في إطار الاهتمام بصحة الإنسان و عدم تعرضه لخطأ طبي بسيط أو جسيم ، إضافة عدم معرفة المواطن الذي يتعرض لخطأ طبي أين يتجه ؟ ، قررت «صحيفة فبراير» طرق باب المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية و كان لنا شرف الجلوس و الحديث مع (الدكتور القدير الهادي عريبي مستشار أمراض النساء و الولادة و جراحة أورام النساء ، و عضو مؤسس في المجلس الصحي العام و عضو في المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية عن تخصص أمراض النساء و الولادة )
التعريف بالمجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية.
المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية هو هيئة قانونية الغاية من هذا المجلس إبداء الرأي الفني في قضايا الأخطاء الطبية التي ترد من المحاكم أو هيئات أو شركات التأمين المأمونة للشركات الصحية .
هذا “المجلس الوطني” مكون من رئيس المجلس و عشرة أعضاء من مختلف التخصصات قمة الهرم في تخصصهم من حيث الخبرة والكفاءة الطبية ، و دورهم عندما ترد إليهم ملف قضايا الأخطاء الطبية ، شكاوى من مواطن أو مريض ادعاء بأنه ارتكب في حقه خطأ طبي الحاق الضرر أو لم يلحق ضرر، الملفات تأتي من النيابات و المحاكم الجنائية و كأنها جرائم و هذا خطأ كبير، و هذا جزء من الأخطاء في النظام القانوني و النظام المعمول به اتجاه الأخطاء الطبية ، الخطأ الطبي المفروض أن يرفع عن طريق المحاكم المدنية .
ما هي الآليات المتبعة التي يعمل بها لتحديد الخطأ الطبي في المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية؟
الان الخطأ الطبي يرفع امام مراكز الشرطة والنيابات و كأنه جريمة و هو ادعاء بأنه ارتكب خطأ طبي في حق المريض قد يصدق أو لا يصدق ، الغاية من هذا الادعاء هو التعويض عن الضرر الذي حصل .
نحن جزء من العالم الاخر المحيط بنا و نستورد الطب منه ، العالم الاخر يعامل الخطأ الطبي بأن يرفع أمام المحاكم المدنية ، و إذا ثبت الخطأ الطبي للمريض الذي وقع عليه الخطأ الطبي الحق في الحصول على التعويض المالي. ماذا عن المخطئ يجب على القاضي أو المحكمة أن يحيل ” الطبيب المخطئ” مزاول المهنة أو الفريق المخطئ إلى الجهة تتولى محكمة المخطئ مهنياً ، و هذه جزء من مهمة “المجلس الصحي العام” الذي لم يكتب له الوقوف على قدميه بعد، هذا ” المجلس” هو من يقيم المحاكم المهنية هي التي تحاكم المخطئ بطريقة مهنياً و ليس بطريقة محكمة المجرمين.
ما جدوى حبس طبيب أخطأ ، ما جدوى تغريم طبيب أخطأ ، غير مجد و غير مفيد ، و ليس ذا فائدة للمجتمع بعد توجيه إهانة إلى “الطبيب” ، و أنت تعلم الطبيب سيخطئ لأنه بشر بحسن النية و ليس متعمدا ، فإذا كان الطبيب ارتكب خطأ طبيا إذن يحكم مهنياً . مهمة “الطبيب” هو تشخيص وعلاج المريض مباشرة فوراً خلال دقائق يجب عليه أن يحكم في جسد ناس ، أذن يجب أن يحاكم الطبيب مهنياً ، هذا ما يجب أن يكون ، و لكن الآن النيابة العامة و المحاكم الجنائية ترسل إلى “المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية” ، وبعض القضايا ترفع أمام المحاكم المدنية ، هذه إحدى الجوانب الشائكة يجب توضيحها من قبل من يزاولون المهنة الطبية ، أن تعامل أخطاء طبية كجرائم هذا اجحاف في مهنة الطب ، ويجب على الجهات التشريعية إعادة النظر في قانون المسؤولية الطبية الذي يحمل الصفة الجنائية و تطويره و تحديثه من أجل يواكب التطور الطبي الذي يحكمه.
نحن نريد الطب اليوم و لكن أن يحكمها قانون يزيد عمره عن «34» سنة هذا لا يقبله أحد ، كما يجب أن يتطور الطب يجب أن تتطور الآليات التحكم في الطب و السيطرة عليه و تحديد الأخطاء الطبية.
الآليات المتبعة التي يعمل بها لتحديد الخطأ الطبي في المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية:
الخطوة الأولى: المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطلبة عندما ترد ملفات من المحكمة ، المحكمة تطلب هل هناك خطأ طبي ارتكب فعلا أو لا من الطبيب المعالج أو الفريق الطبي. الخطوة الثانية: المجلس الوطني لتحديد المسؤولية يقبل الملف و يسجله و يتم تحويله إلى “العضو المختص في التخصص ” مثلا الدكتور المختص في العظام يتم تحويل إلى دكتور استشاري عظام، و من ثم يتم فحص الملف المحال إليه بالكامل من (أ إلى ي) ، و مبدئيا يتم تقييم هل كل الوثائق موجودة أو لا ، مثلا ملف الحالة غير موجود ، ملف من المستشفى غير موجود ، وثيقة معينة أو تحليل معين غير موجود ، أو محضر تحقيق رأي الطب الشرعي ، و الحالة توفيت تقرير الطبيب الشرعي ، بمعنى دراسة كل النواقص الموجودة في الملف. المطالبة بالنواقص هذا يعنى مراسلة كل الجهات التي أرسلت الملف ، فرضنا مراسلة الطبيب الشرعي في حالة الوفاة ، و أحيانا الطبيب بعد فحص الملف يجد أوراق ناقصة فهذا يجب مراسلة الطبيب المعالج و التمريض و كل من تدخل في هذه الحالة ، قد يحتاج المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية لمقابلتهم و الاستماع إلى شهادتهم ، “المجلس المختص” يطالب كل النواقص فرضنا نريد الملف أو الطبيب “س” ، أو الصيدلي “س” أو الممرض “س” ، من حق “الطبيب الاستشاري و هو من ذات التخصص” المطالبة كل من يرى لهم علاقة بعلاج المريض ، و شهادتهم تفيد في تحديد هل هناك خطأ طبي أو لا؟ ، ثم يدرس الملف عند اكتمال كل المتطلبات و يصل إلى فكرة ، و يستطيع الفصل هل الطاقم الطبي الذي عالج المريض ارتكب خطأ طبي يترتب عليه مسؤولية طبية أو أن الطاقم الطبي قام بواجبه كما يجب ، وما حصل للمريض هو نوع من المضاعفات أو نتيجة مخالفة المريض لتعليمات الطبية أو نتيجة أن الطاقم الطبي قام بواجبه كما يجب لكن “المرفق الصحي” لم يوفر الإمكانيات اللازمة لعلاج المريض ، أي النظر أين يوجد الخلل؟. الخطوة الثالثة: يجيب الطبيب الاستشاري على المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية برأيه و يعرض التقرير على ” رئيس المجلس الوطني وأعضاء المجلس الوطني العشرة الأطباء كلهم أعضاء و من مختلف التخصصات” في اجتماع ، وهما يشتركون في قواعد عامة في مهنة الطب ، تمكنهم القدرة على مناقشة “الطبيب العضو” مناقشة كبيرة ماعدا ما يخص الدقيق و الاجراء الخاص في تخصصه ، و عند الاتفاق كل “أعضاء المجلس الوطني” على رأي هل هناك خطأ طبي أو يترتب عليه مسؤولية طبية أو لا أو هناك نوع من مضاعفات .
الخطوة الرابعة: هو أعداد التقرير و يوقعه “رئيس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية” ، ويرسل التقرير مع الملف الجاهز إلى الجهة التي أرسلت الشكوى سواء أكانت محكمة أو جهة ثانية.
عندما يتعرض المريض لخطأ طبي ، إلى أين يتجه المريض أو أهل الميت هل نقابة الأطباء أو الشرطة ؟
أي إنسان مريض يعتقد أنه تعرض لخطأ طبي ، من حقه أن يعرب ما يعتقده مباشرة إلى ما يشعر به إلى الطبيب المعالج مباشرة ، و أن فشل في ذلك من خلال عدم إمكانية الوصول إلى الطبيب أو الطبيب لم يفهم منه لأي سبب .
يستطيع الاتجاه إلى إدارة المرفق التي قدمت هذه الخدمة ، و إذا لم يتمكن من ذلك أو تم مقابلته بالرفض أو النكران ، و مازال المريض يعتقد أنه ارتكب في حقه خطأ طبي و تضرر ، أو لم يتضرر و لكن رأي المريض أن هذا خطا طبي يجب أن لا يكون ، و رأي المريض اصلاح هذا الخطأ على أمل أن لا يتكرر هذا الخطأ الطبي مع غيره ، أذن يتجه إلى القضاء .
ولكن الأصول تقول أن “المتضرر من خطأ طبي” يذهب إلى “محامي” يقوم بأعداد “صحيفة دعاوى” والمريض يقوم بالتوكيل المحامي ، و المحامي بموجب هذا التوكيل يستطيع الاطلاع على ملف الحالة من المرفق الذى قدم الخدمة للمريض ، ويقوم المحامي بأعداد مذكرة “صحيفة دعاوى” تقدم للمحكمة المدنية ، و تحدد المحكمة موعد و يتم استدعاء المدعي و المدعى عليه ، و الامتثال امام القاضي ، و القاضي يطلب الخبرة المهنية الطبية و هو ” المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية” . وفي العالم الاخر ” المدعى” يحضر الخبير الطبي الخاص به ، و “المدعى عليه” يحضر الخبير الطبي الخاص يه أيضا ، المهم أن يكون الخبير الطبي خبير مهني ، فرضنا “الخطأ الطبي” هو من تخصص امراض النساء و الولادة ، أذن كل من المدعى و المدعى عليه عليهما احضر خبير مهني متخصص في أمراض النساء و الولادة ، و كلاهما الخبيران يدَّلان بشهادتهما امام القاضي ، و أحدهما سوف يقنع الاخر و تكون الرؤية الطبية واضحة، أو كل خبير تمسك برأيه ، و في هذه الحالة القاضي أمامه أما أن يحضر خبير مهني ثالث أو يفصل القاضي في الأمر بما يقتنع به القاضي بعد الاستماع إلى شهادة الخبيران.
أيضا البعض يلقى باللوم على ” المجلس الوطني” بأنه يتأخر في الفصل بالقضايا التي ارتكب فيها الخطأ الطبي ، هذا يرجع إلى عدة أسباب و هي:
المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية لا يملك مأمور الضبط القاضي عند مناداة طبيب أو ممرض أو يطلب ملف من المرفق أو من الجهة التي أرسلت الملف ، تتم المماطلة و يأخذ وقت لرد على ” المجلس الوطني” ، أو يرسل “المجلس الوطني” رسالة يطالب بتقرير الطب الشرعي ، فتتم المماطلة و يأخذ وقت لرد على “المجلس الوطني” أيضا. أن الفصل في هذه الملفات يتطلب من الخبير المهني التأني والدقة و دراسة كل الملفات من اجل كتابة تقرير من النزاهة بمكان لان الحقيقة الفصل في وجود الخطأ الطبي أو عدم وجود الخطأ الطبي ، هو بيد الطبيب الخبير المهني، نعلم أن “القاضي” هو خبير الخبراء ، و في الأخير هو سوف يفصل في هذا التقرير، ولكن الذي نعتقده أن القاضي سوف يأخذ رأي الطبيب الخبير المهني و يضعه في قالب القانون، و القول أن القاضي سوف يكون عقيدته دون خبير مهني ، فأن هذا القول لا يقبله القضاء والتفتيش القضائي الخبرة الفنية تتطلب الوقت الكافي حتى تكون مثمرة و نزيهة وعادلة و دقيقة.
الخطأ الشائع القول من البعض بأنهم ” لا يريدون المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية” لأنه يحابي في الأطباء ، أذن ما هو البديل عند رجال القانون و القضاة و المحامين هو ” الطبيب الشرعي” و هذا خطأ فادح لان الطبيب الشرعي هو تخصص من تخصصات الطب ، يستطيع الفصل في سبب الوفاة أو نسبة العجز ، و لكن لا يستطيع تحديد وجود خطأ طبي أو عدمه ، الذي يحدد وجود الخطأ الطبي أو لا ، هو صاحب التخصص المهني وهو ” الخبير المهني في الطب” سواء أكان المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية أو خبير مهني متخصص مستقل هو الذي يستطيع القول هل هناك خطأ طبي أو لا . في حالة النتائج إيجابية ما هي الإجراءات المتبعة من قبل المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية اتجاه الطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي هو العزل أو التعويض أو إيقاف عن العمل أو الحبس؟
عند الحديث عن الواقع بليبيا في حالة ثبوت الخطأ الطبي القضية رفعت أمام المحاكم الجنائية ، و هذا معناه كأن ” الطبيب” ارتكب جريمة و القاضي سيحكم على ” الطبيب” حسب احكام المسؤولية الطبية التي من بينها:
الحبس.
الغرامة المالية.
ومن ثم تحال إلى المحكمة المدنية من اجل الحكم للمريض بالتعويض المالي ، و هذا تعقيد أكثر و أثباته جنائياً ثم ارفع قضية مدنياً للتعويض المالي.
من المعروف أن الخطأ الطبي يحدث، و إذا حدثت يلحق ضرر بالمريض ، و من حق المريض حصوله على التعويض المالي، لكن ليس بهذه الطريقة الملتوية. الأخطاء الطبية موجودة ، القوانين موجودة ايضا تطبق او لا لكنه موجودة و هذا يدخل الرعب في ممارسين مهنة الطب ويجعلهم :
يحجمون عن ممارسة المهنة .
ويحجمون عن الاجتهاد في الطب.
ويحجمون عن تولى الحالات الصعبة.
و ذلك تخوفاً من ارتكب خطأ طبي و البشر مخطئ أو التعرض لحبس ، و لكن في العالم الاخر الذي تعلم من حصيلة سنين من الخبرة في الأخطاء الطبية ، وجود العقوبات الصارمة و القاسية اتجاه الأطباء أو حتى التلويح بها لا تجدى نفعاً مع الأخطاء الطبية و لا تؤدي إلى التقليل منها ، بل يبديّ المهنة لان الناس سوف تعزل عن ممارسة المهنة الطبية ، ماذا فعلوا قاموا بتجهيز “الطبيب الكفؤ” و تكون أخطاءه الطبية اقل ما يمكن ، ثم وضع أنظمة لممارسة العمل الطبي التي تكتشف الأخطاء الطبية قبل حدوثها أو بعد حدوثها ، و تقلل منها و تعالج أسبابها و تقلل منها، و مع لكن هذا لا يعمل به في ليبيا بل يوجد لدينا احكام بالسجن أو الغرامة المالية.
وهذا لا يجوز لا يمكن ضياع كفاءة و جهد دولة في تأسيس طبيب و تأهيله و القول له ابحث عن وظيفة ثانية ، لابد من التوجيه و التأهيل و توجيه الطبيب في مهمة أخرى في تخصص الطب ، و لكن ما جدوى حبس طبيب لمدة سنة ثم بعد خروجه من السجن ماذا نقول للطبيب فرضنا يمكنك الرجوع إلى ممارسة مهنة الطب ليس منطقيا غير سليم ، و لكن للأسف مازال موجود في القانون الذي أنشا سنة 1986م و نحن الان في سنة 2024م .
هل يمكن توضيح قانون المسؤولية الطبيبة لسنة 1986م؟
قانون “المسؤولية الطبية” في ليبيا الذي أنشئ سنة 1986 قانون رائد و رائع في وقته ، و كانت دولة ليبيا من الدول السباقة في الاعلان عن هذا القانون كما في دول الجوار و دول العالم ، و لكن الان سنة 2024 يتطلب تغير القانون و تطويره .
القانون يحمل الصبغة الجنائية لان أحكامه الحبس و الغرامة المالية للطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي ، و هذا يتفانى في تعامل مع الأخطاء الطبية في العالم المتقدم ، الذي نحن نسعى أن يتعلم الطبيب من هذا العالم لمعالجة المرضى في دولتنا بأحداث طرق العلاج. لا نريد طبيب يعالج بطب عقد الثمانينات بل نريد طبيب يعالج بما توصل إليه العالم المتقدم في سنة 2024 ، فكل المرضى يريدون العلاج بأحداث أنواع العلاج سنة 2024 ، المريض يطلب النصيحة الطبية من الطبيب بأحداث ما يكون ، و يسعى المريض في الحصول على العلاج و الدواء على الحساب الخاص أو على حساب الدولة. فالطب الحديث يتطلب قانون حديث يحكمه و لهذا “قانون المسؤولية الطبية لتحديد الأخطاء الطبية” يحتاج إلى هيئة يعمل بها أهل القانون و الطب قمة الهرم لتحديث و تطوير هذا القانون ، و نزع الصبغة الجنائية عن قانون المسؤولية الطبية أسوة بالعالم المتقدم في التعامل مع الأخطاء الطبية ، إضافة ما تطور الطب مشمول بقانون المسؤولية الطبية ، فهو قانون رائد و لكن يحتاج إلى تطوير و تحديث ليواكب التطور العلمي الحاصل في الطب و التعامل مع الأخطاء الطبية.
هل من اختصاص “المجلس الصحي العام” مراقبة الأخطاء الطبية؟
”المجلس الصحي العام” يراقب خريج كلية الطب عبر برنامج التدريب العالي و أداء الامتحانات للأطباء بعد التخرج من خلال إدارة جودة التدريب و التعليم المهني ، طالب الطب بعد التخرج لا يمكنه العمل وحدة بل لابد من العمل ضمن طبيب استشاري و تدريب عملي و امتحانات ، فهذا يؤهل الطبيب لمزاولة مهنة الطب ، و بعد نيل الشهادة يستطيع ممارسة مهنة الطب و تدريب غيره.
عندما يتخرج الطبيب و يتدرب و يصلح مستشار و يظل تحت الرقابة من اجل اتقان عمله ، و يتم مناداة الطبيب عند ارتكبه خطأ طبي أو حتى عند حدوث شكوى بسيطة ، و في آن واحد لابد الطبيب أن يواكب التطور العلمي و العملي في مجال تخصصه. و لابد أن يجدد تسجيله في ” المجلس الصحي العام” سنوياً ، وأن يقدم سنوياً ما يدل على مواكبته التطور العلمي في الطب حضور مؤتمرات و ورش عمل و تدريبات ، بهذا الشكل نضمن أن الأطباء الموجودين في المرافق الصحية أطباء ذات كفاءة ، و في آن واحد “المجلس الصحي العام” يدرك أن الطب ذات كفاءة و قد يخطئ لآنه بشر ، “المجلس الصحي العام” يفرض على ممارسين مهنة الطب المسجلين لديه وجود أنظمة في كل الأقسام تكشف الأخطاء الطبية و تعرف أسبابها لكي تعالجه ، حتى و أن كان الخطأ الطبي لم يلحق ضرر بالمريض أو ضرر بسيط للمريض أو المريض عرف الخطأ الطبي البسيط و فضل مسامحة الطبيب فهذه الأقسام مناطة بجميع هذه الأخطاء الطبية ، لان الخطأ الطبي هو محنة نظراً لحدوث خطأ طبي و منحة كونه عامل إيقاظ للأطباء بعدم تكرار ذات الخطأ الطبي ، أذن العالم المتقدم يستخدم الأخطاء الطبية لتصحيح و تطوير النظام الصحي ، أذن “وجود نظام المخاطر و هو أنظمة في كل الأقسام تكشف الأخطاء الطبية” ، لماذا و متى و كيفية تقليل الأخطاء الطبية ، و ضمان عدم وقوع ضرر مرة ثانية ، هذه ميزة التعلم من الأخطاء الطبية ، طالما يوجد طب أذن هناك أخطاء طبية.
” المجلس الصحي العام” يفرض على من يمارس مهنة الطب أن يكون لدى المكان الذي يعمل به وجود نظام اكتشف الأخطاء الطبية و يستفيد منها ، هذه الآليات تصنع الطبيب الكفؤ الذي يرتقي بعد ذلك إلى “وكيل” و يرتقي على وصف الأطباء بأنهم ملائكة الرحمة .
هل الأخطاء الطبية خلال هذه السنوات من العيادات الخاصة أو المستشفيات العامة أو الصيدلية، و من الأكثر ارتكب خطأ طبي؟
بالنسبة إلى الصيدليات أتركها لأصحاب التخصص ، مؤكد قد أصابه ما أصاب غيرها من التخصصات ، لكن كمواطن أقول هناك أخطاء كبيرة في بعض الصيدليات أحيانا أجد طبيب يعمل في صيدلية أو شخص غير مؤهل لعمل في الصيدلية ، الصيدلية يجب أن يعمل به “صيدلي”.
الأخطاء الطبية تحدث في العيادات الخاصة و المستشفيات العامة بذات الدرجة ، لماذا لان ممارسين المهنة هما أنفسهم ، و ما تساهم فيها الدولة من حدوث خطأ طبي من خلال فتح قسم صحي في منطقة “س” أو تحويل مركز صحي إلى مستشفى قروي من اجل تقديم خدمات للناس “بدون استشاري الذي هو الرقيب المهني على ممارسين مهنة الطب” أذن هو فتح قسم للأذية الناس و ارتكب الأخطاء الطبية و ليس لعلاجهم
هل لديكم احصائيات سنوية الخطأ الطبي و أين توجد؟
لا توجد احصائيات في ليبيا .
المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية يوجد بها كم هائل من ملفات الأخطاء الطبية و هذه حصيلة يفترض ان تستغل و يتم الاستفادة منها ، لكن عند ارسال التقرير الى المحكمة ، المحكمة تقول هناك خطأ أو لا .
لكن المفروض ان كان هناك نظام صحيح ، “المجلس الصحي العام” توجد بها أربعة إدارات إدارة التسجيل ، و إدارة الجودة و التدريب المهني ، إدارة المعايير و الإخلاقيات المهنية ، إدارة الطعون و الشكاوي المهنية ، التي بها تشكيل المحاكم المهنية ، عند إحالة الطبيب المخطئ إلى المحاكم المهنية .
المجلس الصحي العام من اختصاصه التواصل مع المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية يطالب باحصائيات الأخطاء الطبية في مختلف التخصصات التي وردت لديكم ، و من ثم يدرس أسباب ارتكب هذه الأخطاء الطبية مثلا فرض طبيب يمسك (24) ساعة يعمل ، و عند ملاحظته نجد أن الطبيب في الساعات الأخيرة من العمل يرتكب أخطاء طبية بسيطة ، “المجلس الصحي العام ” يستطيع أن يفرض على المرافق العامة و الخاصة أن يمارس الطبيب أو ممارس المهنة أن يعمل لمدة (12) ساعة فقط ، كذلك وضع الدواء في عبوتين متشابهتين هذا يساهم في ارتكب الخطأ الطبي ، يتم طلب تغير لون أحد العبوتين الدواء تفاديا ، هنا يمكننا الاستفادة من الأخطاء الطبية .
