ما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار من المواضيع التي تثير جدل واهتمام الناشطين في مجال حقوق الإنسان. خاصة في دول الربيع العربي التي شهدت انطلاق وتحرك المرأة على كافة الصُعد فهي التي دفعت غالياً ثمن الصراعات السياسية على حساب نفسها وأسرتها ولا زالت تدفع الثمن من نزوح وتهجير وقتل واغتصاب وجميع أنواع العنف الذي زاد في تهميشها، وتراجع كبير لدورها في ظل التطرف والثقافة السائدة .
رصد
زاهية المنفي
لكن كل ما سبق لا يعني أن المرأة الليبية لم تحرز تقدماً على مستوى المشاركة السياسية وانجاح مشاركتها في رسم السياسة العامة للدولة، وحاولت جاهدة رغم كل الصعوبات الثقافية والمجتمعية أن تنهض بفكرها السياسي والاجتماعي وعن طريق المنظمات النسوية الحقوقية وصلت المراة إلى المؤتمر الوطني العام وتحصلت على 33 مقعداً أي ما يعادل ما نسبته 16.5 %، ولكن الوضع الحالي من بعد 2012 حتى هذه اللحظة يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة ومستوى أدائها وكيفيته، ومدى قدرتها على التأثير في الحياة السياسية والحزبية والمجتمع المدني؟.
أقر المؤتمر العالمي الرابع للمرأة منذ 14سنة (بجين 1995) بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. والتزمت بذلك عديد الدول .
لكن ما زال وضع المرأة في المنطقة العربية مقارنة بباقي دول العالم أقل بكثير من إمكانية الوصول إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار، سواء من زاوية تمثيل المرأة في السلطات الرئيسة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). وبين المناصب (التنفيذية أو القضائية)، أو غيرها التي تتم بالتعيين.. كذلك أن عدد النساء اللواتي شغلن مناصب وزارية قليلة جداً وأغلبهن في صورة نمطية. ناهيك عن شبه انعدام وجودها في المناصب الأخرى مثل العسكرية والأمنية، ووزارة العدل .
بناءً على ذلك نحن بحاجة إلى التغيير تغيير المفاهيم للمساهمة في مشاركة فاعلة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل .
وبناءً عليه تم إعداد هذا التقرير لطرح هذه التساؤلات .. هل المرأة بشكل عام كفؤ للمناصب السياسية والبرلمانية؟، وهل المرأة بشكل خاص ونعني المرأة الوزيرة تمكنت من أداء دورها كما هو مطلوب ؟ وما هو برأيك للعمل عليه لتعزيز وجود المرأة في العملية السياسية والبرلمانية القادمة.
الأستاذة سلوى البيلاح ناشطة مدنية من مدينة بنغازي
* مما لا شك فيه أن المرأة ستصبح من أبرز قادة المجتمع، بل ستعمل على نهضته وتقدمه وازدهاره، إذا توفرت القوانين والتشريعات والمناخ الديموقراطي الضامن لحقوق الفرد والمرأة بالمجتمع والوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة والبيئة السياسية الناضجة والحاضنة الاجتماعية،
نعم فالمرأة الليبية كانت ولازالت قادرة على تولي أصعب المناصب في الدولة، وإدارتها ..
– لا نعتقد بأن المرأة التي تقلدت منصباً وزارياً في الدولة، استطاعت أن تؤدي دورها على أكمل وجه، للاعتبارات التالية:
- 1. باعتبار أن مجتمعنا مجتمععشائري قبلي جهوي، أدى إلى ترشيح نساء غير جديرات بتقلد مناصب وزارية في الدولة.
- 2. محدودية الترشح لبعض الوزارات، بمعنى أن الوزارة الوحيدة التى كان لها الأفضلية لتتولاها امرأة، هي وزارة الشؤون الاجتماعية، ولأكثر من 30 عاماً لم تتول المرأة إلا وزارتين فقط وهما وزارة الإعلام ولمرة واحدة، ووزارة السياحة ولمرة واحدة فقط.
3.عدم تشريع دستور ينص على أن للمرأة الحق في تقلد أي منصب وزاري في الدولة، أو ترشحها لرئاسة الدولة.
4.ذكورية المجتمع الليبي، التي لا تتقبل فكرة تولي امرأة للوزارات السيادية.
– يجب العمل على توعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية، وتشجيع النساء للترشح للانتخابات البرلمانية، للمساهمة في تعديل القوانين والتشريعات المُنظمة للعمل السياسي، والعملية الانتخابية الاي تمنح مشاركة أكبر في العملية السياسية.
الأستاذة نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن دائرة الجنوب
أنا مؤمنة جداً بقدرة المرأة على تولي الوظائف القيادية والسيادية لو تم انتخاب المرأة المناسبة ووضعت في المكان المناسب .
وعلى الرغم من أن عروض الوظائف التي تعرض هلى المرأة قليلة وغير متوازنة بسبب نظرة المجتمع غير العادلة لكفاءاتهن وقدراتهن .
وهناك عديد الليبيات اللاتي اثبتهن جدارتهن وبقوة سواء أكان ذلك على صعيد الوظائف الادارية و القيادية أم السيادية .
واتوقع في المراحل القادمة أن دور المرأة سيكون كبيراً وفعالاً خاصة إذا اعتمد الدستور الذي سيكون له الأثر الكبير في ابراز مدى قدرات المرأة في تولى شؤون الدولة على مختلف الأصعدة.
بالنسبة لمن تقلدن وظائف وزارية في ليبيا على مدى السنوات الماضية وهن قلة كان الأداء بنظري سيئاً لعدة أسباب منها أسباب عامة سوء أداء الحكومات بشكل عام والظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية
ومنها ماهو متعلق بأداء الوزيرة كحصر النساء في وزارات معينة كـ(الشؤون الاجتماعية، والسياحة، والثقافة) بسبب الشك في قدراتها ومنها ماهو متعلق بكفاءة النساء المختارات اكاديمياً وشخصياً ومدى كفاءتها إدارياً وسلوكياً.
أنا ضد الدخول في مرحلة انتقالية جديدة بكل ما فيها من فوضى واستنزاف للقدرات ونهب ممنهج للمال العام، واللجوء لانتخابات من دون أساس حاكم.
لابد من طرح مشروع الدستور على الاستفتاء والشروع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية استناداً على قواعد محدَّدة تنظم السلط وعلاقاتها وتنظم الحكم المحلي في البلاد وتؤسس للمسار الحقوقي وغيره.
السيد أحمد بازاما من مدينة جالو .. إعلامي مستقل
1 – المرأة الليبية تفتقر لبعض المقومات الناجمة عن معتقدات ظلت ومازالت راسخة في أذهان المجتمع بوجه عام مما أسهم في إرباك دور المرأة لقيادة وتولى أي منصب قيادي سياسي أو برلماني، فالبيئة المحيطة لا تشجع وحتى إن كانت صائبة في خطواتها وتمتلك صفات القيادية، فالمقاومون يسهمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة لزعزعة مهامها المنوطة به.
2 – في الوقت الراهن لم تتول المرأة حقائب وزارية باستثناء عدد قليل جداً واعتقد إنهن عانين كثيراً من الظروف الراهنة بجانب التقيد في خطواتهن المهنية ونضوب أفكارهن الناجم من المعرقلين في مجتمع نسبة الوعي منخفضة مما احجم من مهامهم المنوطين بها بالصورة المتوقعة والمرجوة.
3 – حسب وجهة نظري إن المرأة هي نفسها بحاجة للتوعية لمعرفة دورها وواجبها الوطني لكي تتبوأ وتأخذ مكانتها التي تطمح إليها كصانعة قرار بجانب التكثيف من الوعي المجتمعي من خلال التنوير والتثقيف المستمر بشتى الوسائل والإمكانات المتاحة، فالتغيير بحاجة لبرهة من الوقت ولا اعتقد بأنه على مدى القريب ستحظى المرأة بالمكانة المتوقعة.
