بلد مجاني.. لمحمد الرحومي

ليبيا ليستْ بلدًا رخيصًا.. حتى وإن تم تصنيفها ضمن الدول الأرخص في العالم..وأنا اقصد هنا رخص المعيشة طبعًا وليست قيمة الوطن.. فذلك شأنٌ آخر وهموم أعمق..

ليبيابلدمجاني .. هذا إذا أردنا تصنيفها تصنيفاً حقيقياً يهتم بشأن كل من أراد العيش بها.. ومن أي مكان من العالم.. حيث لا يحتاج فيها العامل الموفد المصري أو الأفريقي إلى دفع أي دينار مقابل استهلاك المفروض من الكهرباء والماء.. ولا تلاحقه أي ضريبة ولا حتى إيجار لأكواخ الصفيح والخشب مثلاً المنصوبة على كل طرقاتنا.. أو محاسبة تجارها على أسعارهم الباهظة علينا والرخيصة من منظورهم ولا حتى على مصابيح «الفورسنت» القوية التي تملأ أسقف هذه المحال التي اغتصبت بها شوارع تصل قيمة المتر فيها إلى عشرات الآلاف من الدينارات.

لماذا يتم تقييم حالة المواطن الليبي ومدى معاناته أو رفاهيته ولا يتم محاسبة مؤسسات الدولة على قصورها غير المسبوق في متابعة حقوقها تجاه أكثر من ثلاثة ملايين عامل من مختلف الجنسيات والقارات..

كيف لدولة تم اعتبارها ضمن أكثر الدول احتضاناً لهذه الجنسيات بالنظر لعدد سكانها أن تتغاضى أو تقصر في شأن استحقاق آتٍ لو تم استخلاصها لكنا في منأي من عدة أزمات وخاصة الكهرباء أو أنها قلَّتْ نسبياً..

لن تجد دولة في العالم لا تعتمد في ميزانيتها على جباية الكهرباء مثلاً، ولن تتسامح الحكومة المصرية أو أي دولة إفريقية مثلاً مع مواطنيها في دفع رسوم الكهرباء ولن يفلت مواطنوها من الدفع إلا إذا جاءوا إلى البلد المجاني ليبيا.

الحديث يطول ولكن الحسرة على هذا الهدر وهذه والخيبات في حقوق الوطن والدولة والشعب لن ينتهي ..