اجرت اللقاء / زهرة برقان
د. عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان
الوضع الإنساني في تحسن وعديد الملفات أُحيلت إلى لجان القضاء
المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أسس في العام 2011م بقانون رقم (5) عن المجلس الوطني الانتقالي
وكانت أهدافه نشر وتوعية المواطنين وحصر الانتهاكات والتقصي وقد أستعان المجلس بالهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وقد تأسس المجلس وفقًا للإعلان الدستوري الذي صدر في بنغازي 2011م واضعًا خارطة طريق للانتقال إلى مرحلة سياسية ونظام ديمقراطي منشود تلت ذلك عدد من القوانين التي تعزَّز حقوق الإنسان وتنظم عمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإلغاء قانون تجريم الحزبية وتجريم التعذيب والإخفاء القسري و استقلالية القضاء
في هذا الجانب كان لنا لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان المستشار الدكتور عمر حمد الحجازي الذي رحب بنا وأشاد بدور الصحافة وأفادنا بالآتي ..
اختصاص المجلس الأصيل هو متابعة الأوضاع الحقوقية داخل البلاد بالإضافة إلى متابعة نشاطات الوزارات ومدى التزامها بالمعايير الحقوقية.
مر المجلس بعدة مراحل منذ تأسيسه في 2011م وتعرض لكثير من النكسات نتيجة الأزمات التي حدثت في البلاد والحروب التي جرت في ذلك الوقت، فقد حاولوا المجموعة الذين كانوا في طرابلس الاجتهاد والعمل وصدر عنهم تقريرٌ أعتقد كان في 2017م ولكن كلها كانت تتعلق بالحقوق والحريات؛ أيضًا الأخوة في المنطقة الشرقية حاولوا ولكن كل المحاولات كانت عن خوف من تعرض الحقوقيين لأي مشكلات، ولكن بعد الاستقرار النَّوعي الذي حصل في البلاد كلف السيد المستشار رئيس مجلس النَّواب لجنة في البداية كانت لجنة موقته بتشريع عمل المجلس برئاستي وحضرنا إلى مدينة طرابلس وسعينا إلى توحيد المجلس وكان هناك جسمٌ موازيًا للمجلس في مدينة طرابلس وبفضل جهود الخيرين تم توحيد المجلس ككيان واحد داخل ليبيا حدثت للمجلس بعض الأمور الإدارية استحداث أو إضافة عدد الأعضاء المهم المجلس الآن وجدنا إن تصنيفه الدولي كان مجمدًا فسعينا إلى التواصل مع المنظمات الدولية الفاعلة وخاصة في دول اسكندنافيا وكان من رفع التجميد بعد محاولات وورش عمل كثيرة كما قمنا بالحصول على شركاء دوليين لمنظمة الشباب والعدالة وخبراء دوليين من جنيف تواصلنا مع المجلس القومي المغربي وقمنا بتوقيع اتفاقية للتدريب وتواصلنا مع الإخوة بالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان في مصر وقمنا معهم باتفاقية تعاون، أيضًا البرلمان العربي المركز العربي للرصد حقوق الإنسان في الوطن العربي وكان لنا شرف الحضور في أول اجتماع لهذا المرصد وعضوية ليبيا في المرصد العربي لحقوق الإنسان وتم توقيع اتفاق بحضور السيد رئيس البرلمان العربي.
أيضا كان يختص ببرامج التدريب نطمح بقوة إلى ما يتعلق باللوجستي في المجلس فيما يتعلق بالتدريب والمؤهلات لكن المجلس يعاني من نقص الخبرات الحقوقية وهذا همنا الأول والأخير فعلاً تمكنا من التواصل مع المجلس الأوروبي الداعم في ليبيا وستنطلق الدورات خلال شهر 6 في جميع المجالات وخاصة رصد الانتهاكات ومراقبة الأماكن السالبة للحرية.
البداية أكيد صعبة لأن الهم الأول والأخير إعداد الكوادر بدرجة عالية من المهنية والاحترافية وهذا باختصار جولة سريعة بخصوص المجلس ..
اهداف المجلس وما تحقق منها ؟
لأكون صادقًا المجلس عند إنشائه كان نوعًا من الإشعار للعالم أن قادة ثورة فبراير الجدَّد سيكونون ساعين لتحقيق حقوق الإنسان هذا كان المنطلق الأول ويطمن العالم أن الثورة في ليبيا ستخلق نوعًا من النهضة في مجال حقوق الإنسان .. أما القانون رقم (5) فهو قوي في حقوق الإنسان لكن بصدق بنود القانون لم تنفذ في ظل الظروف غير الطبيعية ولكن نسعوا فيما يخص المساس بحياة المواطن من تعليم، وصحة،و التعامل في السجون .. الخ .
الذي شجعنا الدفع الكبير من السيد النائب العام في حل الكثير من القضايا
أيضا هناك مكتب حقوق الإنسان في مكتب النائب العام تولاه المستشار خليفة لأنه هو من اعطانا القوة وكثير من مديري الإدارات المتعلقة بالانتهاكات في قمة الراحة النفسية للتعامل مع تلك المكاتب ومع السادة المحامين العامين في كل مناطق ليبيا والطاقم القانوني الكامل في مكتب النائب العام هو مَنْ ساعدنا وقدم لنا الدعم ليتحرك الشباب في الصحة والسجون قمنا بزيارة الكثير من السجون ولكن هذا غير كافٍ حقيقة لأن الأمر يتعلق بمنظومة دولة كاملة اقتصادية وسياسية تحقق استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا لكن ما دامت البلاد في ركود خلال هذه الفترة ننطلق في تدريب الكوادر عندما تستقر الأمور سنوظف الكوادر و يشتغلوا على الانتهاكات والنَّاس المتضرَّرة في هذا الخصوص لأن هناك ظروفًا لا تسمح لها أن تتكلم ولكن هذا حقهم وسيحصلون عليه بإذن الله تعالى.
هل ليبيا تجاري المؤسسات الدولية في حقوق النسان ؟
نحن الآن لو قارنا الدول المستقرة مثل مصر و الجزائر والمغرب لو قارناها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية في ليبيا مع الوضع الحقوقي لوجدنا هناك مساواة ولو كان هناك استقرارًا لكان وضعنا افضل بكثير.
الأهم نظرة العالم لنا بعد رفع التجميد وسعينا إلى الحصول على التصنيف (أ، ب) وتصنيفنا الآن جعلهم يسمحون لنا بالمشاركة في المؤتمرات الدولية عبر الزوم والآن الكل يعرف أن الوضع الليبي فيه تحسنٌ لن نقول جيدًا لكن متحسنًآ في ظل الظروف الموجودة.
فيه رصد فية تحرٍ وملفات أحيلت إلى النيابات العامة وللجان قضاء وللمنظمات الدولية بالمجتمع المدني؛ وعلى فكرة المجتمع المدني منظمات نشطة في بنغازي وطبرق وفي الجنوب وطرابلس لعبت دورًا فعالًا جدًا رغم قلة إمكانات هذه المنظمات أو المؤسسات منطلقة وتؤدي عملها وتقوم بخط تقارير موازية للمنظمات الدولية مقارنة مع الأوضاع المستقرة في دول أخرى نعتبروا ممتازين هذا بشهادة المجتمع الدولي.
تكميم الأفواه والخطف والسجن دون تهم والتعذيب كيف يتعامل المجلس مع هذه الحالات ؟
نحن في هذه الأمور أستلمنا العديد من الحالات نحن لدينا إدارة خاصة في إدارة الشكاوى ورغم كلامنا مع المواطنين فيه كثيرٌ لا يعرفون طبيعة عملنا .. نحن لدينا إدارة مختصة اسمها إدارة الشكاوى توصلهم الشكوى فيه إدارة اسمها «إدارة الرصد» هذه الإدارة قامت بزيارة السجون وزيارة مراكز البحث الجنائي فيما يتعلق بالشكوى المقدمة لها فيما يتعلق بالانتهاكات والاغتصاب وحولت لمكتب النائب العام لكن الشخص الشاكي نحن لا نعرفه لكن مكتب التقصي اظهر كثيرًا من القضايا وتدخل وحلها دون أن تصلنا الشكوى بالخصوص خاصة فيما يتعلق بدور الرعاية والمسنين والفتيات في الرعاية دون معرفة أو الاطلاع على الشكوى.
الحقيقة تقدم إلينا شكاوى من المقيمين تصل لنا ملاحظات ونحن بعد التحري والرصد نحقق في الموضوع مع الجهات ثم تحال إلى صندوق الضمان وزارة الشؤؤن الاجتماعية ومكتب النائب العام مازال ينقصنا الوعي والتخلص من الخوف والتراجع وكسر حاجز الخوف وأي شكوى ننظر إليها ولا نركنها ويبت فيها فورًا.
نحن الصحافة سلطة رابعة ولكنَّنا مازلنا لم نتمتع بحرية التعبير .. مالسبب من وجهة نظرك ؟
نحن تعاملنا مع الصحافة منذ 2011م .. الصحفيون الليبيون لديهم الشجاعة لكن هناك مشكلتين في الصحافة
الأولى الوضع الأمني والسياسي .. الثانية أن الهيكل التنظيمي في الصحافة مازال متخبطًا .. من المفترض ألا يصدر قانون يتعلق بالصحافة إلا بعد مشورة أهل الرأي من الصحفيين من المستشارين لأنهم هم أهل البيت والأدرى بمهنتهم وأنا لستُ من دعاة القوانين الصحفية التي تصدر من الحكومات لأن فيها نوع من المحاباة والتطبيل للمسؤولين
الإنسان العادي دائمًا يطالب بالحقوق ولا يعترف بأن عليه واجب لازم يلتزم به ابسط مثال نحن نشكو من مشكلة الكهرباء ولا ندفع الضرائب للدولة.
في أوروبا لازم تدفع ضرائب ولا يسمح لك بعمل بطاقة انتخاب لانك لست مواطنًا تعتبر .. مثلا رئيس الولايات المتحدة الامريكية يحاول أن يرضي دافعي الضرائب الذين هم الشعب لأنه ملتزم بالحقوق مثل الكهرباء والماء ومن حقه يختار ويشرط من يمثله .. لكن في ليبيا لا يدفع ولا يلتزم بماء ولا كهرباء حتى المستفيدين من التجار غير ملتزمين
لا أمريكا مفيش ما تنتخبش دير واجبك وخوذ حقك
في جلسة مرة في المغرب كان معنا واحد أمريكي اصوله مغربية عنده برنامج زي التطبيق خاص به قال كل الأمور الحياتية اليومية عامل ليها تطبيقًا يتخلف يحولوا الأمر للمفوضية أو دائرة الانتخابات من خلال التطبيق يعرفوا أن هذا الشخص عن الدفع في خدمة ما أو هذا مش ملتزم لما يصدروا بطاقات الانتخاب ماتطلعش بطاقته وقال حدث هذا الأمر معي مرتين ويجيني إشعار بالأمر.
في مستشفياتنا الأب ابنه مريض في الحجرة وهو يدخن جنبه ويقوم بإلقاء علبة العصير في الممر ويستهتر ويصيح بأعلى صوته .. مشهد صار أمامي قلتُ له أنتَ في المستشفى .. قال المستشفى خارب .. قلتُ خارب منك ومن أمثالك .. هذا يلقي الأوساخ وآخر يدخن ويفسد ووو 20 الف يترددوا كل يوم عليه كان كل واحد دخن ولوح شوف كمية التلوث والخسارة يبي مستشفى يخدمه ويفسده ويعبث بأدواته من غير ما حد يكلمه .. ويبي مدرسة نموذجية وشارع مرصوف وكهرباء وماء وكل الخدمات
الآن الحكومة زي اللي تعاقب فيه أنت ما تدفع الضي مفيش كهرباء ومية وخدمات وعي المواطن لضروري جدًا للتقدم.
إلى ماذا تطمحون تحقيقه في مجالكم ؟
انا اتمنى ما دمتُ أنا على راس المجلس همي الأول والأخير إعداد كوادر حقوقية على درجة عالية وحتى للمنظمات الدولية قلتُ لو اعددت 10 حقوقيين في طرابلس و10 في بنغازي و10 في سبها معناها نجحت.
هؤلاء نحتاجهم في التواصل الدولي مع المنظمات الدولية تحكي معاهم.. في قناة (الجزيرة) أو في (العربية)الناشط الحقوقي فلان تعد صفته الحقوقية يوصف بها مش أنه موظف في المجلس فلهذا يوم يكون في قنوات أوربية تتصل بحقوقي من ليبيا من موظفي المجلس بصفته خبيرًا نكونوا حققنا شيًاء .
نحن الآن نعد خبراء دوليين غيره مازلنا نراوح في مكاننا وهذا أقصى طموحنا لغاية ما يتحصل الشباب الليبيون على تصنيف دولي نجاري به حقوقيي العالم .
