أجرت اللقاء: نادية البطني
أغلاقاتُ متكرَّرة طال عمرها الزمني شملت قطاع النفط والغاز وخطوط أنابيب وضخ النفط, هذه الاغلاقات إما لتجاذبات سياسية أو لمصالح شخصية غرضها الاستحواذ على السلطة وكرسي الحكم; أو لمآرب أخرى قد لا نعلمها سمحت بتدخلات خارجية طامعة; وأيدٍ خفية, أن تعبث بمقدرات شعبنا وبإن تسمح للعابثين بوقف ضخ إمدادات النفط .. متى تريد ذلك دون حسيب أو رقيب أو رادع.
الشيء الذي سمح لأصحاب النفوس الضعيفة أن تكبد خزائن البلاد خسائر تقدر بملايين الدولارات .. وهذا أسهم فيه وبشدة التفكك والصراع السياسي واللاتوافق بين كتل الشعب الواحد.
* هل حان الوقت لأن ينأى قطاع النفط بعيدًا عن التجاذبات والصراعات.
* هل هناك من يرسم خطوطًا حمراء مكتوب عليها قف ممنوع العبث أو المساس بثروات شعبنا ومن يتجاوزها سيتعرض لأقصى العقوبات.
صحيفة (فبراير) فتحت الموضوع وحاولت الاستيضاح أكثر في لقائها مع السيد / سالم علي الرميح رئيس النقابة العامة للنفط والغاز .
ماذا عن عمليات التخريب التي طالت خطوط النقل والتوزيع ?
بالنسبة لخطوط نقل الخام, العمل في تخريبها وسرقتها ليس بالجديد أو وليد اللحظة بل هو من فترة الآن ظهر على السطح من جديد واضحاً وجلياً وجريمة ترتقى إلى مستوى جرائم التخريب الممنهج تخريب اقتصاد بلد, شمل الحقول وخطوط مد الأنابيب المخزنة كأحتياطي لسد الحاجة إذا ما حدث أي خلل ما أو تسريب تم قص هذه الخطوط (وتخريدها) أي تحويلها إلى خردة ومن ثم بيعها .
أي شيء تعود ملكيته لقطاع ما في الدولة يقوم البعض بإعتباره ملكاً خاصاً لهم ويقومون بالسطو عليه , وخير دليل ما حدث لأنابيب في منظومة النهر الصناعي إذ قام بعض العابثين بسرقتها والقيام بتخريدها لأجل بيعها, إذا الجريمة كبيرة في حجمها وليست بسيطة وهذا الكلام قلته في أكثر من قناة فضائية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي .
حدثنا عن تكلفة إغلاق كل حقل على حدة من خسائر مالية كحقلي (الفيل والشرارة) أكبر الحقول النفطية في ليبيا ? .
بالنسبة للاغلاقات الموضوع كبير جداً له تاريخ معروف من سنة 14 عندما أغلق ابراهيم الجظران, الحقول والموانيء التفطية «رأس لانوف – السدرة» وموانيء تصدير النفط وطبعاً حين يحدث أغلاق للموانيء بالتالي حتى الحقول ستغلق, والخزانات أي خزانات التعبئة في الحقول لها طاقة استيعابية لو لم يتم تصدير ما بها من مخزون بكل تأكيد ستقف وتتضرر فبالتالي خسارة ليبيا كانت في تلك الفترة أي من 2014م إلى 2016م أجتازت حاجز الهل للاغلاقات المتكررة أثر على «العمر الزمني» للحقول التفطية ?.
هناك عمليات فنية وصيانة خاصة للحقول عندما يتوقف بها الانتاج لأي طاريء من الطواريء لفترة ما, أو ما يقوم به الفريق التقني وقبل التشغيل «عمل تشيك» بسيط لمعرفة ما مدى صلاحية هذه الخطوط من الناحية الفنية وهل هي فعلاً صالحة لنقل النفط الخام أو بها مشكلة ما, لو وجدوا بها مشاكل تقنية وأعطالاً يتم صيانتها على الفور , وهذا كله أي الاجراء يدخل تحت بند المصاريف الاضافية , يعني ما سيزيد من قيمة الخسائر إضافة إلى موظفين جالسين دون عمل خسائر فنية, اقتصادية أمنية, من كثرة هذه الاغلاقات من مدة 6 أشهر أو ما يقارب تم اغلاقه من ما يسمى بأعيان وأهالي القبائل الليبية مما تسبب عنه خسائر كبيرة تقدر بما هي الإجراءات القانونية المتخذة بحق المجموعات التي تقوم بغلق خطوط الانتاج ?
نحن عملنا عمل مجتمعي أكثر من أي صفة أخرى لسنا مسؤولين عن المسائل القانونية, دورنا فقط التنبيه عن الفساد والخطأ.
هل قمتم بخطوة على الصعيد العالمي, من مخاطبة لهيئات أو مؤسسات حقوقية وفضائية دولية ?
نعم ناشدنا وخاطبنا جهات تشريعية وتنفيذية بالدولة ومكتب النائب العام كذلك الأجهزة الرقابية والفضائية الحكومية رزق الشعب الليبي يسرق علناً والعالم يعرف أن القطاع النفطي الليبي يسرق ويدمر ويقفل, والسرقات التي تتم هي جرائم عظمى تمس الدولة; فحين تقوم مجموعة ما بتخريد خط أنابيب ثم بيعه فهذا اعتبره تدميرًا منظمًا وممنهجًا للقطاع .
هل للأغلاقات المتكرَّرة أثر على العمر الزمني للحقول النفطية في ليبيا ? .
هو الوضع الطبيعي حين يكون هناك أغلاق لغرض الصيانة أو لأي طاريء فان الاغلاق يكون تدريجيًا ويتبعه عملية تتبع للخطوط حتى لا يحدث ضغط داخلها ويتابع المهندسون ذلك بطريقة فنية, الاغلاق المتكرَّر له عواقب ومشكلات فنية من شأنها أن تقصر عمر البئر النفطي, ولاحظوا أي بئر يتم سحب النفط منه وإغلاقه لأكثر من مرة يقتل عمر البئر الافتراضي أو بمصطلح آخر (يموت البئر) بئر النفط ليس كبئر الماء, ولإصلاح هذا, يعاد تطوير البئر مرة أخرى وتصرف عليه الأموال ليرجع إنتاجه طبيعي كما كان في السابق يعني هناك مشكلات فنية عديدة تحدث نتيجة هذه الاقفالات المتكرَّرة وتشمل الاضرار الأنابيب, المضخات, الخزانات, والمهندسون والفنيون أدرى بذلك.
ما تأثير الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط والتي تسبب في وقف أمدادات النفط الليبي لأكثر من مرة والتي لم تنجح التدخلات الحكومية في معالجتها لحد الآن?
أصل المشكلة قديم منذ سنة 2014م تقريباً حين تكونت وزارة النفط آنذاك وكان الدكتور عبدالباري العروسي وزيرًا للنفط آنذاك وعارفين جميعاً مشكلة العدادات والخزنات وتصريح السيد الوزير وقتها بأن بعض العدادات أثناء فترة الحرب في منطقة الهلال النفطي حدث بما مشكلات واعتبرها البعض حجة على أن النفط يصدر دون عدادات وضخموا الموضوع إعلامياً, ومعروف من قام بذلك ليس دفاعاً عن السيد الوزير بل للتوضيح ومن باب خبرتنا في هذا المجال هناك طرق عديدة لقياس النفط أثناء التصدير والاستخراج; وهي متعارف عليها دولياً في احتساب الكميات المصدرة أو الموجودة في الخزانات البعض كما قلت استغل كلمة الوزير ليستخدمها في مآرب أخرى ولتكون بذلك بداية لسلسلة الاغلاقات فيما بعد.
خلف الدكتور عبد الباري هو الآخر لم يبقَ طويلاً كوزير وترك مهامه مما أسهم في أن تكون الوزارة منذ ذلك .
الوقت دورها مهمش بل ملغياً وجودها أصلاً .
بعد أن ترك الزوي قيادة الوزارة بقي المكان شاغراً لحين استلمت المؤسسة الوطنية للنفط المهام التي كانت تقوم بها الوزارة والسيد مصطفى صنع الله ومجلس إدارته استلموا كل الصلاحيات وما كانت تقوم به الوزارة استلمه وحتى أرشيف الوزارة والمراسلات الخاصة أصبحت تحت يده إلى هذه اللحظة, هناك طبعاً قانون 24 تقريباً لسنة 1955م وهو من أفضل القوانين في مجال النفط الليبي يحوي كل كبيرة وصغيرة فيما يخص الاستخراج والتصدير والبيع والاستكشاف .. هذه القوانين تحدد اختصاصات وصلاحيات كل مؤسسة لها علاقة بإنتاج النفط منها المؤسسة الوطنية للنفط, والوزارة وطبيعة عمل كل جهات على حده طبعاً مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أعتبر نفسه وفي ظل غياب أو عدم وجود وزارة للنفط وأخذ كل صلاحيات الوزارة منذ سنة 2014 م إلى يومنا هذا, طبعاً عند مجيىء حكومة الوحدة الوطنية السيد الوزير عون طالب بإختصاصاته عند استلامه مهام الوزارة من بين الأمور أن هناك بعض الادارات هي في الأصل تتبع الوزارة منها التعاون الدولي, والتنمية المستدامة ضمتها المؤسسة الوطنية للنفط تحت سيطرتها أعتبرها قرارات عرجاء غير صحيحة لمؤسسة ناقصة الأعضاء بل البعض قدم استقالته بالتالي نصاب الأعضاء المنتخبين غير مكتمل, والحقيقة كلفتُ شخصياً مع بعض الزملاء لأكون حلقة وصل بين الوزارة المؤسسة جلستُ مع الحكومة وضحت لهم الموضوع وكذلك مع السيد (محمد عون) الوزير وأخبرته أن من مصلحة الجميع أن يكون هناك توافق بين الوزارة والمؤسسة ونفس الشيء قلناه للسيد مصطفى صُنع الله النزاع أثر علينا جميعاً نحن كمستخدمي القطاع والعاملين به, وأثر علينا نحن كليبيين القطاع باجماعه يتعرض لمؤمرات تحاك من الخارج من بعض الدول التي هي الآن تتدخل في الشأن الليبي وهذه الدول معروفة بالاسم تتدخل لأجل مصالحها الخاصة وليس حباً في الليبيين ولا في شخص عقيلة صالح ولا حفتر ولا فلان ولا علان توقف الإنتاج أشهر ليعود ويرتفع مرة أخرى في ظروف استثنائية وبعزيمة الشباب والمهندسين إلى مليون و 6009 برميل يومياً .. أيضاً لا ننسى العاملين في القطاع يجب دعمهم لنسير في خطين متوازين .
ماذا عن نقص الموارد والمستلزمات لتشغيل الشركات العاملة في قطاع النفط ?.
مادامت الميزانية لم تعتمد كاملة من قبل مجلس النواب ومادام هناك مشكلات في الميزانية الموضوعة للقطاع والتي كانت المؤسسة تطالب بها من تاريخ 2014 م بأن تعطى لها كاملة القيمة غير منقوصة, أظن أنها كانت السبب الرئيس في عدم وصول المواد التشيغيلية للشركات أو قلتها أي قلة الموارد التشغيلية من أهم الأسباب والمشكلات التي تعترض العمل في القطاع إلى جانب الوضع الأمني الذي يعد أحد الأشياء المهمة .
ماذا عن الاستثمارات الأجنبية بقطاع النفط والغاز ?.
يوجد لدينا شركات مشاركة وهي عديدة وموجودة كشركة توتالو (آيني) الايطالية (أكاكوس) الأسبانية, والمؤسسة لديها حصة إلى جانب حصة الشركة الأجنبية بالاضافة إلى هذا الأمر المؤسسة تسعى أن تكون هناك استثمارات حقيقية في قطاع النفط لزيادة معدلات الانتاج خلال الفترة القادمة .
كلمة أخيرة ..
ندعو ونناشد عبر صحيفتكم كل الليبيين للنظر إلى وطنهم والابتعاد عن المساس بمقدراته والصراعات الطاحنة هذه لن تصل معها إلى نتيجة أدعو أن يكون هناك أناس وطنيين يوصلون البلاد إلى بر الأمان ..
