تُعدّ هيئة الرقابة الإدارية إحدى المؤسسات الرقابية في الدولة تختص بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لضمان حسن إدارة المال العام، والعمل على تحسين الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية.
ولهيئة الرقابة الإدارية أهداف كثيرة تعمل على تحقيقها خدمة للرؤية الاستراتيجية لضمان الشفافية ومكافحة أي مظاهر فساد قد تهدد المصلحة العامة.
كما تسعى الهيئة إلى بناء بيئة عمل إدارية أكثر نزاهة وكفاءة من خلال نشر ثقافة الشفافية بين موظفي الدولة والمواطنين على حد سواء.
ولا تقتصر مهام الهيئة على المراقبة والمحاسبة فقط بل تشمل أيضًا تقديم المشورة للجهات الحكومية بشأن كيفية تحسين إجراءات العمل وتطوير الأنظمة الإدارية.
إن نجاح هيئة الرقابة الإدارية في تقديم نموذج رقابي فعّال يسهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الدولة ويشجع على بيئة عمل شفافة تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطنين في الأجهزة الحكومية
وسعيًا من هيئة الرقابة الإدارية ومن خلال مبادراتها الأخيرة التي أعلن عنها رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالله قادربوه والتي تهدف إلى تنظيم التعيينات والتعاقد في الوظائف العامة وإقاف قرارات الإفاد الدراسة بالخارج وأستعرض قادربوه في الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
صباح الأحد الماضي بحضور رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب السيد عمر تنتوش، والسادة وزير المالية خالد المبروك ووزير التعليم العالي، والبحث العلمي السيد عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل السيد علي العابد، ووزير الخدمة المدنية المكلف وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بهيئة الرقابة الإدا رية
حيث استعرض قادربوه تداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم )1( لسنة 2025م بإيقاف إجراءات )التعيين والتعاقد( لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالخارج.
وكما وضح قادربوه أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة والإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات الماضية وسرعة إنجازها.
مبينًا آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية.
وأكد قادربوه خلال الاجتماع على وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة.
مؤكدًا أن التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ.
وحث قادربوه على ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين )العام، الخاص( ويخلق فرص العمل بهما.
كما شدد قادربوه على ضرورة إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقةباعتبارها قرارات نافذة.
على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل.
ومن جانبه أكد السيد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المهام المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية باعتبارها الرقيب العام على الجهات التنفيذية بالدولة وترشيدًا للإنفاق العام بما يضمن تحسين أوجه الصرف حفاظا على المال العام ومشددا على ضرورة تنفيذ ما جاء بالاجتماع من إصلاحات اقتصادية تحسينا للظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
كما أفاد السيد وزير المالية بوجود فوضى في عمليات التوظيف، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية عند صدور قرارات التوظيف مع وزارة المالية مما نتج عنه زيادة العبء على ميزانية الدولة وتبديد المواردمما يعرض الاقتصاد الوطني لتشوهات جسمية يصعب معالجتها.
مؤكدًا على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لملف التوظيف نظرا لتزايده في كل عام
لتحقيق الكفاءة والفعالية حيال هذا الملف وضمان استخدام الأموال العامة بشكل مستدام وموجه لمصلحة الدولة مع ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن والشفافية في عمليات التوظيف والحفاظ على استقرار الميزانية العامة.
كما أفاد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية إعادة النظر في كافة قرارات الإيفاد لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص التعليمية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية المتاحة، ووجوب وضع معايير دقيقة وعادلة للإيفاد الدراسي بشقيه )الداخلي، الخارجي( لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والبحثية بكفاءة وفاعلية.
قدّم السيد وزير العمل والتأهيل إحاطة حول عمل الوزارة والخطوات المتخذة حيال الإفراجات المالية للجهات التي لم تستكمل ملاكاتها الوظيفية وفقا لأحكام القانون، كما ناقش مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ومدى تلبية المخرجات التعليمية للاحتياجات الوظيفية.
مؤكدًا على ضرورة تطوير وتحديث التخصصات العلمية لتلبية متطلبات سوق العمل.
توصّل الحوار إلى اتفاق بدء تشكيل «لجنة عليا للتوظيف» مشتركة بين وزارات (المالية، العمل والتأهيل، التعليم العالي والبحث العلمي، الخدمة المدنية) تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية، وإعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها، ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.
إضافة إلى تشكيل «اللجنة العليا للإيفاد الدراسي» المشتركة بين وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، العمل والتأهيل، والخدمة المدنية)، تتولى دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة؛ للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات من عدمه، وضبط الطلبة الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم دون التزام أحكام اللوائح الناظمة، واقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج، والأعداد المستهدفة بالإيفاد استنادًا إلى احتياجات القطاعات الحكومية.
قادربوه :
- هناك تلاعب كبير في الإيفاد للدراسة بالخارج حيث تبين أن هناك 7 إخوة تم إيفادهم في الخارج .
- خطة خماسية 2025..2030 تهدف لإصلاحات إدارية ومالية.
- يجب ارجاع الثقة بين الدولة والمواطن
- أكثر من 12 الف باحث عن عمل .
- أكثر من 120 الف صدر لهم قرارات الإيفاد بالخارج
إصدار أكثر من 120 ألف قرار إيفاد للخارج هو رقم ضخم ويثير العديد من الأسئلة حول كيفية اتخاذ هذه القرارات ومدى تطابقها مع معايير الشفافية والكفاءة. في حال كانت هذه القرارات تحتوي على تجاوزات أو فساد، فهذا قد يعني وجود مشكلة في آلية الإيفاد أو في مراقبة عملية اتخاذ هذه القرارات.
بين ترشيد الانفاق
هذا وجاء في تصريح وزير العمل السيد /علي العابد بان موضوع التعيينات يرهق في كاهل ميزانية الدولة واصبح الموضوع زاد علي حده والرقابة الادارية اوضحت اسباب هذا القرار من ريئس الهيئة والتعيينات اصبحت تعيينات عشوائية تعيينات دون دراسه لا تستهدف الخريجين حاملين شهادات العليا بل اصبحت تستهدف مرحله تعليم الاعدادية والتانوية العامة وموليد2004و2005و 2006 الموضوع زاد عن حده اصبح التعيين يستهدفوا به البحث العمل فوق سن القانوني 18سنه و20 سنه ولكن الطريقه التي رايناها في اكثر من جهه لا يوجد فيها اي قرار ودون اعتماد دون وجود ملاك وظيفي دون وجود هيكل تنظيمي كل هذه الاسباب هي سبب لصدور قرار إيقاف التعيينات باصدار هذا القرار قرار تنظيمي حيث تبدا من الباب الاول في نسبه تناسب مع ميزانيه الدوله ويوضح ان هناك عدل في الدراسه ووجود تخطيط حقيقي للاقتصاد الوطني لدينا اجتماع من الجهات ذات العلاقه وزاره التخطيط والخدمه المدنيه والاداره والرقابه الاداريه لدراسة ولتطبيق وتنفيذ هذا القرار وحوكمه التعيينات بطريقه مقننه وفعاله تاتي اثارها في اقتصاد الوطن ونحن سوف نطبق هذا القرار لانه في وضع التنفيذ وفي عده اسباب اليوم عندنا اكتر من 40الف خريج جامعي .
اعداد كبيرة من الخريجين العمل والتعيين في الدوله ليس هو الهدف لكل خريج جامعي هناك قطاع خاص اليوم عندك 3 ملايين عامل اجنبي عندهم وظائف ولديهم داخل فبالتالي يدل هذا على ان هناك وظائف و فرص عمل عديدة .
كما تحدث الاستاذ / ابوبكر الجطلوي .عضو لجنة الايفاد للخارج :
عن قرار إيقاف التعيينات والايفاد بين ترشيد الانفاق واحباط الشباب
قرار الايفاد هو شخص مازال بيقدم اوراقه يبي القبول و التاشيرة والتفويض المالي .
التفويض المالي ايمر بمراحل المرحلة الاولي هي حصول الطالب علي القبول وتاشيرة الدراسة لما تم اعتماد محضر لجنة 144تم توزيع العدد الكلي علي الجامعات والفئات المستهدفة تقنيا وتم ترشيحهم من اقسامهم الي الكلية الي ادارة الجامعه تم احالتها الي ادارة البعتتات وشؤون الموفدين وبعد اعتمادها من سيادة الرئيس مجلس الوزراء تم اعطوا الأذن لوزارة التعليم العالي لمنح هولاء المستهدفين رسائل الدعم المالي لغرض القبول وتاشيرة وتم منحهم .
رسائل الدعم والتاشيرة للحصول علي القبولات في الاكاديمية وضعوا ضوابط في الاطار العام الآن قرابة2000جاهزين عندهم قبولات وتاشيرات هذه الدفعه الاولي جاهزه والتانية أيضا جاهز.
هؤلاء كلهم في تفويض واحد ولكن في الذي يتم علي دفعات فالجدول الزمني لستقبال القبولات والتاشيرات وبدينا انعدوا في القيمة المالية الخاصه بيهم ولكن الاجراء لم تستقبله وزارة التخطيط بحجة عدم وجود الاموال .
العمليه التعليميه واعضاء التدريس هما الخريجين المؤسسه مفوضين الذين تم تعيينهم حتى يسقط المستقبل اعضائها ايه التدريس في نظام التعليم العالي عضو هيئه تعريف في الترقيه العلميه يمر بمراحل هذه المراحل تتطلب حصولها على رساله الماجستير او حصول على البكالوريوس اولا ودبلوم العالي واذا اخترعت المؤسسه التي يدرس فيها ونتخرج منها يبقى بعقد معيد وفي المستقبل عضو هيئه التدريس واي شخص يعين عضو هاي التدريس يجب ان يكون حامل بشهاده الماجستير او الدكتوراه الذي تحصل على شهاده ماجستير حتى يترقى من محاضر الى محاضر مساعد الى استاذ التسلسل الوظيفي او الترقيه الوظيفيه الاستاذ المحاضر المساعد لا يستطيع الحصول على درجه المساعد لان لا توجد لديه شهاده الدكتوراه يتم اختيار من يصدر افادهم خارج في القسم الذي يشتغل فيه بناء على التقرير اكاديمي ثانوي يصدر تقرير الكفاءه اكاديمي يصدر من القسم من اعضاء هي التدريس وبعدين من الكليه للجامعه والجامعه ترجع لقرار افاده للدراسه في الخارج هذا واقعيا وما يحدث في مؤسسات التعليم العالي قرار انفاق خارج تعديل في التعليم العالي هذا الذي زاد الامور اكثر تعقيدا الناس لا تشطف تقطاع التعليم العالي والذي تم ترشيحهم بناء على ترشيح من القسم الكليه ثم الجامعه .
التوسع في الدراسات العليا غير مدروس بالشكل الكافي اقصد التوسع في الداخل ولكي عندما تضع موضوع وتريد ان ينجح يجب ان يكون هناك مقومات لنجاحه واهم شيء لنجاح هذه الدراسات هو عضو هيئة التدريس المؤهل ولكي تستمر الدراسات العليا التي فتحتها في الجامعات في اكاديمية الدراسات العليا يجب أن توفد ناس للخارج ياتوك بعد خمس سنوات بشهادة دكتوراة فالدراسات العليا بالداخل مهددة لان احيانا تخصصه غير موجود فافي فترة الكورونافي جامعة طرابلس اكتر من 35عضو تدريس والشهادات العليا والدكتوراة انتقلوا الي رحمة الله هذا في جامعة طرابلس فقط.
الخاتمة ..
إيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة قد يكون قرارًا مؤقتًا أو خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تنظيم وتقييم هيكل التوظيف في الحكومة.
قد يكون هذا القرار جزءًا من مكافحة الفساد أو لتصحيح مسارات التوظيف التي قد تكون تأثرت بالمحسوبية أو التعيينات غير المستحقة.
هذا القرار قد يهدف أيضًا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية اتخاذ قرارات التعيين، لضمان أن تكون مبنية على الكفاءة والمهنية، خاصة إذا كانت هناك مخاوف من التعيينات غير القانونية أو المبالغ فيها.
هل تعتقد أن هذا القرار يمكن أن يكون بداية لخطوات إصلاحية أوسع في مؤسسات الدولة؟
