نظمت وزارة الدفاع الأحد بالعاصمة طرابلس جلسة خصصتها لمناقشة مخرجات المؤتمر القانوني الدولي الأول للقضاء العسكري والجهات ذات العلاقة و دورهما في مكافحة ظاهرة الإرهاب و دعم استقرار الدولة بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد و وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني والمختصين في مجال القضاء العسكري من علماء وبحاث وخبراء اكاديميين في المؤسسات القانونية والامنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية إلى جانب ضيوف عرب وأجانب من البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.
و في تصريح خاص لفبراير قال رئيس المؤتمر(جبريل شتيوي) “سيتم تقديم مخرجات هذا المؤتمر للسلطة التشريعية (البرلمان) لاصلاح النصوص المتعلقة بجرائم الإرهاب و تحديد القضاء الذي ينبغي تقديمها أمامه (العسكري أو المدني) و الوصول الى تعديل شامل ومصلح لملف الإرهاب و مكافحته .
لافتا الى الهدف من جهودهم المبذولة طيلة 9 أشهر هو الخروج بنتائج مطمئنة للمواطن أينما كان ، وتأكيد حقه بحياة أمنة خالية من أي ترويع..”
وشهدت الجلسة توضيحا لبعض الاستفسارات عن النقاط التي تضمنتها المخرجات السبعة و منها ما يتعلق بالمجال الجنائي والقانون رقم(3)لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب الصادر عن مجلس النواب ، و قدرة القضاء العسكري على مواجهة الإرهابيين والحصول على أحكام سريعة رادعة في القضايا الخطيرة المهددة لكيان الدولة ، بما يملكه من خبرة و أدوات و وسائل نوعية ، و تجسدت التطلعات المنشودة من أجل قضاء عسكري أفضل مما هو عليه بالنص دستورا على استقلاليته عن السلطة التنفيذية وانهاء كل نقاط التلاقي بين العمل القضائي والطاعة في الوظيفة العسكرية ، و توحيده شرقا و غربا و جنوبا سيما على مستوى الرئاسة ، وأوصى المؤتمر بضرورة ان تكون استراتيجية مكافحة الإرهاب شاملة التوعية المجتمعية ولا تعتمد على العمل الأمني و العسكري فقط ، مع استبعاد اسباغ الطابع السياسي على الاعمال التي صنفتها الاتفاقيات الدولية إرهابية لان ذلك يمنح مرتكبيها فرصة الإفلات من العقاب.
كما دعا دار الإفتاء و وزارة الأوقاف والمنبثق عنهما لمواكبة حركة التطور الفكري والنظر في علاقاتها مع من يخالفها الاتجاه ، ولم يغفل معدو مخرجات المؤتمرعن دور المجال الاجتماعي و النفسي والاعلام في تعزيز الامن و الأمان المجتمعي بتعزيز الأنشطة الرياضية في المؤسسات التعليمية وتمكين الشباب من سوق العمل بوصفه خيارا استراتيجيا لمحاربة التيارات الإرهابية المستدرجة لهم ، ويكون ذلك أيضا بتنظيم ندوات ونشاطات مشتركة بين الجمهور و الهيئات القضائية العسكرية و وسائل الاعلام و التأكيد على حماية الصحفيين من أي تهديدات أو ضغوط و تمكينهم من حقهم في الوصول الى المعلومات و التحقيقات من مصادرها .
وكان المؤتمر قد انعقد خلال الفترة من 30 يناير الى 1 فبراير2024، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزيرالدفاع(عبدالحميد الدبيبة)
