فبراير خاص
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليومين الماضيين اشهاره عن أحد مخرجاته الاستراتيجية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني عبر الموزع الوطني للأسواق المحلية والمتمثلة في منصة التجارة الإلكترونية، بحضور السيد محافظ المصرف الصديق الكبير ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، ومديري المصارف التجارية العامة والخاصة ، ومدير مشروع ليبيا لتطبيق الدفع الإلكتروني فوزي أبوخزام، والمدير التنفيذي لشركة (معاملات) للخدمات المالية محمد السنوسي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي و بقية المصارف والشركات المعنية كشبكة تجارة ليبيا ، وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة.
وفي كلمته اعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إعلان انطلاق منصة التجارة الإلكترونية إنجازًا نوعيًا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد؛ وهي مشروع يستحق التطوير والإشادة به؛ ولأنه لبنة أساسية ومهمة في مشروع التحول للاقتصاد الرقمي ويسهم في توفير حلول سريعة وآمنة للعملاء والتجار، وكذلك يلبي احتياجات شريحة كبيرة من أبناء المجتمع سواء العملاء أو التجار .
وقال رغم ما نواجهه من تحديات صعبة وظروف استثنائية إلّا أن مصرف ليبيا المركزي اطلق خطته لتحقيق الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع في ربوع ليبيا كافة، وفي ضوء استراتيجية المصرف للتحول الرقمي وتطوير وسائل الدفع الالكتروني، اطلقنا عدة مشروعات وبرامج لتطوير أنظمة و وسائل الدفع الالكتروني، منها على سبيل المثال مشروع استكمال ربط المصارف التجارية غير المربوطة مع الموزع الوطني، مشروع ربط شركات الدفع الإلكتروني بالموزع الوطني، مشروع استحداث منصة للتجارة الالكترونية، مشروع اعداد مسودة حزمة قوانين الأمن السربياني .
ومن مؤشرات التطور فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني الذي حدث في السنوات الماضية، قال المحافظ «عدد البطاقات المحلية النشطة سنة 2021 وصل إلى 900 ألف بطاقة بزيادة 18 % عن عام 2020، وكانت سنة 2016 لا تتعدى 300 ألف بطاقة، عدد المحافظ الالكترونية وصل 844 ألف محفظة عام 2021 بزيادة 10 %، عدد نقاط البيع للمحافظ الالكترونية 2600 نقطة عام 2021 بزيادة وقدرها 44 % عن عام 2020، اجمالي قيمة الحركات على نقاط البيع الخاصة بالبطاقات الالكترونية وصلت إلى 3 مليارات و811 مليوناً عام 2021 بزيادة وقدرها 32 % عن عام 2020، اجمالي قيمة الحركات على نقاط البيع الخاصة بالمحافظ الالكترونية وصلت 84 مليوناً عام 2021 بزيادة 15 % عن عام 2020 .
وتتميز منصة التجارة الإلكترونية حسبما أوضحه مدير مشروع ليبيا لتطبيق الدفع الالكتروني السيد فوزي أبوخزام بقدرتها على توفير حلول الدفع الأمنة عبر الانترنت لزبائن المصارف التجارية من أصحاب المتاجر الالكترونية، واعداد تقارير يومية و فورية للتحويلات والايداعات اليومية لحساب المتجر الالكتروني للتجار، وتوفير خدمة الحماية الثلاثية لاضافة طبقة أمان إضافية لعملية الدفع الالكتروني، وقبول جميع أنواع البطاقات المصرفية المربوطة على شبكة نمو، كما توفر حلولاً آمنة وسريعة للدفع من قبل زبائن المتاجر الالكترونية وتحقق السهولة والأمان في تحصيل المدفوعات وتحد من معاملات الاحتيال، وتعد عاملاً مساهماً، و بفاعلية في نشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
مضيفا أن المنصة جزءٌ من مشروع متكامل اطلقه مصرف ليبيا المركزي، وهي تتويجاً لاستراتيجيته التي يعمل عليها منذ سنوات طويلة لتطوير الدفع الالكتروني في ليبيا، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، خصوصا شركات التقنيات المالية الحديثة وذلك لمنع احتكار الدفع الالكتروني، ولان ليبيا تفتقر لنظم وتشريعات وقوانين تنظم الدفع الالكتروني، بادر مصرف ليبيا المركزي بانشاء مجلس المدفوعات الوطني أوكل إليه مهمة وضع المعايير والقوانين واللوائح المنظمة له و لو بشكل مؤقت ، كما انشأ وحدة خاصة للاشراف والرقابة على منظومة الدفع، مهمتها متابعة ومراقبة نظم وشركات الدفع الالكتروني وضمان امتثالها للتشريعات واللوائح الصادرة عن مجلس المدفوعات الوطني حاليا وامتثالها لتشريعات الدولة الليبية إذا صدرت في المستقبل .
وحول الجدول الزمني للانتهاء من مشروع المنصة و تنفيذه قال : آخر هذا العام سيتم الانتهاء من كل جزئيات المشروع، وفي المرحلة التالية سيتم ربط المنصة بشبكات الدفع العالمية مثل (فيزا، وماستركارد) لتمكين مستخدمي هذه البطاقات من التسوق عبر المتاجر الالكترونية المحلية وتنشيط التجارة الخارجية،
وعن الجهات المستفيدة من خدمات المنصة الوطنية للدفع الالكتروني عبر الانترنت قال هي: (المصارف التجارية، التجار بجميع اصنافهم، أصحاب الحرف الذين لا يمتلكون متاجر الكترونية، المواطنون الراغبون في الشراء عبر الانترنت)؛ وعمليات الشراء الكترونيا تكون باستخدام البطاقات المصرفية بالعُملة المحلية المربوطة على شبكة الموزع الوطني، كما تسمح للمشتري إتمام عملية الدفع لمشترياته و تساعد البائع في تحصيل أمواله، وعندما يرغب أي زبون في شراء منتج أو خدمة من موقع الكتروني ، يقوم بإدخال بيانات بطاقته المصرفية في المنصة الالكترونية التي بدورها ترسل بياناته الى المصرف الذي يتعامل معه ، للتأكد من توفر المبلغ المطلوب في البطاقة وفي حال توفره، تعطى منصة التجارة الالكترونية الاذن للموقع لاتمام عملية الشراء»
من جانبه قال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة إن إرساء وتطوير التجارة الالكترونية يتطلب توفير البنية التشريعية الاساسية اللازمة لنظام المعاملات الالكترونية والتي تفتقرها ليبيا ، وقد قامت الوزارة باعداد مشروع قانون المعاملات التجارية الالكترونية واحالته للجهات التشريعية ، وتسعى من خلاله لتنظيم المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة ، مشيرا الى ان حجم التسوق الالكتروني على مستوى العالم حسب احدث الاحصائيات اكثر من 25 ترليون دولار من المبيعات عام 2018 وعدد المتسوقين الدوليين أكثر من مليار و660 مليون شخص.
مضيفا : أن مختصين بشبكة ليبيا للتجارة ولجنة تابعة لمصرف ليبيا المركزي يعملون معا واعتبر لصياغة مشروع قانون التشريعات الذي سيسهم اقراره في إيجاد الأرضية التشريعية للمبادلات الالكترونية بشكل عام والمبادلات التجارية بشكل خاص، فالمبدأ العام الذي تقوم عليه عملية التجارة الالكترونية هو الرفع من عمليات التسويق وسهولة الوصول واتمام المعاملات لضمان عملية جذب أكبر عدد من العملاء .
واعتبر محمد السنوسي الرئيس التنفيذي لشركة (معاملات) للخدمات المالية والمنفذة لمنصة التجارة الالكترونية ، التحول للاقتصاد الرقمي مهمة تكاملية لجميع مكونات المجتمع تدعمها الإرادة السياسية، و ترتكز على أدوات اقتصادية ومالية ومصرفية وتوظف جميعها التقنية للخدمات و انجاز المعاملات ، ومنصة الدفع الالكتروني عبر الانترنت تعنى بالشق المصرفي من جباية ومقاصة وتسويات لدعم التجارة الالكترونية في اطار المدفوعات وهو الدور المسؤول عنه مصرف ليبيا المركزي، والذي يطمح من خلال هذه الانطلاقة إلى توفير حلول الدفع الآمنة عبر الانترنت لمقدمي الخدمات من القطاعين الخاص والعام والتقليل من التعامل النقدي بقبول الدفع عبر البطاقات المصرفية والمحافظ الالكترونية وتشجيع أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة بتسهيل طرق الدفع والوصول إليها في أي زمان ومكان وخلق فرص عمل جديدة لآلاف الشباب في مجال التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية المصاحبة لها وتشجيع مشروعات الأسر المنتجة مثل منصة أهالينا التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتحول إلى الخدمات الحكومية الرقمية في الجمارك والضرائب وإصدار التراخيص وتشجيع التجارة الخارجية بفتح أسواق للمنتجات المحلية عبر التكامل بين المنصة و نظيراتها العالمية لقبول قنوات الدفع من فيزا و ماستركارد.
موضحا أن المختصين في مجال المدفوعات الرقمية يعلمون أن التجربة الليبية قدمت وفق احدث النظم العالمية لانها قامت من الأساس بقاعدة الدفع المحلي عبر البطاقة المحلية وبالعملة المحلية بينما جل الدول التي سبقتنا في هذا الجانب، قدمت خدمات الدفع المحلي عبر البطاقة العالمية مما يكبدها مصاريف هائلة كان بالإمكان تفاديها .
شركة (معاملات) للخدمات المالية، هي شركة مساهمة ليبية مملوكة لاكبر 4 مصارف تجارية بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي وشركة الاستثمارات الخارجية تم تأسيسها عام 1994 ، تدير و تشغل نظام الموزع الوطني والمنصات الوطنية للدفع كما تقدم الخدمات المالية و أعمال الدفع الالكتروني داخل ليبيا.
