النيابة العامة للكتاب (2) تبادل الأدوار والرابـح هو القاريء

معـــرض في ظل الجدال المتواتر بين المثقفين عن معرض الكتاب وغياب وزارة الثقافة الملاحظ للمرة الثانية عن تنظيم معرض الكتاب توجهنا بهذا السؤال الى جمع من المثقفين والكتاب: ما رأيك كمثقف في مسألة قيام النيابة العامة بالإشراف على معرض الكتاب بدل وزارة الثقافة؟ عبدالله الماي اي شيء هو افضل من لا شيء، لكن مهمة اقامة معارض الكتاب هي شأن وزارة الثقافة بالد جة الاولى، لكن يا حبذا لو يستمر معرض النيابة العامة سنويا و تستأنف وزارة الثقافة اقامة معارضها باستمرار، وبصبح لنا معرضان سنويان.. يونس شعبان الفنادي أولاً أنا يهمني توفر الكتاب ومتابعة الإصدارات الليبية والعربية والعالمية، ولا يهمني كثيراً من يتولى توفيره. أنا يهمني أن ينظم معرض للكتاب في كل ربوع ليبيا يكون فضاءً للتفاعل والنقاش واللقاءات المثمرة بين الأدباء والكتاب والفاعلين في الوسط الثقافي، ولا يهمني من هي الجهة التي تنظمه أو تشرف عليه، لأن غايتي هي الكتاب وما يمثله من حضور وتفاعل ومناشط وحوارات وإضافات فكرية. ثانياً لا شك أن قيام مكتب النائب العام للسنة الثانية على التوالي بتنظيم هذا المعرض هو صفعة حقيقية لوزارة الثقافة المعنية الأولى بالكتاب والثقافة، والتي عجزت منذ سنوات عن تنظيم مثل هذا الحدث رغم وعودها وإعلاناتها، وتشكيلها للجان، واجتماعاتها المتعددة، التي باءت جميعها بالفشل وأثبتت أن وزارة الثقافة بلا ثقافة .. أي بلا حرص على التنمية الثقافية والمعرفية، ولا تولي أهمية للمثقفين والأدباء الحقيقيين، ولا تسعى لخدمتهم وتوفير ما يحتاجونه لمواكبة الفكر والأدب العالمي ومجاراته.أنا أتوجه بالشكر والثناء والتقدير لكل من سعى في توفير الكتاب وأقام له عرساً فكرياً واحتفالياً وإعلامياً حظي بمشاركة أعداد كبيرة من الكتبيين وعشاق الحرف والكلمة… ولعل تنظيم مكتب النائب العام لهذا المعرض يوجه رسالة ويكون تحدياً واستفزازاً لذيذاً لجهات أخرى مثل الجامعات والمراكز العلمية والبحثية لتنظيم معارض مماثلة لتؤكد بأن الحياة هي كتاب .. والكتاب هو حياة. احمد الخميسي لاحظتُ أن حوالي 80% من الكتب المعروضة في المعرض قانونية، وأن النشاط الثقافي بشكل عام يميل إلى الطابع القانوني البحت. إن تحويل إشراف معرض الكتاب إلى جهة قضائية بالكامل، مثل النيابة العامة، يطرح تحديًا ثقافيًا وفكريًا كبيرًا. المعارض ليست مجرد فضاءات لعرض الكتب، بل منصات حية لتبادل الأفكار وإثراء المدارك، ومساحات لتعزيز الحوار بين المؤلفين والقراء والمثقفين من مختلف التخصصات. حين يهيمن الطابع الرقابي والقانوني على المعرض، يتحول المعرض من تجربة ثقافية نابضة بالحياة إلى حدث أقرب إلى مؤتمر مهني أو أكاديمي قانوني، يخلو من حرية التعبير والتنوع الفكري الذي يشكل جوهر أي معرض ثقافي حقيقي.الحرية في عرض الأفكار، والنقاش المفتوح، وتجربة القراء للمحتوى من جميع الزوايا هي ما يجعل المعارض الثقافية منارات للمعرفة. من المنظور الثقافي والفكري، فإن أفضل صياغة للإشراف تكون تنسيقًا مشتركًا بين وزارة الثقافة والجهات القضائية؛ بحيث تتولى الوزارة توجيه المعرض نحو أهدافه الثقافية والفكرية، بينما يقتصر دور النيابة على الجوانب القانونية الضرورية، مثل حماية حقوق المؤلف ومنع أي محتوى مخالف للقوانين. بهذه الصياغة، يظل المعرض مساحة للحرية الفكرية والإبداعية، وليس مجرد مراقبة قانونية جامدة، ويستمر في دوره الحيوي في تنمية الثقافة وتوسيع المدارك. معتوق بوراوي ببساطة في عدم وجود النخبة  يكثر الدخلاءليس لدينا زخم في النخب في كل المجالات حتي الفنون نفسها مباحة. صالح قادربوه لعل كلمة : نيابة تختزل المشهد الليبي في المستوى المعرفي والثقافي؛ فالمؤسسة القضائية نابتْ عن المؤسسة الثقافية في نشر المعرفة والقيمة الثقافية عبر معرض للكتب، بل ونابت عنها في اختصاصاتها من إقامة معارض تشكيلية وأمسيات شعرية ومحاضرات تراث ودعوة شعراء وروائيين من خارج البلاد، مما جعل العامل في المشهد الثقافي حائرًا في تبديل الأدوار، مع سمو الهدف وهو التوعية والتنوير الذي سيخفَّف من الجريمة، لكن مشروع المعرض ليس مشروعًا تربويًا، أو أمنيًا ولا حتى هو قانوني، بل هو سوقٌ لبيع الكتب المتنوعة، ولا نرفض إقامة مثل هذا المحفل طبعًا ولكن يجب على الدولة أن تضع حدًا لفشل المؤسسات الثقافية في القيام بدورها.. فهذا المعرض وأنشطته لم ينجحا في نزع فكرة المحاصصة من رأس هرم الدولة، ولا في وجدان الَّناس الجهوي. مبارك معرض النيابة النائب عن معرض الثقافة. بدر الدين الورفلي أنا ممن يعدون تنظيم النيابة العامة لمعرض الكتاب أمرًا إيجابيًا يستحق الإشادة به وتقديره وتشجيعه. ولا أرى في ذلك تعديًا على اختصاص وزارة الثقافة، لا سيما ونحن نرى منها هذا التقصير منذ سنوات، يذكرني نقد النيابة العامة بكلمة وضعها طه حسين في صدر أحد كتبه : )إلى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم أن يعمل الناس( . مفتاح قناو في موضوع معرض الكتاب يمكنَّني القول بأنني أرحب بأي معرض للكتاب مهما كانت الجهة التي تقيم هذا المعرض،  ولكن لو نظرنا للدولة الليبية والأجهزه والوزارات الموجودة بها فإن الاختصاص بإقامة معارض الكتاب الدولية يكون لوزارة الثقافة دون غيرها ويكون من حق الجهات الأخرى حق إقامة معارض كتاب متخصصة في مجالها فقط. قد يسأل البعض لماذا  ؟ الاجابة ببساطة هي أن في ميزانية وزارة الثقافة بند يختص بالمعارض الدولية للكتاب من حيث تنظيفها والمشاركة فيها، لكن ميزانية النيابة العامة على سبيل المثال لا يوجد فيها بند يختص بإقامة معارض دولية شاملة للكتاب. ومن يتحمل مسؤولية ما حدث في ليبيا في هذا المجال هي رئاسة الحكومة لأنها غيرت مسار الميزانية وحرمت وزارة الثقافة من بند  إقامة معرض الكتاب، وأعطت أموال تنظيم المعرض للنيابة العامة. فالمال من خزينة الدولة، لكن الحكومة منعت المال عن وزارة الثقافة،  واعطته لجهاز النائب العام ما كتبته الآن تعليقًا قانونيًا يراعي بنود الميزانية العامة في وزارة الثقافة وميزانية النيابة العامة،  لأن قانون الميزانية ينشر كل عام في «الجريدة الرسمية»، ولا يوجد فيه بند لمعارض الكتاب إلا عند وزارة الثقافة.وما قامت به النيابة العامة في هذا الصدّد هو سلب اختصاص لوزارة الثقافة. غسان الفرجاني أنا كناشر مبسوط لوجود معرض النيابة العامة الدولي للكتاب. لقد طال انتظار الناشرين، والمكتبات والقراء لهذا الحدث. انتظرنا من وزارة الثقافة معرض كتاب منذ 2014. إن صناعة الكتاب مهملة وليس لها تقدير. النيابة العامة هي احدى مؤسسات الدولة التي تكرمت بإقامة هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي واود ان أضيف انهم قد قاموا بتنظيم جيد وخاصة إذا نظرنا إلى غياب هذا الحدث لفترة طويلة. كان هناك تنظيم وإدارة جيد لهذا العام واتوقع ان يكون هناك تحسن سنة يقام بها هذا المعرض. بالنسبة للناس التي تعارض النيابة العامة القيام بهذا المعرض: ماذا لو قامت النيابة او أي مؤسسة اخرى بتنظيم معارض للأدوية والصحة ونجحت في استحضار أناس إداريين ومتخصصين بسبب توفر الميزانية، ومن ثم ادى نجاح ذلك إلى توفر أدوية اصلية واقتصادية تؤدي إلى مساعدة المرضى وعائلاتهم؟ هل نرفض ذلك.