الزوجة والمستشار
التعدد يشترط فيه العدل والقدرة
لا شك أنّ التعدَّد شرعًا الأصل فيه الاباحة، وإنّ هناك جملةً من الشروط وجب توافرها للرجل الراغب في الزواج بأكثر من واحدة.
إلا إننا في هذا الاستطلاع فإن تعدد الزوجات يُسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، إذ يوفر حلولاً لمشكلات مثل )العنوسة وقلة فرص الزواج(. بالنسبة للرجل يمنحه التعدد فرصة لتوسيع دائرة المسؤولية، وبناء أسرة ممتدة، مما يعزَّز التكافل والترابط .. أما للمرأة، فهو يوفر فرصاً للزواج في مجتمع قد يكون فيه عدد النساء أكثر من الرجال، مما يضمن لها حياة مستقرة، وأماناً أسرياً .. التعدد، إذا طُبّق وفق الشريعة بحكمة وعدل، يحقق مصلحة للطرفين وللمجتمع ككل.
سينصبُ حديثنا عن الرأي القانوني في هذا الشأن من واقع النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة، ونطرح بعض الأمثلة الواقعية لبعض الاشكاليات في هذا الشأن
ففي إحدى الدعاوى التي سبق نظرها أمام محكمة الاأحوال الشخصية اقامتْ
«ن .ا.م» دعوى تطليق للضرَّر؛ حيث ادعتْ فيها بالتضرر من زوجها كونه تزوج عليها بزوجة أخرى دون علمها، ودون أن يعدل بينهما الأمر الذي انتهت فيه إلى طلب تطليقها للضرر الواقع منه عليها مع إلزامه بدفع كامل حقوقها المترتبة على الطلاق، والمحكمة بعد أن نظرتْ الدعوى لم تعتبر أن زواج المدعي عليه سرًا بزوجة أخرى سببًا للضرر، وأنها لم تفلح في اثبات دعواها بشأن تضررها فقضت بتطليقها لاستحالة العشرة مع اسقاط كافة حقوقها المالية.
كما أنه وفي قضية أخرى اقام )م.م.ا( دعوى رجوع لبيت الزوجية بعد أن غادرته زوجته لأن زواها قد تزوج بأخرى.
المحكمة بعد أن نظرتْ الدعوى رفضت الدعوى؛ حيث إن الزوجة اثبتت أمام المحكمة ان زوجها منذ تاريخ زواجه بالزوجة الأخرى لم يعد ينفق عليها، أو على أبنائه كما انه لم يخصص إلا يومًا واحدًا في الأسبوع للمبيت معها ..
الرأي القانوني في المسألة :
إنّ المشرع الليبي وبموجب القانون رقم 10/84 السابق وضع شروطًا للتعدد، وقيد حق الزوج فيه؛ فكان لا بد للزوج إن راد الزواج بأخرى أن يتحصل على موافقة الزوجة الأولى أو إذن من المحكمة بعد أن يثبت لها وجود ما يبرر زواجه بزوجة ثانية !!؛ فكانت النتيجة أن العديد من الازواج اضطر لايقاع طلاقه على زوجته الاولى حتى يتزوج باخرى ..
واستمر الوضع كذلك حتى صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 المعدل لاحكام القانون رقم 10/84 بشأن احكام الزواج والطلاق وآثارهما الذي الغى هذا القيد فصار من حق الزوج الزواج باكثر من زوجة، وهذا الاصل المعمول به في اغلب البلدان الإسلامية التي تعتمد الشريعة الاسلامية كاساس للتشريع ..
الا ان المشرع في القانون المذكور احال الى احكام الشريعة الاسلامية بشأن ما لم يرد به نص صريح ..
ولما كان شرط التعدد الشريعة الاسلامية هو العدل بين الزوجات فان الزوجة الاولى اذا لم ترَ بان زوجها قد عدل بينها وبين زوجته الاخرى فانه يكون لها طلب تطليقها للضرر فالمقصود بالعدل بين الزوجات هو العدل بمفهومه الواسع؛ فيشمل العدل في حق المبيت، والعدل في الانفاق، وغير ذلك من هذه الجوانب .. كما اشترط على الزوج أن تكون له القدرة البدنية، والمالية..وبالتالي فإن ادعاء الزوجة بالضرر أمام المحكمة بمجرد زواج زوجها بغيرها لا يسعفها قانونً،ا وبالتالي فان الضرر هو ما يمكن أن يتصل بمسألة العدل والانفاق مثلاً .
شروط التعدّد في الزواج في الإسلام تشمل:
- القدرة المالية: يجب على الرجل أن يكون قادرًا على الإنفاق على جميع الزوجات بما يكفي من المأكل، والملبس، والسكن.
- العدل بين الزوجات: يجب على الزوج أن يعامل زوجاته بالعدل، والمساواة في الحقوق والواجبات.
- الإجماع: من الأفضل أن يكون هناك توافقٌ ورضا من الزوجات حول موضوع التعدد.
- القدرة الجسدية والنفسية: يجب أن يكون الرجل قادرًا على تحمل المسؤوليات النفسية، والجسدية للزواج بأكثر من واحدة.
- عدم وجود مانع شرعي: يجب ألا يكون هناك أي مانع شرعي من الزواج بأكثر من واحدة.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة.
