ثم ماذا بعد…؟ لأبوبكر المحجوب
جاء البرلمان بتاريخ 4/ أغسطس 2014م، نتيجة لمقترحات لجنة فبراير، و هي لجنة قانونية تقدم بهاا المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته الدستورية بدون تحقيق ما هو مطلوب منه ، و لقد تركزت هذه اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة وهي : انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب و انتخاب رئيس للدولة الليبية بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب .و المؤتمر الوطني العام وافق على مقترحات لجنة فبراير ولكنه فيما بعد رفض البث في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر. لقد علّق الناخبون الليبيون الآمال على مجلس النواب لإخراج البلاد مما تعانيه من أخفاق سياسي وتردي اقتصادي و تدهور أمني. و سرعان ما أنقسم هذا البرلمان و ظهر به معارضين يمثلون التيار الإسلامي فتمت مقاطعته ، خاصة بعد أن انتقل عمله من بنغازي إلى طبرق بحسب ما جاء في الإعلان الدستوري ، و الذي قضت الدائرة الدستورية ..بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري و الذي ترتب عليه ما فسر على أنه يُحل مجلس النواب على خلفية بطلان تعديل إعلان دستوري مؤقت اُنتخب بموجبه المجلس .و في الحال جاءت ردود الفعل من عدة بلدان و منظمات دولية و أيضا لجنة فبراير، باعترافها بمجلس النواب الليبي باعتباره الجهة المنتخبة و في المقابل رحبت فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس و جهات أخرى بما جاء في حكم الدائرة الدستورية ، ببطلان مجلس النواب ، و كان هذا في 6 نوفمبر 2014م بينما كان التعديل للإعلان الدستوري في مارس من نفس العام ، و في تاريخ 17 ديسمبر 2015م بالصخيرات ، تم تأسيس المجلس الرئاسي برعاية هيئة الأمم المتحدة و موافقة أغلبية مجلس الأمن التابع لها، و الذي جاء بحكومة الوفاق الوطني ، و وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، و بناء عليه قام المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 أبريل 2016م و فيها تم إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين هذا الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقا للمادة 65 من الاتفاق و بهذا تحول المؤتمر الوطني العام إلى صفته الجديدة و هو « المجلس الأعلى للدولة « والذي سرعان ما قام بدعم المجلس الرئاسي لمباشرة مهامه من داخل العاصمة طرابلس و العمل على تحقيق المصالحة الوطنية و تبني خطاب إيجابي لبناء الثقة بين مؤسسات الدولة و عمل مع حكومة الوفاق الوطني على إعادة بناء المؤسسات الأمنية و الدفع بالإصلاحات الاقتصادية للدولة ، ثم جاءت الحرب على طرابلس و التي أيدها البرلمان الموجود بطبرق ، بينما وقف ضدها المجلس الأعلى للدولة و أيضا حكومة الوفاق الوطني
و المنشقين عن البرلمان الموجودين بطرابلس ، و تشابكت الأمور من جديد ، و صعبت المهمة على الجميع ، و خاصة هيئة الأمم المتحدة التي تعمل جاهدة لمساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم والإسراع في بناء دولتهم ، و لكن تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن ، و جاء اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب في روما ، لتوافق بإقامة ملتقى جنيف الجامع لي خمسة و سبعين مشاركا ليبيا من الرجال والنساء و كان بتاريخ 3 أغسطس 2021م . و خرج بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشيرة إلى اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب في روما ..و كانت مخرجاته المعروفة ، و بالإضافة إلى انتخاب حكومة الوحدة الوطنية والتي يرأسها محمد الدبيبة و من أهم مهامها ، هو توحيد المؤسسات الليبية و إنعاش الحياة المعيشية لليبيين ، و بسط الأمن ، و تحقيق السيادة الليبية و العمل على انتخابات 24 ديسمبر 2021م، البرلمانية والرئاسية معا ، و كان الوقت هو أكبر عدو لهذه الحكومة إذ رغم ما قامت به من أعمال إيجابية ، في حل بعض المشاكل الاجتماعية ، و تحريك العجلة الاقتصادية ، و الإفراج عن كثير من القرارات الواقفة التنفيذ ، فقد مر التاريخ الذي كان مزمعا إجراء الانتخابات فيه دون أن يتم شيء يذكر بصدد هذه إجراء هذه الانتخابات، و سرعان ما تحركت الأطراف الأخرى ، وقد تبلورت مواقفها باتجاه جديد، ضمّت فرقا الأمس بالاتفاق على مرحلة انتقالية رابعة ، و إزاحة حكومة الوحدة الوطنية ، و استبدالها بحكومة جديدة و يتحدد فيها تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا و التعهد بتنفيذ إصلاحات برلمانية، و بالمجلس الأعلى الدولة أيضا. و من هذه المراحل الأربعة يجعلنا أكثر تجربة و خبرة بأن وجب علينا أن ننتبه لما هو متوقع و نستشرف المستقبل بحسب هذه المعطيات و ما لها من تداعيات و التقنين للفترات الزمنية من أجل شفافية الانتخابات ، و حفاظا على المسار الديمقراطي و أن ما يهم الشعب الليبي هي تلك الخطوط العريضة و الأهداف الكبيرة التي تعمل على بناء الدولة الليبية و إطلاق إرادة كل الليبيين بالمشاركة في بناء وطنهم و تحقيق سيادته وأمنه و حمايته، كان هو الأهم لهم من كل شيء. .
