يتساءل الكثيرون عن سبب تضمين ليبيا في قرار الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 31% إلى جانب دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي التي لديها حجم صادرات كبير إلى الولايات المتحدة.
بينما قد يظن البعض أن هذا القرار يعبر عن جهل من الإدارة الأمريكية أو حتى عن نية عدائية تجاه ليبيا إلا أن الواقع يشير إلى أن هذا القرار منطقي جداً من ناحية اقتصادية.
الهدف الرئيسي من فرض هذه الرسوم هو منع استخدام ليبيا كنقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوربي أو تركيا.
فمن خلال بعض التحويرات البسيطة على سلع معينة، يمكن إصدار شهادات منشأ ليبية لها مما يجعل تصديرها إلى الولايات المتحدة قانونياً ومربحا.
وهذا من شأنه أن يشجع حركة تجارية في هذا الاتجاه، خاصة أن السلطات التجارية الليبية قد لا تملك القدرة على التحقق من منشأ السلع بدقة، أو قد يتم تمرير هذا الأمر عبر وسائل فاسدة.
وبالتالي، فإن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أمريكا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا كقناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى.
أما بالنسبة لصادرات ليبيا من النفط فهي غير مشمولة بالرسم الجمركي لأن النفط أو حتى الغاز الطبيعي كمواد أولية غير مصنعة لا يوجد عليها تعريفات جمركية.
