إلى صحيفة فبراير ، صفحة الشارع
الأخت هناء : تحية ، وبعد أرجو منكِ نشر هءه الكلمة، وهي نداء صارخ بإسمي وإسم موظفي شركة جرمة للملاحة ، إلى الجهات المسؤولة ، وأصحاب القرار ، إلى النائب العام ، إلى كل من أمسكَ زمام السلطة في وزارات الدولة.
نحن الموظفون القدامى ، بعد أفنينا عمرنا بالعمل بجد وإخلاص في هذه الشركة ، لم نستلم مستحقاتنا من مرتبات العام 2023 ، و 2024، والتي وصلت إلى 40 ألف دينار .
وقد مررنا بظروف معيشية صعبة ، أنا لدي زوج على معاش التضامن بسبب ظروفه الصحية ، أغرقتنا الديون بمشاكل إضافية ، وسائت أحوالنا المعيشية بدرجة كبيرة ،ما إضطرني للبحث عن فرصة عمل لأُعيل نفسي وعائلتي .
ونحمل المسؤولية لكل من مدير شركتنا السابق ، ورئيس مجلس الإدارة ،ومدير الشؤون المالية في تلك الفترة .
علماً بأن المديرة الحالية ،وحتى المدير السابق قد صرفو لبعض الموظفين أجورهم دون غيرهم ، وتركونا نحن «رقاد الأرياح» في ترقب وإنتظار يائس إلا من رحمة الله!!
فبعد أن كانت «جرمة «من كبرى الشركات في العهد السابق، تعثرت خدماتها بعد 2011 ، وتمَّ إحالتها إلى وزارة المواصلات ، والأن هي الجهة التي يستوجب عليها حمل وزر الشركة بأصولها المالية والعقارية فهي تملك الكثير منها ، إلى جانب ديونها في الخارج.
على وزارة المواصلات أن تصرف للموظفين مرتباتهم المتراكمة ، فحتى عددنا ليس كبير ،لم نتجاوز 100 موظف وموظفة قارب معظمنا على التقاعد .
فاليوم نحن الموظفون القُدامى صرنا معلقين مابين الإدارتين الأولى والحالية، ولم يلتفت أحد لمطالبنا !!
مع أننا التزمنا بحضورنا للدوام وتوقيع البصمة الذي فرضوه علينا ، إلى أن وصلنا لسن التقاعد ، وبإنتظار إيفائنا مستحقات أجور العمل ، ولن نتنازل عنها .
نريد من خلالكم إيصال صوتنا إلى من يعنيه الأمر ، وشكراً
_ إحدى الموظفات
