وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بتبدى في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط، ضد أي شركة أو نشاط تجاري أو توكيلات ملاحية يثبت امتناعها عن قبول التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
ووفقا للوزارة في بيان لها فإن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني ..
خبر كويس كان تتوفر التغطية ، هلبه مرات توقف الخدمات ولمه تسأل يقولوا ضعف البنية التحتية وهذا اعلاش تنقطع الخدمات وتوقف البطاقة ، فلهذا وجب التنبه بتقوية التغطية والبنية التحتية للعلم بس .
