حاوره: محمد الطاهر التراسي
وجود فوضى في عملية منح المكافآت المالية أدى
إلى هجرة العديد من الكفاءات الإعلامية الى القطاع الخاص الممول من جهات تحمل أجندات سياسية
رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل :
الإعـلام في ليبيـا فوضـوي ولا وجــــــــــــود لتشريعــات وقوانيـن
لماذا المنظمة الليبية الإعلام المستقل ؟
المنظمة الليبية للإعلام المستقل هي منظمة مجتمع مدني أسست 2018 وهي امتداد لنقابة الإعلاميين والتي انشئت في ظل غياب نقابة فاعلة ولكن بسبب بعض الظروف الادارية لم يتم السماح لنا بتسمية النقابة و انشأناها تحت اسم ( المنظمة الليبية للإعلام المستقل). نظرا لغياب نقابة فاعلة للصحفيين و غياب التشريعات المنظمة للعمل الصحفي في ليبيا وانقسام الصحفيين فيما بينهم وتعدد الاجسام الموازية أخذت المنظمة الليبية للإعلام المستقل وشركائها من المنظمات العاملة في حرية الصحافة مبدأ الدفاع على الصحفيين وحرية الصحافة أصدرنا البيانات والتقارير حول الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحفيين وطالبت من السلطات بتوفير الحماية للصحفيين ،وساهمت مع شركائها في الاجتماعات وحلقات النقاش لإنشاء نقابة موحدة للدفاع عن الصحفيين .
لا قانون للإعلام، حروب ونزاعات وخطابات كراهية ،اعتداءات على الصحفيين وصعوبة الوصول الى المعلومات !! بشكل أخر كيف تقرؤون الإعلام في ليبيا ؟
الإعلام فوضوي منفلت عشوائي لا تشريعات واضحة غياب للتشريعات الإعلامية ولا يوجد إلا قانون واحد قانون المطبوعات الذي صدر قبل 50 عاما ولا يتماشى مع العصر والعديد من الإشكاليات في المجال الإعلامي .
كيف تعلق على جدلية (خطاب الكراهية يغذي الحروب والنزاعات أم الحروب تغذي خطاب الكراهية ؟) .
المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تجرم بالقانون أي دعوة للحرب او التمييز بين الناس على اساس الجنس او الدين اللغة أو العرق . وبالتالي الدعوة للحرب وخطاب الكراهية يجب أن تكون مجرمة في القوانين الوطنية تلاؤما مع المواثيق الدولية . خطاب الكراهية الذي يتضمن الدعوة الى الحرب حتما يغذي الحروب والنزاعات . فمثلا في عام 2019في الحرب المعروفة بـ (حرب الكانيات) عندما تم اقفال الفيس بوك لمدة يوم خفت حدة النزاعات في مدينة طرابلس، لأن ذلك الإعلام وتلك الصفحات كانت تؤجج النزاعات ، ولا ننسى ما حدث في رواندا والخطاب الشهير الذي أسس لحرب راح فيها ما يقارب من مليون قتيل في غضون 100 يوم . وافي النهاية تم محاكمة ثلاث صحفيين و وملاك وسائل الإعلام في محكمة الجنائيات الدولية الخاصة بـ رواندا.
الإعلام الحكومي : ضعيف. والإعلام الخاص: قوي وصريح.. بين ضعف الإعلام الحكومي و أدلجة الإعلام الخاص أين الإعلام الحقوقي ؟
الإعلام الحكومي ضعيف لعدم وجود إرادة حكومية لتقوية هذا القطاع مقارنة بالعام الخاص، ونظرا لوجود فوضى في في عملية منح المكافآت المالية ما ادى الى هجرة العديد من الكفاءات الإعلامية الى القطاع الخاص الممول غالبا من جهات إقليمية التي تحمل أجندات سياسية ، ويعود السبب أيضا الى عدم وجود قانون ينظم الإعلام الخاص مما أحدث هذه الفوضى . وعدم وجود قانون ينظم عملية المكافآت المالية في القطاع العام ما جعل القطاع الخاص يتفوق على القطاع العام.ايضا غياب إنتاج التقارير المهنية التي تحدث تغيرا مهما في المجتمعات. نجده دورا مفقود من كلا الإعلام العام والخاص .
نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات كانت %10.
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2021 كانت ليبيا في المركز 164 أما في 2022 فباتت في المركز 143 فما هي معايير هذا التصنيف العالمي وهل تحسنت حرية التعبير حقا ؟هذا التصنيف العالمي كان من قبل منظمة مراسلون بلا حدود و هو في الأساس يعتمد على معايير معينة منها التشريعات الإعلامية ومدى كفاءة الصحفيين، ومؤشر حرية الصحافة ، وايضا مستوى الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين ، ومعايير أخرى .
تقدمت ليبيا في مؤشر حرية الصحافة في السنتين 2012و2013 ثم بعد ذلك تأخرت حتى باتت اسوأ مما كانت عليه في النظام السابق قبل 2011 . في عام 2021 تأخرت إلى المركز 165 وفي هذا العام تقدمت إلى المرتبة 143 ولم يوضح مراسلون بلا حدود أسباب هذه الزيادة ، وفي اعتقادي قد يكون السبب أن بعض الدول تأخرت حرية الصحافة فيها وبذلك تقدمت ليبيا او بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة من بينها إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وكذلك تواصل لجنة إصلاح الإعلام الحكومية مع منظمات المجتمع المدني والاستماع الى وجهات نظرهم ونشر مقترحاتهم في وسائل الإعلام حكومية مثل صحفتيّ الصباح وفبراير ،وايضا المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة بشأن حماية الصحفيين وهو أول مرسوم تصدره الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 حول الحماية الصحفية، وهو ما نعده سببا في جعل ليبيا تتقدم قليلا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة هذا العام.ولكن الحقيقة أن الواقع مختلف تماما فلا يوجد أي تطبيق حقيقي لحماية الصحفيين فـ الانتهاكات مازالت مستمرة وآخرها غلق راديو مصراتة لمدة يوميين.
الإعلام الحكومي ضعيف لعدم وجود إرادة حكومية لتقوية هذا القطاع
الفضاء الرقمي غير المنظم، الى أي درجة بات يشكل أرضا خصبة لانتشار المعلومات الكاذبة والدعاية؟ وكيف تدبر المنظمة الليبية للإعلام المستقل حلولا للتقليل من حدته ؟
نحن ناقشنا مع ادارة الفيس بوك في مؤتمرات نظمتها البعثة الأممية بخصوص مكافحة خطاب الكراهية والتحريض وواجهنا اتهاما مباشرة؛ أن إدارة الفيس بوك وتويتر هي مسؤولة مسؤولية أولى على نشر خطاب الكراهية والتحريض لانها لا تقوم بتقييد هذه المحتويات الضارة التي تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ورغم ذلك لم تستجب إدارة الفيس بوك الى هذه النداءات المتعلقة بازالة هذا المحتوى ولا تهتم هذه الشركات لأنها شركات تجارية أكثر منها شركات مهنية . ولأن الإعلام التقليدي يفرض العديد من الأدوات والمهارات على العاملين فيه مثل الكتابة الجيدة والمعرفة بكتابة الفنون الصحفية وأخلاقيات المهنة و القوانين المتعلقة بالنشر هذا ما لا نجده في الفضاء الرقمي أدى ذلك الى انتشار الأخبار الكاذبة والتضليل وبالتالي أدى الى عدم الإستقرار في هذا الفضاء الرقمي .أما كيف تدبر المنظمة حلول للتقليل من ذلك؟ نعمل حقيقة على التبليغ على المنشورات الكاذبة ونعمل على عقد شراكة مع إدارة الفيسبوك من أجل أن نكون منصة موثوقة للتبليغ على المنشورات الكاذبة والمضللة .
ما الأهمية المتوقعة من إصدار مدونة السلوك المهني الإعلامي في هذا الوقت المضطرب بالذات ؟
قد أجرينا استبيانا طال 160 صحفي وصحفية 80% اجابوا ان لا يوجد لديهم مدونة سلوك مهني ما يعني عدم التقيد بالقوانين وبالتالي هناك مخالفات لقواعد المهنة الصحفية مثل نشر الخبر والحيادية والاستقلالية والشفافية والمصداقية. وهذا ما تفتقر إليه المؤسسات الإعلامية حقيقة.
إذن وجود هذه المدونة ووجود هيئة تستقبل البلاغات عن هذه المخالفات المهنية سوف يزيد من ضبط الجودة والتقليل من خطاب الكراهية والتحريض وبالتالي التقليل من الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين .
“اختار صحفيون من مختلف المدن الليبية، أول لجنة تأسيسية لنقابة الصحفيين، بحضور مراقبين من اتحاد عمال ليبيا واخترت أنت عضوا في هذه الجنة” .يرى صحفيون آخرون أن اختيار أعضاء هذه اللجنة جرى في ظروف غير شفافة معلقين كيف لصحفي لا يعلم بتشكيل هذه اللجنة .. ما تعليقك ؟
الحقيقة هي مبادرة من المبادرات لإنشاء نقابة جامعة لكل الصحفيين الليبيين وهي أول مبادرة لتكون فيها اتحاد عمال ليبيا كمراقبين وظيفتها التأسيس لنظام أساسي ثم اعتماد هذه النقابة من قبل أي جهة كانت ثم البدء في إنشاء نقابة تضم كل الصحفيين الليبيين وفقا لقانون النقابات .
من جديد .. لماذا نقابة الصحفيين ؟ ولماذا الآن؟
إن منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الصحافة قامت بجزء من الدور الذي كان على نقابة الصحفيين أن تقوم به . وهو الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وظيفتها إعطاء أذونات مزاولة على غرار كل المهن الأخرى. لذا فنحن لن نسمح باستمرار هذه المهزلة كل من يستطيع أن يتحدث أن يزاول هذه المهنة . اذن يجب ان يكون هناك ضابط لكل من يزاول مهن الإعلام. لانها مهنة خطيرة تمس بالكثير من القطاعات وتؤثر عليهم وعلى كافة فئات المجتمع ، وبالتالي مهم وجود ضوابط لهذه المهنة وهو ما يعتبر مفقودا في التشريعات الليبية، بل مفقود في ليبيا من 50 سنة ماضية .
في مايو 2022 أصدرت المنظمة ثاني تقرير سنوي حول حرية الصحافة في ليبيا. ضع قراء الصحيفة في لمحة موجزة عن هذا التقرير .
لقد نشرت المنظمة تقريرا حول الانتهاكات الصحفية من مايو 2021 إلى مايو 2022 في عدد من المدن الليبية من طرابلس وسرت بنغازي صرمان واجدابيا تعددت هذه الانتهاكات من اعتداءات وقبض وتهديدهم واستهداف معداتهم واضطرار بعد الصحفيين إلى الخروج خارج البلاد وبعضهم توقف عن العمل. أما بخصوص الانتهاكات ضد حرية الصحافة تمثلت فيها إجراءات وقرارات تعسفية قامت بها سلطات تشريعية وتنفيذية التي شكلت حسب التقرير 29% من الانتهاكات التي وثقها التقرير . فالكثير من الضحايا لا يبلغون عن الإنتهاكات التي تعرضوا لها أو يخفون بعض ما حدث معهم خوفا من تهديدات الجهات المعدية وبالتالي هذه الأرقام نسبية وليس دقيقة لعدم وجود آلية لحماية الصحفيين والضحايا.
أشار التقرير إلى أن المرأة الصحفية في ليبيا لا زالت تتعرض للاعتداء.. نود لو أوضحت لنا وضع النساء الصحفيات ؟نسبة الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الصحفية كانت %10 وقد تعمدنا تخصيص هذا المؤشر لنثبت أن حتى المرأة الصحفية تتعرض لانتهاكات على أساس الجنس .
عندما تدين المنظمة في بيان صحفي الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الصحفيين من قبل المؤسسات الإعلامية التابعين لها ويكون هو البيان الأول الذي يشير إلى هذا النوع من الانتهاكات .. ماذا يعني ؟
نعم هو أول بيان يتعلق بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة وذلك بعد وصول شكاوى عديدة حول تأخر تسديد مستحقاتهم المالية والتي تجاوزت أكثر من سنة، رغم تلقيهم وعود من قبل إدارات هذه المؤسسات. يعتبر هذا البيان الاول لان لا وجود لنقابة الصحفيين فهو دورها الأساسي. فإذا كان هناك صحفي يرسل شكوته إلى النقابة ومن ثم تقوم النقابة بالملاحقة القانونية لهذه المؤسسة الإعلامية سواء كانت في الداخل أو في الخارج. فالعمل الصحفي المؤسسات الإعلامية يتسمان بالفوضوية، فبعض المؤسسات الإعلامية تكون في الأساس هي شركات إعلامية مسجل في الخارج مثلا في الإمارات وتمارس عملها في الأردن والصحفي يكون في ليبيا؛ بالتالي إن الوضع معقد جدا ..مثلا قناة ليبيا روحها الوطن التي وصلتنا منها شكاوى وعدم وفاء الادارة بعهودها وتسديد مرتبات العاملين فيها، والتي في بعض المؤسسات التي تعمل خارج ليبيا تكون هذه المرتبات عالية جدا. ولذا نوهنا انه عدم وجود قانون ينظم هذه المؤسسات الخاصة يجعل الوضع مضطرب. لأنه حسب مقترح قانون الإعلام الجديد التي عملت عليه المنظمة الليبية للإعلام المستقل هناك شروط لإنشاء مؤسسات إعلامية خاصة . فليس كل من هب ودب ويملك أموالا يمكنه أن ينشئ مؤسسة خاصة وحين يُفلس يغلق المؤسسة دون أن يسدد مستحقات العاملين كاملة. فالقانون الجديد يحرص على وجود ضمانات.. إذن نحن آثرنا لأول مرة هذا النوع من الانتهاكات ضد الصحفيين .
كلمة المحاور
نشكر الأستاذ رضا فحيل البوم صحفي ورئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل وعضو اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين. على هذا الحوار القيم .
وفي النهاية وإن كان الصحفي الليبي يمارس مهنة الصحافة في بيئة خصبة للانتهاكات الحقوقية والصحفية ، فإن وجود قوانين صارمة في ظل نقابة للصحفيين من شأنه التقليل من هذه الانتهاكات وربما حتى وقفها كليا .
وإن كان دور الإعلام مناهضة القضايا الإنسانية فإن الأجدر دعم ومناصرة القضية الاولى وهي حرية الإعلام وحماية الصحفيين من كافة أشكال الانتهاكات.
الدعوة للحرب يجب أن تكون مجرمة في القوانين الوطنية تلاؤما مع المواثيق الدولية
