النساء في ليبيا.. معنفات بلا حماية

في محيطي تتعرَّض كثير من النساء للعنف سواء اللفظي أو المعنوي من إهانة، وإجبارهن على ممارسات قد تؤدي بهن إلى الموت، مثلاً الإنجاب المتكرر في ظل ظرف صحي صعب، وزواج القاصرات والحرمان من التعليم، أيضاً هناك فئة من النساء تتعرض للعنف الاقتصادي المتمثل في الحرمان من المرتب.

وحسب ما تشير إليه البيانات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، هناك امرأة واحدة من كل ثلاث نساء أي حوالي (736 مليون امرأة) في العالم، تتعرض أثناء حياتها للعنف البدني أو الجنسي، وهو عدد لم يتغيّر تقريباً طوال العقد الماضي. بحسب المنظمة، وقد تفاقم العنف بسبب جائحة كورونا، ونتيجة الإغلاق الطويل أوجد ضحايا من المعنَّفات.

وهذا الألم الذي تتعرض له النساء والفتيات يجب محاربته بالجهود والمبادرات الفردية والحكومية، وتوفير المساحات الآمنة للمرأة المعنَّفة، ومساحات تقدم الدعم النفسي الاجتماعي، ورفع القدرات لهذه الفئة.

ويُعرَّف العنف ضد النساء بأنه أيّ فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي، يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية، بما في ذلك التهديد والحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص.

وفي ليبيا، أشارت العديد من منظمات المجتمع المدني إلى أن النساء يدفعن الثمن الأكبر، بسبب تزايد وتيرة العنف ضدهن، خاصة ما تمر به المرأة الليبية في مناطق النزاع والتوتر، وما يصاحبه من نزوح وسوء للأوضاع الإنسانية.

وهناك إشارة إلى: أن العنف المتزايد ضد المرأة الليبية أخذ أشكالاً عديدة مثل: العنف الجنسي في السجون، وحالات الاختطاف، والقتل خارج نطاق القانون، وفي تجمعات النازحين حيث استوطن كثيرون المدارس. ويرى البعض أن دور المجتمع المدني في الضغط على أطراف النزاع السياسي لانتشال المرأة الليبية مما أصبحت عليه ضعيف جداً.

ومن أجل توفير بيئة آمنة للمرأة الليبية قدم محامون وقضاة ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، قد يساعد على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا.

ويجرم مشروع قانون (2021) جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية، كما يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات، ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.

■ خلود الفلاح