من ثقب الباب
ثمن حضانة أطفال لمدة يوم واحد في مصحة خاصة يعادل مبيت خمسة أيام بكامل خدماتها الفندقية في فندق خمس نجوم.. زد على ذلك ضرورة الدفع قبل الإيواء مهما كانت الظروف، ومهما صعبتْ أعمار المواليد .. الجانب الإنساني في مثل هذه الحالات يأتي في المرتبة الثانية، أو الثالثة؛ حيثُ لا تشخيص، ولا حوار إنساني بين المصحة ووالدي الطفل إلا بعد الدفع المسبق لليلة، أو لليلتين على أقل تقدير.
في المقابل هي مجانية في مراكز إيواء العلاج بالداخل إلا أنك في الوقت ذاته لن تجد حضانة فارغة إلا بعد حجز ربما يصل بك إلى ثلاثة أيام، أو أسبوع بالمصحات الخاصة درءًا للمخاطر، وستدفع القيمة المذكورة لتجار المصحة دفعاً للبلاء كما يقولون .. أما المراكز الصحية العامة، والمستشفيات فإنها تفتقر لهذه الأقسام المهمة، والسبَّب في تقديري غير برىء.
ثمةُ صراع خفي في مثل هذه الحالات الصحية المربحة التي يضطر فيها المواطن الليبي للدفع مهما كانت الأحوال..
هذا الصراع دون شك يقوده قادة الأقنعة من التجار، والنفعيين من أجل إيقاف أجزاء مهمة من منظومة الخدمات الصحية داخل المؤسسات الصحية العامة حتى تمارس هي جشعها تجاه الأسرة الليبية بالشكل الذي يرونه مناسباً جداً.
هذا الكلام لا يأتي في سياق نظرية المؤامرة غير المبنية على الدلائل..بل بالعكس فقد أثبتت عدة أحداث متعلقة بالفساد في الملف الصحي المعني بالمستشفيات، والمراكز الصحية ذلك بل أصبحتْ أحداثًا مكرَّرة ومتواصلة دون أي رادع .. ولربما يكون ملف الحضانات هو أحد هذه الملفات، ولكنه أخطرها لأنها تهدَّد صحة الأجيال القادمة، وتتسبَّب لهم في إعاقات صحية صحية، وجسدية – لا قدر الله – تكون مؤثرة على مستقبلهم.
كونوا بخير
