بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين :
ماذا يعني الركود الاقتصادي ؟ .. وما مدى تأثيره على الحياة الاقتصادية للدولة بما فيها التاجر، والمستهلك؟ وما هي أسبابه؟.
روزنامة من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالركود الاقتصادي التي تهم المواطن في ظل تدوال هذا المصطلح مؤخراً على عدة أصعدة وخاصة في الشارع الليبي الذي أرجعه الكثيرون إلى أنه السبب الرئيس في خسارة وإقفال العديد من التجار وخاصة أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة لنشاطاتهم ومشاريعهم التجارية .
النمو الاقتصادي كما هو معروف مصطلح يعبر عن إنخفاض النمو الاقتصادي لسوق أو وسط تجاري، وهو نتاج لارتفاع الانتاج والسلع المتاحة أمام الاستهلاك والتعريف مما يؤدي إلى الكساد التجاري للبضائع .. ومن ثم إلى إنخفاض إلى إنخفاظ إجباري للسلع والبضائع المتنوعة .. بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة البطالة وانخفاض الإنتاج أيضاً .
من خلال هذا الموضوع وتأثيراته وفي إطار إحتوائه إعلامياً قام «الحزب الديمقراطي المستقل» بإقامة ندوة علمية وحوارية استضاف خلالها الأستاذ أحمد معتيق خبير اقتصادي وعضو المجلس الرئاسي السابق، والأستاذ عبدالرحيم الشيباني خبير اقتصادي، والأستاذ سامي إرخيص خبير اقتصادي ..
وبحضور نخبة من المهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي، ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين ..
حيث أدار هذه الندوة الإعلامي يونس علي يونس استهلها بمحاور هذه الندوة من خلال عرض عدة عناصر تهتم بالركود التجاري وآثاره على القطاعين التجاري والاقتصادي الليبي .
وقد كان لصحيفة (فبراير) حضورٌ خلال هذه الندوة من خلال طرح بعض الأسئلة على الخبراء الضيوف .. كان أهمها غياب الدولة عن معالجة نتائج الركود الاقتصادي وتأثيراته على التجار الليبيين والموظفين الذين ربما يكونون ضحايا لهذا الركود.
متسائلين عن غياب أي سياسة اقتصادية تسعف أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسط وتمحنهم دعماً في السياسة الاقتصادية، أو دعماً مادياً يمكنهم من مواجهة هذه الاشكالبية ..
الأجابة كانت من الخبير الاقتصاديي الأستاذ أحمد معتيق الذي أفادنا بأهمية رسم سياسات اقتصادية للدولة.
مشيراً إلى أن الدولة الليبية لم تعتمد مسبقاً عن خلق أي إيراد اقتصادي غير النفط ولم تؤسس رأياً داعماً للايراد الليبي وظلت الحكومات المتعاقبة تعتمد على إيرادات النفط بالدرجة الأولى دون النظر في أي بدائل أخرى ..
الدكتور عبدالرحيم الشيباني أجابنا عن استفسارنا بأن التاجر الليبي لم يتمكن في السابق من دعم الاقتصاد الليبي بمشاريع مهمة تسهم في الدعم المحلي بقدر ما كان يحاول تأسيس مشاريع تجارية لا تعتمد على سياسة مدروسة تخدم التاجر والدولة ..
ولكنكماذكرتمفياستفساركمفإنالدولةغائبةجداًعنأداءدورهاالتنظيميالمتعلقبالمعاييرالغائيةوالسياسةالانضباطيةلحركةالسوقوأيضاًوكماهوحالياًستكونغائيةجداًعنتقديمأيدعملأصحابالمشاريعالصغرىوالمتوسطةوسيواجهالتاجرالليبيالركود
