زاد الاقبال على السيارات المستوردة لموديلات وأنواع مختلفة امتلأت بها الشوارع والموانيء، الغريب في الأمر الطلب المتزايد عليها رغم افتقارها للمبادئ الفنية والسلامة وهي تختلف مواصفاتها للبيئة المناخية للبلدان البحر المتوسط تقول التقارير لعدم وجود الضبط وتنفيذ القوانين الجمركية في المنافذ البرية والبحرية المعنية بصلاحية العمر الافتراضي للسيارات المستوردة التي يفترض منع دخول دون عشر سنوات من سنة التصنيع ولكن للأسف لم يطبق قانون المنع وانتهز تجار السيارات باستيراد المستعمل حتى موديلات أعوام التسعينيات فلا رقيب ولا حسيب يعترضهم بحجة أن شركات الشحن لم يصلها قرار المنع أو وضع القرار حيز التنفيذ.
تشير التقارير أن كثرة إزدحام السيارات في الطرقات العامة سببها فوضى الإستيراد حيث تدخل حسب الاحصاءات من المنافذ البحرية كل أسبوع حوالى «4000» سيارة مستوردة غير صالحة فنياً وسلامة السائق في الطرقات الأمر الذي يسبب الضرَّر المادي والبشري والمجتمعي، وتقول التقارير أيضاً أن مئات الآلاف من السيارات المستوردة تفتقر إلى أدنى معايير وشروط السلامة.
ورغم صدور القرارات بمنع استيراد السيارات المستهلكة التي تعدت عمرها الافتراضي فإن الموانيء لا تنفذ القرارات لأسباب أمنية وغيرها أن مهام الموانيء ودورها هو التفتيش الخارجي من الصدمات للسيارات والسلامة الفنية لمحركاتها وعكس ذلك لا يفرج عنها من الحظيرة الجمركية.
فتح وكالات للسيارات
وتضيف التقارير عن رأي أحد الخبراء الذي أشاد بقرار منع الاستيراد للسيارات المنتهية الصلاحية مشيراً يفترض أن يصاحب هذا القرار فتح وكالات للسيارات لإستيراد موديلات حديثة والتي حتما ستساهم في انخفاض أسعار المستوردة على أن تُدعم من مصرف ليبيا المركزي وتأخذ اعتمادات مالية بسعر الصرف وفق ضوابط معينة في عملية بيعها بسعر ربحي مراقب من الجهات المسؤولة.
حوادث كارثية
تؤكد التقارير أن من أسباب حوادث الطرقات الكارثية تعود إلى أن أغلبها للسيارات المستوردة وصلاحيتها مستهلكة.
ويصف أحد الخبراء أن ليبيا أصبحت أشبه لمكب السيارات المستوردة «الخردة» وأبعد ما تكون معارض للسيارات للبيع والشراء.
بينما يقول بعض المواطنين يستحسن فكرة الإستيراد التي خفضت سوق السيارات ومكنت ذوي الدخل المحدود من تملك سيارته الخاصة به ورغم التنبيه من خطورة السيارات المستوردة في الطرقات العامة لم ينقص عددها في الموانئ وسببت في التلوث البيئي والازدحام الرهيب وكثرة الحوادث وفتحت باب التهريب كونها معفية من الجمارك أو جمركتها بمبلغ بسيط.
تدفق السيارات مستمر
التقارير الاخبارية تقول رغم التراجع الطفيف لسعر صرف الدولار مازالت حركة تدفق السيارات المستوردة إلى ليبيا مستمرة.
ويتفاءل المواطنون أن مع انخفاض سعر الصرف سينخفض السوق بين البيع والشراء حيث وصلت مؤخراً باخرتا سيارات محملة بقرابة ستة آلاف وثمانمائة سيارة مستعملة موردة من السوق الكورية وهي الشحنة الأولى خلال شهر أغسطس الماضي بحسب بيانات إدارة ميناء مصراتة البحري الذي استقبل أيضا ثلاث سفن تجارية محملة بسيارت مستعملة مستوردة من جهات متعدّدة منها السوق البلجيكية التي حملت سفينة تجارية على متنها «1789» سيارة مستوردة، والسوق الكورية «104» سيارات مستعملة كذلك بالميناء سفينة تجارية على متنها «529» سيارة مستوردة من السوق الإيطالية.
بين التجار والموانيء
تشير التقارير أن مصلحة الجمارك تعاملت مع قرار منع دخول السيارات المستوردة التي يزيد عمرها عن أكثر من «10»سنوات بأن أدخلته حيز التفيذ في «15» من شهر أبريل «2019» ولكن كما أوضحت المصلحة أنه لم تصل سفن شحن السيارات للموانيء التابعة لحكومة الوفاق منذ تاريخ تطبيقه وللأسف أصبح التجار يرسلونها إلى الموانيء الأخرى.
جمارك موحدة
وأكدت مصلحة الجمارك أنها جهة موحدة في كل ربوع ليبيا وتبحث دوماً عن آلية لتفادي الحرج الحاصل مع مصلحة الموانيء والتجار بسبب القرار الذي لم يطبق وتأجل في بعض الموانيء الأخرى متأملين تنفذ قرار منع استيراد السيارات دون «10» سنوات في وقت ممكن لتفادي التكدس الملحوظ للسيارات المستعملة بالطرقات العامة.
ضوابط القرار
ويرى المراقيبون أن ضوابط توريد السيارات سيرفع من قيمتها خلال الفترة المقبلة وستدخل إلى الموانيء بأعداد كبيرة غير معتاد عليها في الأشهر الماضية وتبين ذلك من خلال ما أظهرته بيانات منافذ الجمارك في مينائي مصراته وبنغازي حيث دخلت حوالي «170» ألف سيارة فقط في بلد لا تعداد سكانه (7) ملايين نسمة.
تكدس وتهريب
ويتوقع المراقبون في قراءة مستقبلية للسيارات المستوردة إلى ليبيا هو تكدسٌ يفوق القدرات الاستعابية للطرقات العامة وأن عمليات التهريب للسيارات ستنشط وبشكل كبير كون ليبيا بلد عبور إلى أفريقيا مع صعوبة مصلحة الجمارك التحكم فيها ومراقبة الحدود الجنوبية للبلاد نظراً لقلة الإمكانات وعدم تطبيق القرار بالشكل الكلي وذلك نزولاً إلى احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود لمثل هذه السيارات الذين يصعب عليهم امتلاك الموديلات الحديثة ذات العمر الافتراضي المسموح به قانونياً.
كتب/ عبد الباسط القبلاوي
