد من الاعتماد على الأعلاف الخضراء ودعم الفلاح بما يلزم من إنتاج الأعلاف وضرورة توفر الأعلاف بالقرب من نقاط البيع وتسليمها للمربي.
ومن الحلول لتوفر الأعلاف أن يتم زراعتها في المراعي الطبيعية التي تتميز بشح الأمطار لذلك تعتمد فيها زراعة الأعلاف المركزة بصورة مستمرة ودائمة وتوجد عديد المصانع من قبل شركة المطاحن والأعلاف التي توفر للمربين الأعلاف عن طريق مراكز التوزيع الخاصة بالشركة .
م. ضحى عثمان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أشارت إلى اجتماع معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف السيد حسين القطراني مطلع هذا الأسبوع وذلك بحضور مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس القسم المالي ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء فريق التحوَّل الرقمي بالمركز، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح التحوَّل الرقمي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية «2030»، قد تركزت المناقشات على تحليل التحديات الموجودة وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
وأوضحت أن معالي الوزير أكد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المقترح، وتم التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في الزراعة والثروة الحيوانية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المقترح خلال الفترة المقبلة وسيتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين الجهات المعنية وتخطيطًا دقيقًا لتنفيذ الخطوات المطلوبة.
ويهدف التحوَّل الرقمي إلى تحسين القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيز قدرتهما على التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة ..
