بعد أن قامت منظمة الهجرة الدولية بطلب توطين المهجرين غير الشرعيين فى ليبيا بدأ الشعب الليبي يخرج فى مظاهرات لرفض التوطين و طالب بتهجير المهاجرين و اقفال المنظمات التى تعمل على التوطين و تتغطى بمسميات متعددة قام جهاز الأمن الداخلي باقفال بعض المنظمات و اقام مؤتمرا صحفيا حول أسباب هذا الاقفال .. و جاء فى بيانه التالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد النبى الامين و على اله و صحبه أجمعين
اننا فى هذه الايام المباركه تتقدم بالتهنئه و التبريكات للشعب الليبي و مؤسساته التشريعية و القضائيه و التنفيذية و كافة الامة الاسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات وعلى بلادنا خاصة و بلاد المسلمين كافة بالامن و الامان ووحدة القرار و الاستقرار
وايماءًا لما سبق اخطاركم به عبر المؤتمر الصحفي الذي اجريناه بتاريخ 5_2_2025 وما أفصحنا عنه من جرائم و افعال تمس أمن الدولة ومن ورائها أنشطة معادية مخابرتيه وأذرعها المتمثلة فى بعض المنظمات غير الحكومية والتى تخطط لنشر الالحاد و المسيحية و المثلية و الانحلال الاخلاقى و التوطين
عليه فاننا اليوم نتقدم للشعب الليبي و مؤسساته بما أسفرت عنه المتابعات الأمنية للانشطة المشبوهه التى تورطت فيها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضمن مشروع دولي معاد لليبيا ستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد حيث رصد الجهاز نشاطا معاديا اجنبيا يهدف الى توطين المهاجرين غير الشرعيين حيث اكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية فى ممارسة هذا النشاط إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب ابناء هذا الوطن و سيادة البلاد مستغلين عدم استقرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية التي تمر بها بلادنا الحبيبة نتيجة تدخل الأجنبى و اليكم ايضاحا و تقصيلا بالخصوص:
اولا :يستوجب المقام ان نوضح ماالمقصود «بالنشاط المعادى» فهذا اللفظ يستخدم كوصف لكل جريمة او نشاط مشبوه يستهدف كيان الدولة و أمنها الداخلي.
ثانيا: استمر الجهاز فى متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التى تمارس أنشطة ضد مصلحة الدولة الليبية و قد قام باتخاد اجراءات رادعة تمثلت فى قفل مقرات هذه المنظمات التى ضربت سيادة الدولة الليبية بعرض الحائط متناسية ان ابناء المجتمع الليبى التابعين لهذا الجهاز على قدر من الكفاءة و القدرة و الشجاعة و الاقدام لايقاف هذه المنظمات المشبوهه التى يخضع نشاطها للقوانيين و اللوائح الليبية دون سواها .
ثالثا : كما يستوجب المقام ان نوضح للمواطن الليبي أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها و مزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي كما ان جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين خاضعون لعقوبات و اجراءات واردة من قوانيين ليبية محلية حال اقترافهم لاى جرم نص عليه قانون العقوبات الليببية كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانه الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية
رابعا :كما يستوجب الحال الاشارة الى مبدأ سيادة الدولة الذي يعتبر المبدأ الاساسي الذي اقرته المنظومة الدولية و ميثاق الأمم المتحدة لضمان اقرار السلم الدولي اى ان لكل دولة الحق فى اختيار النظام السياسي الخاص بها و صياغة القوانيين التى تتماشى مع نظمها الدينية و الاخلاقية و الاقتصادية و عاداتها و موروثها الثقافى و لا يحق لاي دولة و منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول و قوانينها الداخلية بل يجب عليها احترامها و عدم خرقها لضمان اقرار السلم العالمي.
خامسا: تمكن جهاز من رصد انشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم الى ليبيا ظاهريا بينما الغاية توطين مهجرين غير شرعيين بمخطط مدروس شرعوا فى تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه للاسف و اليكم تفاصيل اجراءات الجهاز المتعلقة بقفل مقرات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المتورطه بالافعال المشار اليها و نتائج الاستدلال بشأنها :-
1-منظمة الاغاثه الدولية اكدت معلومات المتابعة تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية لنشاط معاد يهدف الى توطين المهجرين غير الشرعيين حيث تحصلت هذه المنظمة على ترخيص مزاولة نشاط صادر من مفوضية المجتمع المدني في ليبيا بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية حيث قدمت مشروع دعم صحي فوقعت بروتكول من وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها لدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه و ذلك فى مجال تزويد القطاع بالتجهيزات و تدريب الكوادر و قد انتهت مدة المشروع سنة 2024
و باستدعاء مدير مكتب التعاون الدولى بوزارة الصحة اكد أن البروتكول الذى تم توقيعه مع المنظمة المذكورة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي و لا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص لأنه سبق أن وجه خطابا للمنظمات بهذا الشأن وقد أثبتت اجراءات الاستدلال أ هذه المنظمة لم تتقيد بالاتفاق بل تواصلت مع منظمة دولية حكومية و هى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة حيث كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون ان تكلف نفسها اخذ اذن من الهيئات المختصة فى الدولة الليبية حيث تعاقدت منظمة الاغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهجرين وفقا للقوائم التى تحال لها من المفوضية المذكورة أي أن المنظمتين تورطتا فى الاتى :
تورطت المفوضية فى القيام بأفعال تمس السيادة الليبية اذ استخدمت منظمة غير حكومية بتقديم خدمات للمهجرين دون علم الدولة الليبية و يعد ذلك مساسا للسيادة و خرقا لقواعد القانون الدولي و المواثيق الدولية يستوجب ان تقوم الحكومة الليبية عبر وزارة الخارجية باتخاد الاجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات التى تعد انتقاصا من سيادة الدولة الليبيةو القيام بأفعال تضر بالدولة الليبية .
أما منظمة الإغاثه الدولية غير الحكومية فقد تورطت فى :
1- أعال تضر بمصالح الدولة اللييية و تتمثل فى تقديم خدمات علاجية للمهجرين غير الشرعيين بقصد التوطين بما ينطبق عليه احكام القانون رقم 24لسنة 2024 بشان مكافحة التوطين فى ليبيا كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة و أمنها الداخلي .
2- استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخد اذن من وزير الصحة مما يجعل الواقعة تنطبق عليها المادة 169للعقوبات «الارتشاء من الاجنبى »
3-استخدام جزءًا من مقرها كمخزن أدوية و مستلزمات طبية بقصد تقديم خدمات للمهجرين و ذلك خلافا للاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد و الرطوبة.
المجلس النرويجى للاجئين :يعد هذا المجلس منظمة دولية غير حكومية تمارس نشاطها بإذن من مفوضية المجتمع المدني تنطبق عليها قوانين محلية ليبية و لا تتمتع بأى حصانة دبلوماسية قد تم قفل مقرها أثر تورطها فى :
فى العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الاعانات المالية و السلع التمونية و مواد التنظيف و الملابس و الأدوية وذلك من خلال مشروع و تنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية و أخذ الإذن منها مما يعد مخالفا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن مكافحة التوطين و القيام بأفعال من شأنها الاضرار بمصالح الدولة الليبية و التى تنطبق عليها جرائم أمن الدولة كما تورطت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بهذه الجرائم باعتبارها منظمة حقوقية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية فإن الأمر يستوجب أن تقوم وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات الرادعة بحقها وفق قواعد القانون الدولي كما نود الاشارة إلى أن هناك تحقيقات سابقة أجراها الجهاز مع أحد المواطنيين العاملين بهذا المجلس ممن تبنوا فكرة الالحاد انه تلقى دورات تدريبية لتنمية قدراته تشجيعا ليتمسك بهذا الفكر تحت مسمى الحريات و حقوق الانسان.
منظمة ارض الانسان الايطالية انتهجت هذه المنظمة و سائل مبطنة لدعم التوطين حيث وفرت خدمات مالية الكترونية للمهاجرين غير الشرعيين و العمالة الوافدة كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير السيولة النقدية لتغطية رواتب اشخاص تم توظيفهم فى مجال الصحة و التعليم رغم انهم لا يحيزون اوراقا ثبوتية او اقامات من الجهات المختصة الليبية ودون أخد اذن او تنسيق مع السلطات المحلية مما يؤكد ارتابها للافعال المنصوص عليها بذات الجرائم التى اشرنا اليها سلفا.
منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية
تقوم هذه المنظمة بتدريب أطباء ليبيين على ما يعرف بالاجهاض الآمن و كذلك توزيع المهجرين القُصّر الموجودين بمراكز الإيواء على ما يعرف على العائلات الحاضنة بالاضافة الى ماسبق فقد تم اقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالى ذكرها :
-منظمة الهيئة الطبية الدولية
-منظمة المجلس الدنمركي
-منظمة كير الالمانية
-منظمة انتر سوس الايطالية
منظمة اكتد الايطالية
منظمة تشزفي الايطالية
ذلك لتورطهم فى ذات الانشطة المعادية لجرائم سالفة الذكر كما لا يفوتنا ان جميع المنظمات سالفة الذكر تورطت فى شبهات تهريب و غسل الاموال حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية و فى كيفية التحويلات المالية لمشاريعها و كيفية تداولها و استبدالها من النقد الأجنبي الى النقد المحلي وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليا هي قيام إحدى المؤسسات الدولية المالية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب و غسل الأموال .
و خيرا ليس آخرا :
فإننا نؤكد أن مشروع توطين المهجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأفريقية داخل البلاد يمثل نشاطا معاديا يستهدف الديمواغرافية الليبية لخلق مجتمعا هجينا ضمن شرائحه و مكونات متنافرة دينيا و أخلاقيا و اجتماعيا و النتيجة المؤكدة هى عدم التجانس و ما يترتب عن ذلك من ازمات لا تحمد عقباها و خير مثال على ذلك ما حدث فى جمهورية تونس الشقيقة من مواجهات و عنف بين المواطنيين التونسيين و المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الافريقية و ان حدث ذلك في ليبيا لاقدر الله ستكون نتائجه مواجهات دامية ووخيمة فى ظل انتشار السلاح و لا يخفى على الجميع ان هذا المشروع ليس حديثا بل حاول الاتحاد الاوروبي سابقا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة ايطالية لوضع آلية توطين مرحلية مع تعهد بتوفير الغطاء المالى لهذا المشروع، وبعد ثورة السابع عشر من فبراير و ما واكبها من حروب و عدم استقرار امني استغل الاتحاد الاوروبي الوضع و لجأ إلى أسلوب خطير لتحقيق هذا المشروع تحت غطاء مشاريع تنمية و دعم الدولة الليبية مستخدما المنظمات الدولية غير المحلية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي الأخذ فى الاعتبار تجنب أي ملاحقة قانونية حال اكتشاف المؤسسات الامنية الليبية لهذا النشاط كون هذه المنظمات مؤسسات مدنية و افعالها لا تطال بها الدول مع التدخل و الضغط السياسي لحماية هذه المنظمات عند اللزوم ، و هذا ما يحدث حاليا فعندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط و اتخد اجراءات الرادعة حيالها باشرت دول الاتحاد الاوروبي و الأمم المتحدة بممارسة وسائل الضغط لمنع الجهاز من آداء مهامه فى حفظ السيادة الليبية و قيم المجتمع الليبي الدينية و الاجتماعية و الاخلاقية و التركيبة الديمغرافية الليبية لكن هيهات فإن الجهاز ماض قدما فى مكافحة هذا المشروع و اجهاضه وردع كل من تسول له نفسه أن يكون شريكا او متواطئا فيه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
وفي أثناء حضور صحيفة فبراير للمؤتمر الصحفي وعقب تلاوة البيان تقدمنا للمتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الداخلي بالأسئلة التالية:
جاء فى البيان بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين ساهمت فى توطين المهاجرين بالدولة الليبية فهل يمكن توضيح الأفعال الصادرة عن المفوضية التي ساهمت فى التوطين ؟
على سبيل المثال و ليس الحصر قامت المفوضية باستئجار مقر بشارع النصر و اسمته المركز المجتمعى «و التسمية ليست من فراغ» ضمت به عدة منظمات منها منظمة تشزفي و منظمة الإغاثه الدولية و منظمة المجلس النرويجي لتقديم المساعدات للمهاجرين غير الشرعيين تتمثل فى العلاج والمساعدات العينية و النقدية و اذا توفر الملبس و المسكن و الغذاء فلا حاجة لركوب امواج الموت والهجرة الى أوروباء و تصبح ليبيا بلد مقصد و ليس بلد عبور كما ان المركز المشار اليه وفقا لتقارير جهاز الحرس البلدى الرسمبة و لكم ان تراجعوا الى ذلك لا تتوفر فيه اى اشتراطات صحية و لايوجد اذونات مزاولة للموجودين فيه فلا شهائد صحية و تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية و يتم صرف الادوية بدون وجود صيدلي.
هل نفهم من هذه الاجراءت بأن جهاز الأمن الداخلي ضد وجود المنظمات الدولية داخل ليبيا ؟
جهاز الأمن الداخلي لم و لن يكن ضد المنظمات الدولية و خير دليل بان هناك منظمات تعمل ولم يتم استدعائها أو قفل مقراتها ومن يحترم سيادة القانون و سيادة الدولة الليبية فهو مرحب به و نحن مستعدون مد يد العون له ومن لا يحترمنا داخل بلادنا و يحترم الشعب الليبي فهو غير مرغوب به و عليه الرحيل فورا .
كم بلغ عدد المنظمات التى قمتم باقفالها؟
قمنا باقفال 10 منظمات
ماهى الاجراءات التى التى تم اتخادها حيال المنظمات المشار اليها فى البيان؟
انطلاقا من الاختصاصات التى الموكلة لهذا الجهاز وفقا للوائح و القوانيين المعمول بها داخل الدولة الليبية و التي جاءت للمحافظة على أمنها و سيادتها قمنا بالآتى
١- تم الاستدلال مع بعض القائمين على هذه المنظمات
2- اخطار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بنتائج الاستدلال
3-اخطار السيد المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية و التعاون الدولى
5 -مازال الاستدلال مستمرا و ستحال المحاضر الى مكتب المستشار النائب العام بعد الاستيفاء
هل التحقيق سيطال منظمات أرى خلافا للمذكورين فى البيان ؟
أي منظمة يثبت تورطها من شأنها المساس بالسيادة الوطنية سيتم قفل مقراتها و الاستدلال معها واحالة المحاضر الى الجهات المختصة فمبدأ السيادة لن نتنازل عنه مهما كلف الأمر ومهما وجهوا الينا الاتهامات لترهيبنا و تخويفنا و تخويننا وعدولنا عن تقديم واجبنا والمضي فى عملنا لمكلفون به وفق لاختصاصنا
وكما جاء فى البيان تورط المنظمات التي اوردناها لم تتقيد بالاشتراطات التى وضعتها اللجان الدولية المالية المناط بها رقابة التحويلات المالية عبر المنظومة المصرفية العالمية لضمان مكافحة تهريب و غسل الاموال و تمويل الارهاب و التسلح و ما يؤكد ذلك ان هذه المنظومة الدولية قامت بتجميد جميع الاموال التى رصدها الاتحاد الاوروبى كهيئةمانحه لمشاريع الدعم فى ليبيا عن طريق تكليف منظمات دولية عير حكومية و امتداد التجميد الى ما يقارب سته أشهر و ذلك راجع الى انتهاك الاتحاد الاوروبي و هذه المنظمات لاساليب غير قانونية لتحويل هذه الاموال الى ليبيا حيث شابها جرائم اقتصادية من تهريب للعمله الصعبه و بيعها فى السوق الموازية باستغلال موظفيها من العناصر المحلية و قر اثبتت التحقيقات ان المهايا و المرتبات التى يتقاضها الموظفين بهذه المنظمات غير خاضعه لرقابة مصرف ليبيا المركزي.
