مايشهده السوق من ارتفاع رهيب للأسعار قبل حلول شهر رمضان متعارف عليه كل عام ولكن أن تصل بعض السلع لأرقام فلكية واختفاء بعضها من الأسواق بعد حملة انفاذ القانون والحرس البلدي للحد من الأسعار ، ففي بعض المناطق سحبت أو اختفت سلعة الزيت من معظم المحال التجارية رغم جهود الحملة لمتابعته وتوزيعه بانتظام لسد العجز ، حتى يكون الضوء مسلطا على مركز العاصمة حاولنا رصد حال الشارع وآراء بعض المواطنين في مختلف البلديات جاء أولها مع :
عدنان عون الله : بلدية درج :
جهاز الحرس البلدي في درج لديه وحدة دوريات قوية، قاموا بعدة جولات ميدانية بعد قرار وزارة الاقتصاد بتحديد أسعار الزيت، مع أن تاجر القطاعي تأتيه السلع بالخسارة، بحكم بعد المسافة مع هذا الذي لم يتجاوب مع التسعيرة الجديدة تم تعليق لوحة مدونة بها التسعيرة المقررة ، بعدها اختفى الزيت من الأسواق والآن بدأ يرجع تدريجياً وعاد بسعر من 10 إلى 12دينارا للقنينة ، الحرس البلدي لا يستطيع تنفيذ وضبط الأسعار ، درج منطقة بعيدة تصل إلينا السلع بعد قطع مسافات ومع تكاليف النقل، أسعارنا ليست مثل طرابلس أسواق الجملة قريبة منها وكذلك المصانع ، حقيقة معظم الناس لديهم وعي والمحال التجارية جلها متعاونة والحرس البلدي خفف على المحال بحكم عوامل النقل ، الآن معظم السلع متوفرة والجميل هو تعدد طرق الدفع بالكاش أو بطاقات الدفع المختلفة السيولة تعتبر متوفرة نوعاً ما وليست كل الأوقات..
عبد الحفيظ المسلاتي بنغازي :
تقول القاعدة الاستهلاكية حين ترتفع الأسعار لن تنزل مجدداً والدولار كذلك هذه خلقها التجار، وليست موجودة في السوق العالمي ، للأسف الضحية هو المواطن، الغلاء في جل المواد الغذائية ويوجد بعض التجار عايشين في هذه الدوامة ويحاولون التخفيف عن المواطن عبر السلة الرمضانية، فيها صندوق زيت وطماطم ومكرونة وأرز وبعض السلع الأخرى بثمن 400 دينار والمواطن يفرح بها ، حقيقة الوضع صعب جداً على محدودي الدخل ، ككل رمضان شح السيولة ونقص البنزين وبعض السلع ليست ناقصة بل يتم تخزينها من التجار «فساد» شهر رمضان شهر خير وبركة لك الله يامواطن ..
محمود أبو عصيدة : بلدية الساحل والجبل :
جميع السلع و المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بشكل مُبالغ فيه الزيت بعد ماكان سعر الصندوق 110 وصل إلى 150 أو 160 بالنسبة للحم الحولي الكيلو ب95 و 100 لحم العجل 80 الدجاج بين 23 إلى 27 كذلك أسعار الخضروات التي ارتفعت بشكل كبير ضف إلى ذلك نقص السيولة.
تأخر المرتبات
اتفاع سعر الدولار مما تسبب في ارتفاع الأسعار ، الحرس البلدي يقوم بحملات تفتيشية لكن لا ينتج عنها أي نوع من أنواع الإصلاحات بعض الجمعيات الخيرية، يقدمون المساعدات لكن قدراتهم لا تلبي احتياجات المنطقة مثلا يقدمون مساعدات ل 40 عائلة من أصل 200 عائلة..
حسن العربي : بلدية مسلاتة
الحرس البلدي يراقب الأسعار في البلدية ولكن التجار قاموا بسحب سلعة الزيت خاصة زيت الذرة واختفى تماماً من الأسواق بعد تحديد التسعيرة ويتم البيع بعدد معين للزبون، من2 الى 3 علب ، طبعاً الزيادة في أسعار اللحوم والبيض، والمواطن لا حول له ولا قوة ، في البلدية لايوجد رقابة على الأغذية والمواطن يشتري بأي ثمن لأنه محتاج لهذه السلع في شهر رمضان ..
صلاح الدباح : بلدية الأصابعة :
بعد حملة الحرس البلدي وتم تحديد سعر زيت الذرة من وزارة الاقتصاد لاحضت الالتزام بالتسعيرة ونزل شوية ولكن في نفس الوقت حدث شح لمادة الزيت بل ليست موجودة أصلًا في البلدية يوجد سوق وحيد يوفر هذه السلعة ..
تفعيل تدفق السلعة
مادور الحرس البلدي في اللجنة المشكلة لتحديد التسعيرة؟
أجاب: اللجنة مشكلة بناء على قراررقم « 1» لرئيس مجلس وزراء بحكومة الوحدة الوطنية المعزز بقرار «التسعيرة الواحدة» من قبل وزارة الاقتصاد الخاصة بتسعيرة «زيت الطهو».
والحرس البلدي دوره يتمثل بلجنة متكاملة متكونة من جهاز الحرس البلدي ووزارة الاقتصاد وادارة إنفاذ القانون وجهاز الجمارك ووزارة الأمن الداخلي.
اللجنة هدفها كيفية تفعيل تدفق السلع في السوق بصورة انسيابية.
مراقبة السوق
هل قرار تحديد التسعيرة مستمر وكيف تتم مراقبة السوق؟
قال:القرار الصادر من قبل وزارة الاقتصاد بخصوص تحديد التسعيرة الموحد لزيت الطهو مدة صلاحيته شهرين وهي قاربت على الانتهاء.
من ناحية مراقبة السوق لاحظنا بعد صدور القرار الوزاري يتم احتكار سلعة «زيت الطهو» واللجنة تابعت الجهات المعرقلة والتي تخفي هذه السلعة.
الإشراف والتوزيع
أضاف:اللجنة تواصلت مع المصانع الرئيسية وبدأت الاشراف على توزيع الزيت ومراقبة قنوات التخزين والتوزيع المباشر الى المحلات والأسواق التجارية الكبيرة المعروفة«مولات».
لا ألومه
ماذا تقول «للمستهلك»بخصوص سلعة «زيت الطهو»وشح توزيعه بالسوق؟
قال:لا الوم المواطن من هاجس خوفه من نقص وشح الزيت بشكل كبير وملحوظ .
كما لا الومه من ابتكار وسائل أو طرق بهدف الحصول عل أكثر عدد وكمية من عبوات زيت الطهو لتخزينه بمنزله.
مهام اللجنة
واضح/باشرنا في توضيح مهام اللجنة لأصحاب المحلات أن هدفها توزيع سلعة «زيت الطهي»لكل مواطن بالتساوي.
وفعليا تجاوبت معنا كل المحلات التجارية والمخالف منها تم احالته للجهات المختصة.
توزيع السلعة
ثم أشار:أما بالنسبة لعملية التوزيع فلا تستطيع المحلات التجارية ضبط الافراد المواطنين والمقيمين أثناء البيع بتحديد من استلم أو تكررفي أخذ السلعة الأمر تسبب في سحب كميات الزيت بشكل كبير جدا.
مما أربك وسبب ضغطا أكبر على المصانع والمخزون الموجود.
إحالة المخالف
هل توجد مخالفات أثناء عمل اللجنة من بعض المحال والأسواق الكبيرة؟
قال: توجد مخالفات احتكار للسلعة وعمليات تخزين وعدم التوزيع الى السوق .
تم ضبطتهم وغلاق بعض جهات التوزيع واحالتهم الى وزارة الاقتصاد الجهة المطالبة بالتحقيق معهم واتخاذ الاجراء القانوني والإداري بشانهم.
شهرين أو ستين يوما مدة انجاز تحديد تسعيرة«زيت الطهو»بقرار من وزارة الاقتصاد التي قاربت على الانتهاء ..هل وافقت اللجنة المكلفة بمتابعة السلع الغذائية المشكلة بتوفير سلعة «زيت الطهو» وفق الأسعار المعتمدة ومنع أي ممارسات احتكارية وأن عمليات توزيع الزيت من شركات التصنيع تسير حسب آليات محددة لتغذية السوق بما يحتاجه المواطن «المستهلك» وهل تغيرت الأسعار قبل شهر رمضان المبارك، وهذا التصاعد الذي استنزف سلعة زيت الطهو واختفت من السوق ..فبراير التقت مع المقدم/امحمدالناعم/الناطق خطط تنظيم.
سألنا:عن خطط الحرس البلدي لتنظيم السوق في شهر رمضان الكريم؟
قلل:خطط الحرس البلدي مبنية بقرارات وتوجيهات وزارة الاقتصاد لتحديد التسعيرة في السوق .
أما تسعيرة الحرس البلدي في شهر رمضان نحن نراعي ظروف المواطنين الذين يعتبرون رمضان موسم استرزاق لبعض السلع المنزلية التي لا نراها متوفرة في السوق عدا شهر رمضان المبارك.
مطالب
أضاف:ما نطلبه تنظيم المكان وعدم عرقلة حركة السير أو تشويه المنظر العام .
اتفاق
سيتم الاتفاق مع البلديات بإصدار تراخيص خاصة مؤقتة للباعة المتجولة ليبيين الجنسية على أن تكون السلع المراد بيعها صالحة صحيا للمستهلك.
أزمة أم احتكار
سألناه:عن رأيه بخصوص توزيع العبوة الواحدة أوثلاثة للمستهلك لزيت الطهو؟هل تراه سبب أزمة في السوق وارتفاع سعره عند بعض الأسواق ؟
قال:هذا إجراء تنظيمي بحيث يقلل عملية احتكار السلعة فلا يمكن شراء خمسة صناديق دفعة لمواطن واحد فقط وتوزيع المصانع يكون 150صندوق لكل سوق تجار و هذا هو سبب الأزمة.
شاهدت بأم عيني عائلة متكونة من خمسة أفراد اشترت لكل فرد منها ثلاثة عبوات زيت الطهو .
هذا له تاثير واضح في شح السلعة في السوق .
جهة تنفيذية
أما عن سبب التصنيع المحدود للمصانع والتشغيل يوم بعد يوم؟
قال:لا أستطيع الإجابة بحكم هذا تخصص أصيل لوزارة الاقتصاد من حيث عملية التشغيل والتصنيع والتوزيع للمصانع.
والحرس البلدي جهة تنفيذية يعمل وفق تحديد التسعيرة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد التي تصدر بشانها قرار وزاري بالخصوص.
التسعيرة من الاقتصاد
أما عن تعسيرة بقية السلع الاساسية المحتاج ضبطها في السوق؟
أجابنا:مقدم:الناعم:لا وجود تسعيرة ثابتة صادرة عن جهات الاختصاص.. عملية ضبط التسعيرة معتمد بقرار من قبل وزارة الاقتصاد وليس من اختصاص الحرس البلدي في رفع او هبوط الأسعار في السوق مثل:البيض أو اللحوم أو الخضروات أوالفواكه وغيرها من السلع.
أضاف:واقعنا نحن نتعامل مع تجار وسوق بين العرض والطلب والمواطن الذي يحتاج وعي أكثر في الاستهلاك.
هنا الحرس البلدي جهة ضبطية تنفيذية تعمل وفق القانون المحدد له المهام والاختصاص.
لا تقصير للجهاز
ثم أكد:الحرس البلدي تأسس خدمة للمواطن وما ينسب في السوق من تقصير لهذا الجهاز لا أساس له من الصحة.
أكررها مرارا نحن جهة تنفيذية وتسعيرة اللحوم والخضروات والفواكه من اختصاص الجهات التشريعية وهي وزارة الاقتصاد ومكاتب الوزارة بالبلديات التابعة لها .
