السيولة ونقصها والاثار الاقتصادية لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية وعن اسباب التدهور الاقتصادي في ليبيا وبعض النقاط الاخرى سنناقشها
في لقاء مع الخبير الاقتصادي د.الهادي بوحريبة احد الخبراء بالشركة العامة للمطاحن والاعلاف متحصل على ماجستير اقتصاد دولي ودكتوارة اقتصاد دولي(تجارة خارجية) وبكالوريس اقتصاد زراعي جامعه طرابلس ومشارك في الكثير من المرتمرات الدولية والمحليه
في سؤالنا حول اسباب انعدام السيولة وشبه انهيار المنظومة المصرفيه اجاب:
أزمة السيولة تعكس فشل السياسات المصرفية وكذلك ضعف المصرف المركزي معاً،وهذا سببه كما ذكرنا سابقاً الانفلات الأمني عندما لايوجد أمن يكون المواطن في حالة رعب وخوف وخاصة رجال الاعمال لانه حدث عزوف في المصارف من الناحية المالية كل التجار ورجال الاعمال لم يقومو بإداع اموالهم في المصارف وهدا سبب نقص وشح كبير في السيولة داخل المصارف .
لو.كنت في احد مواقع صنع القرار ماهي الخطوات العاجلة لانعاش الاقتصاد؟
لوكنت في موقع مسؤلية سأقوم باتخاد اجراءات عاجلة تتمثل في الآتي :
1دعم الدينار الليبي حتى يصبح الدينار يساوي الدولار وهدا يمكن لان الدخل الإجمالي يقاس بعدد السكان وكما نعلم ان عدد سكان ليبيا لايتجاوز حوالي 6 مليون نسمة تقريباً، وان عائدات النفط كبيرة جداً بالنسبة لعدد السكان ولكن السبب الرئيسي هو سرقة المال العام وللأسفلايوجد لاحسيب ولا رقيب وبدون تحقيق اَي إنجاز الى حد الان.
2الاستثمار الداخلي والخارجي : يجب الاستثمار لانه احد العوامل التي تدخل على البلاد الموارد المالية بدلاً من النفط.
الاستثمار الداخلي : كما نعلم ان ليبيا تقع في منتصف شمال افريقيا وذات مساحة كبيرة تقدر بحوالي 2 مليون كم وقربها الى أوروبا وتطل على البحر المتوسط ، يجب استغلال واستثمار كل شبر في هذه البلاد توجد الصحراء والجبال والسهول والبحر والطبيعة.
الاستثمار الخارجي جزء من الدخل يجب ان يستغل في الاستثمار مع دول العالم لان له انعكاس إيجابي في الدخل القومي.
برايك من هو الشخص الذي يمكن ان يساهم في دعم الاقتصاد وهل من يتقلدون وزارة الاقتصاد مناسبين ؟
بالنسبة للوقت الحاضر لا والسبب لايوجد أمن ولا الرجل المناسب في المكان المناسب فبعض الحاملين والمتحصلين على شهائد عليا بعيدين كل البعد على هدا المشهد بسبب الانفلات الأمني .
وبرأيك من الجهة المسؤلة عن تدهور الاقتصاد الليبي؟
السبب ليست وزارة الاقتصاد ، السبب الرئيسي هو سعر الصرف أولاً عندما يتراجع الدولار وفتح الاعتمادات بسعر مناسب لكل الجهات تضع بعدها أسعار مناسبة من قبل وزارة الاقتصاد ، كما نعلم وكما ذكرت في سابق الحديث ان سعر الدولار يساوي في السوق الموازية مابين 6/5 دينار بالاضافة الى تكاليف السفر والنقل والخدمات الاخرى ، وهذا يؤثر على التاجر لهذا السبب لايستطيع احد وضع تسعيرة مناسبة.
رفع الدعم هل سيساهم في رفع المعاناه عن المواطن وينعش الاقتصاد المحلي؟
يجب رفع الدعم على كل السلع بشرط ان يعطي للمواطن بدلاً منه سيولة مالية حتى لا يتاثر المواطن برفع الدعم وتكون هذه السيولة منتظمة وعندما يزداد رفع الدعم يحب ان يزداد الدعم للمواطن لكي لا يتاثر بها
العراقيل التي تواجه الاقتصاد الليبي الان مختصرة في عاملين حسب نظرتي الاقتصادية :
أولاً:من اهم العوامل ويعتبر العامل الرئيسي هو سعر الصرف،كما نعلم جميعاً ان سعر الصرف في السوق الموازية يصل مابين 5/6 دينارات وهدا السعر اثر على الاقتصاد بشكل كبير جداً في دخل المواطن مقارنة بأسعار السلع وهدا سبب خلل كبير في الاقتصاد المحلي الليبي.
ثانياً:الانفلات الأمني عندما لأنجد الأمن هدا يؤثر سلباً في عجلة الاقتصاد
ماهو تقييمك الاقتصادي لقفل الحقول النفطية؟
ابرز التداعيات من قفل
المنشأت النفطية ، ينقسم هدا السؤال الى عاملين هما :
أولاً من الناحية السياسية
ثانياً من الناحية الاقتصادية
اما الجانب السياسي هنالك كما نعلم يوجد حكومتان، الحكومة البرلمان وحكومة الوفاق ، تنظر حكومة البرلمان من ناحية قفل الحقول النفطية انها لاتسير لها ميزانية عادلة، اما حكومة الوفاق والتي ترى ان قفل الحقول النفطية يؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى الميزانية العامة.
ثانياً من الناحية الاقتصادية :
يجب فتح الحقول النفطية وتوزيع الميزانية على الأقاليم الثلاتة برقة وفزان وطرابلس ، حسب تعداد السكان وان تصرف هذه الثروة في مجال التنمية والإصلاح الاداري والصح ة والتعليم والبنية التحتية الخ …
نشكر صحيفة فبراير علي مواكبتها قضايا المواطن ونتمنى لها دوام الصدور والتألق
