مآس كثيرة في الأرواح والممتلكات نتيجة الحوادث المرورية تحدث كل يوم بل في كل ساعة يتحسر في ذكراهم ذووهم الذين لاحول لهم ولا قوة لرد قضاء الله وقدره، وترجع أغلب الحوادث المرورية إلى تهور بعض السائقين والسرعة الجنوبية التي أودت بحياة أرواح شابة كان يفترض أنها ستكون يداً عاملة مساهمة في بناء بلادها الاقتصادي والمعيشي، ولم تقتصر الحوادث المرورية عن زهق الأرواح بل خلفت عاهات مستديمة واصابات خطيرة للسائقين بسبب عدم الالتزام بالقوانين والسلامة والاشارات المرورية في الطرقات العامة.
أرقام في تزايد
حوادث السير التي بلغت لحد الموارث المأسوية لازال ارقام متزايدة تسجل في السجلات المرورية ومن أهم مشاكلها عدم وجود جسور عبور للمارة وسرعة السائقين في الطرق العامة.
احصائيات
حسب احصائيات وحدة مرور «سوق الجمعة» التي تم تسجيلها خلال شهري العاشر والحادي عشر بلغت27 قتيلاً وثلاثة حالات اصابات بليغة،وبينما احصائية مستشفى شارع الزاوية لقسم الحوادث سجلت خلال الشهر التاسع والعاشر «730»حالة بينهم اربعة وفيات أما المترددين خلال شهر العاشر وصل»7886»منها اصابات الحوادث بلغ «219»والمتوفين2.
معدلات الحوادث
تشير التقارير الدولية أن ليبيا من اكثر دول العالم التي تعاني من حوادث السيارات وأن «368»حادث قتل وبمعدل «450»حالة وفاة كذلك»277»حادثا بليغا وبمعدل اصابة «551»شخصا في الربع الثالث من العام الحالي.
ارقام مسجلة
يقول خبراء في مجال الطرق والمرور أن الأرقام المسجلة في ليبيا بسبب الحوادث المرورية غير عادية وكبيرة بحسب تقرير المنظمة العالمية للصحة التي تصنف ليبيا أعلى دولة في العالم إذا نظرنا إلى أسوأ دولة في الحوادث المرورية بلغت36حالة قتل لكل مائه ألف من تعداد السكان تلك الدولة،بينما ليبيا تصل إلى73حالة قتل بسبب الحوادث المرورية وحسب الوحدات المرورية والتراخيص في ليبيا تقول60حالة قتل مرورية.
ردع المخالفين
الحوادث المرورية كما أشار متخصص في مجال الحوادث المرورية لاتعمم على جهة واحدة فقط مؤكدا على ضرورة إعادة النضر في القوانين والتشريعات المرورية في ليبيا التي تفتقر إلى ردع المخالفين لها من حيث السرعة المتهورة وعدم الالتزام بالاشارة الضوئية الحمراء والوقوف عندها والسير في الاتجاه المخالف وهي مخالفات تشاهد بشكل يومي وواضح للعيان.
تهور الشباب
تشير التقارير إلى تزايد الارقام المسجلة للحوادث المرورية في الوحدات المرورية خلال السنوات الأخيرة خاصة فئة الشباب بسبب المرجح دائما السرعة الزائدة والتمور وتجاوز السرعة المسموح بها بالاضافة إلى ارهاق السائق أو نومه،ونقص كفاءة وتجهيز المركبة لشروط الأمن والسلامة بها وقلة تنبيه وتركيز السائق في الطرقات العامة ،كذلك إلى الظروف المناخية الغير مناسبة والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة واستعمال الهاتف النقال وعدم احترام القواعد والآداب المرورية والفحص الدوري للمركبات من أجل التقليل للحوادث المرورية.
السائق هو المسؤول
حسب احصائية صدرت عن وزارة الداخلية سجلت169حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر لعام2016وعن الاحصائية المسجلة بإدارة المرور والتراخيص فقد اصيب300شخص بين اصابات خفيفة ومتوسطة بينما سجلت قيمة الاضرار بنحو 2٫6مليون دينار ورجحت الاحصائيات أن من اسباب هذه الحوادث تعود إلى المركبة والطريق والسائق وتقول التقارير أن السائق يحتمل المسؤولية بنسبة85 %
بنية تحتية متهالكة
ترجح كل التقارير والاحصائيات أن السبب الرئيسي للحوادث المرورية هو السائق ثم البنية التحتية المتهالكة التي تحتاج إلى توسعة الطرقات وصيانتها وهي تخص جهات أخرى من الدولة كالمرافق والمواصلات.
وفيات واصابات بليغة
وتشير التقارير الاحصائية أن الحوادث المرورية في الفترة بين شهر يناير إلى شهر مايو لعام 2019بلغت الحوادث 608حادث نتج عنها حالات وفيات بلغت793حالة وفاة والاصابات البليغة وصلت 985شخص بالاضافة756حادث وحصيلة الخمسة الأشهر 2210حادث مروري، كل التقارير تكرر نفس السبب الرئيسي لحوادث المرور وهو السائق وتهور في الطرقات بالاضافة البنية التحتية التي لم يتم اتخاذ المعايير الدورية لصيانة الطرق في سابق السنوات الماضية مع مرور احمال تمرعلى الطرقات دون وجود قوانين تخالف هؤلاء من فئة السائقين للمركبات التقيلة مما سبب في انهيار وتهالك معظم الطرق الساحلية في ليبيا.
المخصصة المالية
وتقول التقارير أن عدم توفير المزانيات والمخصصات المالية للوزارات المعنية بصيانة الطرقات هي أحد الاساب لتأخر تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة والشركات المنفذة للطرقات وصيانتها متوقفة لعدم توفر مخصاصتها المالية السابقة والحالية مع وجود أكثر من جهة عامة تتداخل اختصاصاتها في صينة الطرق الساحلية والطرق داخل المدن وهوسبب آخر لتأخر الصيانة بالطرقات والبنية التحتية لها.
قوانين صارمة
توضح التقارير على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين الصارمة للحد من الحوادث المرورية وضبط ومراقبة المنافذ البرية والبحرية للحد من استيراد السيارات المنتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخذام في الطرقات والسلامة الفنية للسائق والحركة المرورية عامة مع التشديد في الفحص الفني للمركبات المستوردة.
