بين الانكماش والتحفيز: “العامة لشؤون الخصصة ” تنظم ملتقى حول مفاهيم الاستثمار

إنطلاقاً من دورها نحو تفعيل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد بدائل للمصدر الوحيد للبلاد «النفط» نظمت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة  ملتقى حول الاستثمار تحت عنوان (واقع الاستثمار بين الانكماش والتحضير) وذلك صباح يوم الأثنين الماضي بفندق كورنتيا بطرابلس ، حضر فعاليات الملتقى كلاً من السادة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الوطنية ورئيس مجلس الإدارة والسيد مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من السادة مدراء ورؤساء المكاتب بوزارة الاقتصاد والهيئة ومن السادة رجال الأعمال والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمجالات الاستثمار ومن المهتمين .

هذا وقد افتتح السيد رئيس مجلس إدارة الهئية العامة لتشجيع الاستثمار الملتقى بكلمة حيا في مستهلها كافة السادة الحضور مؤكدا على أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات وكذلك الندوات والمؤتمرات الهامة التي تهتم بمجالات الاستثمار ، موضحاً بالخصوص بضرورة تكاثف الجهود كافة بين المسؤولين بالدولة الليبية للاهتمام بهذا الجانب الحيوي الهام الذي يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام مبرزاً الدور الذي يلعبه الاستثمار في أيقونة اقتصاد الدول وتركيز أغلب الدول نحو هذا الاتجاه ، كما أوضح بأن الهيئة قد أعدت العديد من البرامج والخطط الهادفة التي تسير نحو هذا الاتجاه من جانبه أوضح السيد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بأهمية هذا الموضوع لتحسين الاقتصاد الليبي إلي جانب فتح فرص العمل لآلاف الشباب الليبيين وإعطاء الاولوية لهم لبناء البلد ، كما نوه على ضرورة تكاثف كافة الجهود نحو تفعيل عملية الاستثمار والاستفادة من رجال الاعمال والمستثمرين سواء المحليين والأجانب لاقامة مشاريع متنوعة وهامة ..

متابعة/جوى الرياني

أحمد الهمالي

تصوير /صلاح الطبال

وبدوره تحدث الدكتور جمال اللموشي رئيس عام هيئة تشجيع الاستثمار والخصصة عن الدور الهام الذي ستلعبه الهيئة نحو فتح آفاق واسعة للمستثمرين وضرورة العمل على خصخصة بعض القطاعات والمشاريع المختلفة باعتبار أن أغلب الدول التي لديها اقتصاد وقوى أتجهت إلى الاستثمار والخصصة ، مؤكداً بأن ليبيا لديها الإمكانات المتاحة المتعددة والتنوع في الثروات التي تسمح بفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب وعدم الأعتماد على مصدر وحيد للدخل في ليبيا .

واضاف بالقول :

علينا أن نرتقي لعقلية الاستثمار لتعم كل أنحاء ليبيا فالاقتصاد في ليبيا صعب ريعى قائم على بيع النفط والموارد الحالية محدودة في مقابل انفاق كبير والنفط لا يمكن الاعتماد عليه إلى الأبد .

وبالتالي لامجال الا للاستثمار والمشاريع المتوقعة خلال الايام القادمة سوف يتم طرحها للجنة العليا للخصخصة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية بعض القطاعات وفي خطوة مستقبلية نسعى للإسراع بقدر الامكان لتقديم برنامج لتنفيذ خطة الاقتصاد الذي طرحناها في خلال شهر ونصف .

هذا كما تم خلال الملتقى فتح مجال للنقاش والحوار حول العديد من المحاور التي تتعلق بأمور الأستثمار والخصصة وعرض مختلف الآراء خاصة من قبل السادة رجال الأعمال من ذوي الخبرة لأجل تحريك عملية الاقتصار الليبي وتطويره بما يواكب إدارة الهيئة الهامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة بكلمة شكر فيها كل الحضور متميناً التوفيق لكل من ساهم في تفعيل النقاش والحوار في هذا الملتقى .

وأكد  وزير العمل علي العابد من خلال هذاالملتقي  على دعم الاستثمار والمستثمرين الأجانب واثراء النقاش حول القطاع الخاص وسبل تنميته اضافة الي تسجيل بعض الملاحظات فيما يخص تجارة العبور في ليبيا ليتم إدخال أموال مشاريع التنمية في إطار مبادرة عودة الحياة من رئيس الحكومة وبالتالي..

كما تحدث الوزير عن مناقشتهم لموضوعات تعنى بدعم بالشاب الليبي لإيجاد وظائف وفرص عمل حيث قمنا بمنح امتيازات للقطاع الخاص لتوفير وإيجاد فرص عمل للشباب .

وقال عبد الناصر نجم مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية :

إن مثل هذه المحافل تكمن الافادة منها في جمع رجال الأعمال المستثمرين والمتخصصين في شأن الاستثمار  والذي يوفر أجواء للنقاش وتبادل الاراء في قضايا الخصصة.. فالعنوان معناه كبير ومهم  فليبيا مرت علي حقب زمنية حدث خلالها جدب حقيقي للاستثمار على مدى سنوات الحكومات السابقة والعشر سنوات التي مرت  على ليبيا  فحدت تغير بتغيير الحكومات و نتج عن ذلك عزوف بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة  وتعتبر ليبيا بيئة خصبة للمستثمرين  في حال الاستقرار مزايا كثيرة في الاقتصاد الليبي ويكون لها اهتمام من المستثمرين على أنحاء العالم فنتمنى استقرار  الوضع الاقتصادي والسياسي حتى تنطلق عجلة التنمية في بلادنا للمرحلة القادمة .

وأشار منذر الحرم متخصص في التطوير الإداري والقيادي:

معلقا « مشاركتي في هذا الملتقى هو التركيز على التدريب والتطوير من ناحية الإدارة والقيادة لأن المستثمر الحقيقي هو الاستثمار في البشر مهم جدا فالاستثمار المادي والأرباح لاتتحقق الا لما يكون هناك فرد جاهز لتقديم عمله بكفاءة عالية مؤهل ويملك المعلومات والمهارات ليقوم بواجبه » وعن التحفيز أوضح منذر أنه ساهم في تقديم دورات متعددة لحوالي 40 دولة حول العالم وخص بالذكر دول الخليج.

السيد كمال حركات مدير شركة المجموعة التقنية لصناعة البلاستيكية صرمان:

على ذكر الملتقى والذي يحمل عنوان  واقع الاستثمار بين الانكماش الذي يسبب عرقلة المشاريع بحجة قانون منع التمويل.. والتحفيز يعني الدفع بالإنتاج والتشغيل وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد.. وانا شخصيا أرى في هذا اللقاء بوادر طيبة وسنصل للذي نسعى من أجله  .

السيد ‎فرج أحمد الشندولي المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين في بداية حديثه قال :

إن المؤسسة الوطنية للتعدين هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصناعة والمعادن والانشاءات بقرار من اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم  161لسنة 2007ولها فروع  متنوعة في ربوع ليبيا من طبرق شرقا إلى مرزق جنوبا وفي زوارة غربا  حيث تهدف المؤسسة إلى وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة في مجال التعدين ومن ثم صدر القرار 70لسنة 2008بشان تقرير بعض الأحكام في شأن المناجم والمحاجر والذي أسند للمؤسسة فيه تنفيذ أحكام القانون رقم 2لسنة 1971بشان المنا جم  والمحاجر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة في هذاالخصصوص ولها في سبيل ذلك منح تراخيص وابرام عقود الاستثمار وجباية الإشارات  المتعلقة بالمناجم والمحاجر كما منحها القرار المذكور الامتيازات التعدينية المعتمدة سابقا   للشركة الليبية للتعدين بمنطقة العوينات لاستغلال الخامات التعدينية بالمنطقة المذكورة والقانون رقم 2لسنة 1971ينص على أنه يعتبر من أموال الدولة مايوجد في المناجم من المو ارد المعدنية في الدولة الليبية بما في ذلك المياه الإقليمية وكذلك المواد الحجرية والتي توجد في المحاجر والتي تثبت ملكيتها للغير حيث منح القانون في المادة. 3منه بأن تقدم الوزارة بتنظيم استثمار للمناجم والمحاجر وكل مايتعلق بها من تصنيع وتكرير وقفل وتخزين اما بنفسها مباشرة أو أن تتعهد بذلك إلى غيرها بالشروط المقررة في هذاالقانون والقانون رقم 2ولائحته التنفيذية صنفت المعادن إلى مجموعتين وكل مجموعة بها 5 فئات تقريبا عندنا 3انواع من التراخيص ترخيص الكشف والبحث والاستثمار وكل ترخيص عنده مدة قانونية معينة ويعتمد من المسؤول أو من الوزير وعندنا عدة أنواع من الاتفاقيات والعقود..

اتفاقية الاستثمار في حالة عقود الاختيار  .فيها نسبة للمؤسسة في المشروعات اتفاقية الاستثمار في حالة المساهمة في البحث ومقاسمة الإنتاج وفي ختام الحديث، رحب بجميع القطاعات الخاصة والعامة ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار لتحقيق الهدف المنشود وهو دعم الاقتصاد الوطني  وانا شخصيا كنت ممنون بهذا الملتقى وأرى فيه خطوة رائعة واتمني أن تعقد ملتقيات قادمة ونصل إلى نتائج جيدة بإذن الله .

السيد‎ عبدالعزيز الشاوش‎مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصه :

‎نريد أن نوضح من خلال هذا الملتقى كل المراحل التي يمر بهاالمستثمر من مرحلة تكوين  الفكرة التي تنتهي بصدور قرار الاذن بتنفيذ  المشروع  الاستثماري وهو عبارة عن الاذن في تاسيس الجسم القانوني للتقديم على الرخص الفنية والحصول على الموافقات اللازمة مثل موقع المشروع  ورخص البناء ومصادر المواد الخام وفي حالة ان نشاط المشروع مبني على توفير مواد خام محلية تصدر في شأنها  موافقات من القطاعات المختصة اي كان نوع هذاالاستثمار..

وتنتهي هذه المرحلة بعد تقديم كافة الرخص والموافقات الفنية التي من شانها منح رخصة تنفيذ مشروع استثماري والمباشرة في اعمال التنفيذ  وعادة تكون هذه المرحلة مرفقة بجدول زمني للانتهاء من اعمال التنفيذ والتي تنتهي بمنح المشروع رخصة مزاولة نشاط وهي الفترة التي يتم احتساب فترة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 2010 والبالغ مداها 5 سنوات ..

وعن الانكماش والتحفيز قال جاء هذا العنوان بعد ان تم عرض خطة تحفيز الاقتصاد الوطني ومناقشتها مع مجلس الوزراء خلال الفترة السابقة وقدمت ايضا خطوات وآليات تنفيذ الخطة والتي من ضمنها تحفيز الاقتصاد بتنويع الانشطة الاقتصادية التي سيتم التركيز على تمويلها من قبل شركات التمويل التأجيري والتي تم عرضها على مصرف ليبيا المركزي لتحفيز المصارف التجارية لتمويلها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص المحلي وكان عددها 122 نشاط بمختلف المجالات والاولوية  للصناعات الدوائية والاستثمار العقاري والاستثمار في صناعة المشتقات البتروكيماوية ومن ضمن خطة التحفيز هو اقامة مؤتمرات تخصصية في الاستثمار في مجال صناعات النفط والغاز والتعدين..

ونحن من خلال هذالملتقي نعمل على طرح أراء المستثمرين ونسعى لخطط مستقبلية تتمحور في تحفيز المستثمرين وخلق بيئة جادة للاستثمار نخرج من استثمار موجه إلى استثمار وفق احتياجات الدوله بناء على عرض الفرص الاستثمارية بما يضمن التوزيع الامثل للاستثمار لتحقيق الاهداف المرجوة من قانون الاستثمار. والخطة المستقبلية تحتاج إلى استقرار أمني وتوحيد الأهداف لكافة القطاعات والبدء الفعلي في المشروع الوطني  للخارطة الاستثمارية ..ونأمل من خلال هذا الملتقى أن نصل إلى نتائج موفقة  وناجحة .‎كما تحدث الأستاذ جمعة خليفة الغرياني(شركة طريق الخير) عن ان هذه الشركة تضم مجموعة من الشركات المتنوعة وجميعها مبنية على الانتاج والتسويق المحلي وذلك لتوفير العملة الصعبة للدولة الليبية ونأمل أن نحضي بدعم معنوي من الجهات المختصة  لكي تنهض ليبيا بثرواتها الغنية  .