فى ظل أزمة السيولة وفى ظل زيادة الإنفاق وزيادة سحب العملة الورقية وانتشار الفساد والاحتفاظ بالمبالغ المالية الكبيرة داخل المنازل والمحلات وانتشار العملة داخل السوق السوداء و المتاجرة بالعملة رأى مصرف ليبيا تحديد قيمة السحب فى كافة المصارف ليتسنى لجميع زبائن المصارف السحب ومن ثم تقنين الصرف فى عددنا هذا المواطنين كانوا رافضين أن يتم تحديد قيمة السحب أذ أن ازدياد متطلبات الحياة وارتفاع أسعار القيمة المحددة لا تكفي.
في تقديري المهني، فإن تحديد سقف السحب الشهري للمواطنين عند ثلاثة آلاف دينار لا يُعد حلًا اقتصاديًا بقدر ما هو إجراء إداري يعكس اختلالًا في إدارة السيولة وأزمة ثقة داخل الجهاز المصرفي.
اقتصاديًا، يؤدي هذا القيد إلى خفض قسري للاستهلاك وتباطؤ في دوران النقود، ما ينعكس سلبًا على النشاط التجاري والخدمي، ويحد من الطلب المحلي بصورة غير صحية. وفي ظل بيئة تضخمية، يفقد سقف السحب المحدد قيمته الحقيقية بسرعة، الأمر الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن بدائل خارج النظام المصرفي، سواء عبر الاكتناز النقدي أو اللجوء إلى السوق الموازية، وهو ما يزيد الضغط على سعر الصرف بدلًا من تخفيفه.
كما أن استمرار القيود على السحب يُضعف الثقة في المصارف التجارية، ويقوّض أي جهود لتعزيز الدفع الإلكتروني أو توسيع الشمول المالي، إذ لا يمكن فرض التعامل المصرفي على المواطن في ظل غياب حرية التصرف في أمواله. وإلى جانب ذلك، يتجاهل السقف الموحد الفوارق الاجتماعية وتباين الاحتياجات المعيشية، ما يخلق تشوهًا توزيعيًا يضر بالأسر متوسطة ومحدودة الدخل أكثر من غيرها.
وعليه، فإن تحديد سقف السحب لا يُمثل سياسة نقدية فعّالة ولا أداة حقيقية لحماية الدينار، بل هو إدارة مؤقتة للأزمة على حساب الاستقرار المعيشي. ويكمن الحل الاقتصادي الحقيقي في معالجة أسباب نقص السيولة، وتحسين إدارة النقد، وتعزيز الثقة عبر مسار واضح ومعلن لرفع القيود، بدل الإبقاء على المواطن كحل أخير لفشل السياسات.
أما السيدة ريما قالت أنا ضد تحديد قيمة السحب حيث أن للمواطن ايداع فى المصرف قيمة مالية وهذا للمكان متأمن على هذا المبلغ وصاحب المبلغ الذي اودعه لحين حاجته له وحين يصدر المصرف قرارا هذا يفقده ثقته فى المصرف ويقيد احتياجاته ويندم انه لم يحتفظ بالمبلغ في البيت والاحتفاظ بمبالغ كبيرة داخل البيوت والمحلات يعرض حياة المواطنين وذويهم للخطر لهذا هناك حلول أخرى يطرحها ذوو الأختصاص فى المصارف والخبراء فى مصرف ليبيا المركري لحل أزمة السيولة وتوفيرها دون تحديد قيمة معينة.
المصارف تقيد زبائنها بتحديد قيمة السحب ومن جهته قال فرج العباني باختصار حل أزمة السيولة خطوات والتي هى متابعة شركات الصرافة وتجار العملة وتجريم بيع العملة وسن قوانين تصل إلى المعاقبة بالسجن وفتح تحقيق شامل فى مسائلة فساد المتحصلين على الاعتمادات وإلغاء نظام عدم تغطية الاعتمادات والدولار بالكاش فقط لأن التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يأخذون اعتمادات كبرى بالملايين بدون تغطية وجلب بضائع بجزء فقط من القيمة لا تتجاوز أحيانا كثيرة حتى 5مليون وباقي المبلغ يتم وضعه فى السوق السودة ….
كما يجب تعزيز ثقافة الحولات والتعامل الالكتروني وأهم شيء تفعيل قانون من أين لك هذا ؟
هل يعقل أن يصبح شلغنا الشاغل أن نتحصل على ما يكفي احتياجاتنا من أكل وملبس وبمرارة وذل من ينتهى الشهر ونحن من مكينة لأخرى عذاب من الأحداث والى الآن نقف طوابير طويلة ولساعات طويلة لأخذ مبلغ معين لا يكاد يكفينا ندبر به حالنا لحين الحصول على دفعه كل فترة فهل يعقل هذا اجحاف فى حق المواطنين أحيانا كثيرة بعد الوقوف تصل يقال لك السيولة نفدت أنا ضد كل ما يحدث فى المصارف لأننا نرى فى تجاوزات ونسكت عنها من قبل للموظفين الذين فى المصارف الذين كل ما تتوفر السيولة لابد من تمرير عدة بطاقات وشيكات لأهلهم وأصدقائهم غير مبالين بأحد من الوقفين طوال النهار وهذا ليس من العدالة فى شيء
وكان لنا لقاء مع أحمد على …..
أنا ما مواطن ليبي ضد هذه القرارات التى لم تكن بدارسة متأنية فالمواطن يحس نفسه أنه مسير وليس مخير وهذا هو ليس هناك مجال لكي نرفض سياسة الإجبار وليس الأختيار.
أضف على ذلك حتى القيمة المحددة نتحصل عليها بطلوع الروح وبعد السبع دوخات فأنا افكر فى الذين لديهم أمراض مزمنه والأدوية باهضة الثمن وكل من لديه ظروف أجتماعية أخرى فأنا أرى بيوت تحتاج لصيانة وشباب يأسسون لبناء حياتهم وبناء بيوت الزوجية وأن كانت استديو صغير وفى تحديد سقف السحب لا يستطيعون الإنفاق حتى على انفسهم.
رضا أبوطوبة تاجر فى سوق الخضار أنا ضد تحديد قيمة السحب فنحن لا نتعامل فى الشراء والبيع والحقيقة كل هذه التعاملات تحتاج لوجود مبالغ نقدية كبيرة وحتى الأسواق أصبح فيها ركود بسبب نقص العمله الورقية وارتفاع سعر الدولار والتخوف من تغيير سعرالصرف كل ذلك جعل الجميع فى ترقب يؤلمني حال المواطنين عندما يسألون عن وجود بطاقة وأرد عليهم بالنفي لأننا نحتاج للعملة النقدية ولا نجد من يسحب. لنا حتى بالعلاقات الشخصية والعمال فى المحل وفى المزارع لابد من سداد مرتباتهم بالنقدي ولديهم أسر والتزامات عدة
ولقد أخذنا أراء من المؤظفين فى بعض المصارف
كان أولها مع حور العين عمار والتى قالت نعم، أوافق على تحديد سقف السحب ، مع الإقرار بأن هذا الإجراء يشكل تحديًا للمواطن في تلبية احتياجاته اليومية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية. إلا أنني في الوقت نفسه أتفهم أن هذا القرار جاء في إطار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما تواجهه المصارف من صعوبات تتعلق بتوفر السيولة.
وأرى أن تحديد سقف السحب يساهم، ولو بشكل مؤقت، في تنظيم السيولة المتاحة وضمان توزيعها بصورة أكثر توازنًا بين المواطنين، بما يساعد على استمرارية العمل المصرفي وتقليل الضغط على المصارف.
وعليه، فإن هذه الموافقة نابعة من تفهم واقع المرحلة الحالية، على أمل أن تتحسن الأوضاع المالية مستقبلاً، ويتم رفع القيود تدريجيًا بما يضمن للمواطن حقه الكامل في الوصول إلى أمواله بكل يسر
وكان لنا أيضا لقاء مع الأستاذ مصباح محمد مؤظف بمصرف الصحاري متقاعد والذي قال ارصدة العملة بقيمة الذهب الآن المطروحة الآن فى السوق أكثرمن القيمة المسموح بها وخصوصا بعد إلغاء قيمة الخمسين دينار والعشرين وتم سحب الأرصدة وقلة الإيداعات فى المصارف ولكن بعض الناس والتى تحتاج مبالغ للبناء والتعمير ولديهم فى حساباتهم ولكن لايستطيع سحب القيمة.
وقال الأستاذ عبدالرحمن جمال موظف بمصرف التجاري أنا مع تحديد قيمة السحب لأننا نشتغل بالمصرف وأعرف ما تعانيه منه البلاد من أزمة فى السيولة وتضخم حجم الإنفاق والازدحام داخل وخارج المصارف والمشاكل كثيرة والأسباب معروفة لدى الجميع أنه لدينا حكومتين والإنفاق كبير جدا وازدياد قيمة المرتبات شهريا والإفرجات وفساد كبير لهذا يجب أن يكون تحديد قيمة السحب ولكن من جهة أخرى هناك أناس تحتاج لقيمة أكثرمن المحدده للعلاج ولشراء بعض الأدوية وإقامة بعض المناسبات الاجتماعية وغير ذلك يفترض. أن يفتح لهم المجال ووضع لهم حلولا استنائية.
بطلوع الروح وبعد سبع دوخات تطلع
ب1000 د.ل !!
من ماكينة إلى أخرى
طوابير و مبلغ محدود !!
